فرصت عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان تجارت آزاد با آن اکنون بخشی از راهبرد بازآرایی مسیرهای واردات، صادرات و تامین اقتصادی کشور شده است. این چهارمین بار است که مهندس اتابک در دو سال اخیر به نمایندگی از رئیس‌جمهور و معاون اول در اجلاس‌های سران اوراسیا شرکت می‌کند و سپردن پرونده اوراسیا به وزیر صنعت، معدن و تجارت به این معناست که ایران می‌خواهد موقعیت جغرافیایی خود را به مزیت عملیاتی در تجارت منطقه‌ای تبدیل کند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا امروز فراتر از یک پیمان تعرفه‌ای محدود، مجموعه‌ای با ساختار مستقل اقتصادی، کمیسیون اجرایی، نظام هماهنگی گمرکی و برنامه‌ریزی برای همگرایی تدریجی بازارهای عضو شده است. روسیه طی سال‌های اخیر تلاش کرده است این اتحادیه را به یکی از مراکز اقتصاد چندقطبی جهان تبدیل کند. به همین علت، موضوع کریدورهای حمل‌ونقل، اتصال ریلی، تجارت با ارزهای ملی و امنیت زنجیره تامین، بخش تقریبا ثابت دستورکار اجلاس‌های اوراسیاست.

تحولات پساجنگ، اهمیت این همکاری را برای ایران دوچندان کرده است. فولاد و پتروشیمی در سال‌های گذشته دو موتور اصلی صادرات غیرنفتی کشور بودند؛ اما آسیب به بخشی از ظرفیت تولید و صادرات این صنایع بر اثر حمله وحشیانه صهیونی-آمریکایی، دولت را ناچار کرده درباره ترکیب صادرات و واردات کشور بازنگری کند. ایران اکنون در کنار بازسازی ظرفیت‌های صنعتی خود، به واردات بخشی از مواد اولیه، کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات نیاز دارد. نزدیکی جغرافیایی اعضای اوراسیا و دسترسی زمینی و ریلی به این بازار، می‌تواند بخشی از هزینه و ریسک تامین کالا را کاهش دهد؛ به‌ویژه در دوره‌ای که مسیرهای جنوبی تجارت ایران با نااطمینانی روبه‌رو شده‌اند.

در کنار واردات، مساله مهم دیگر، شکل‌گیری موتورهای تازه صادراتی برای اقتصاد ایران است. بازار روسیه و آسیای مرکزی پس از تحولات ژئوپلیتیک اخیر، با تغییرات قابل‌توجهی در الگوی واردات روبه‌رو شده است. صنایع غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، دارو، خدمات فنی و مهندسی، لوازم خانگی و بخشی از صنایع متوسط ایران، امکان حضور گسترده‌تری در این بازار پیدا کرده‌اند. پیمان تجارت آزاد ایران و اوراسیا نیز می‌تواند هزینه ورود این کالاها به بازار منطقه را کاهش دهد و مزیت رقابتی بیشتری برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کند.  تجارت ایران با اوراسیا هنوز با ظرفیت واقعی فاصله زیادی دارد.

واقعیت‌های سخت اقتصاد همچنان پیش‌روی ما هستند؛ شبکه بانکی و بیمه‌ای با محدودیت روبه‌روست. حمل‌ونقل در دریای خزر هزینه بالایی دارد و زیرساخت ریلی شمال کشور نیازمند توسعه است.  با این حال، تجربه ماه‌های اخیر یک واقعیت مهم را آشکار کرده است؛ اقتصاد ایران برای حفظ تاب‌آوری خود باید مسیرهای متنوع‌تری برای تجارت خارجی ایجاد کند. اجلاس آستانه و حضور فعال مهندس اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن، فرصت مهمی است تا موقعیت جغرافیایی، ظرفیت صنعتی و پیوندهای منطقه‌ای ایران به یک مزیت پایدار اقتصادی تبدیل شود؛ فرصتی که تحقق آن به سرعت عمل در اجرای تصمیمات توسط همه دستگاه‌ها در داخل کشور، ثبات سیاستگذاری و توان رقابت صنایع ایرانی وابسته خواهد بود.

* عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)