عظیم ثابت*
اقتصاد ایران سال‌هاست با یک آسیب ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند؛ وابستگی نزدیک به۹۰درصدی نظام تامین مالی به‌شبکه بانکی. بانک‌ها نه‌تنها ظرفیت پاسخگویی به‌این حجم از تقاضا را ندارند بلکه انبوه مطالبات غیرجاری و تصمیمات غیرکارشناسی کارایی این شبکه را بیش از پیش کاهش داده است. در چنین شرایطی ورود صندوق‌های تامین مالی بخش‌خصوصی می‌تواند ساختار فعلی را به‌چالش بکشد. مهم‌ترین کارکرد این صندوق‌ها کاهش تمرکز ریسک در شبکه بانکی است.
با انتقال بخشی از فرآیند تامین مالی به‌نهادهای غیربانکی فشار از روی سیستم بانکی برداشته می‌شود و امکان تشکیل مطالبات مشکوک‌الوصول که همواره گریبانگیر بانک‌ها بوده کاهش می‌یابد. سازوکار اعتبارسنجی و ریسک‌سنجی در این صندوق‌ها می‌تواند خطای انسانی و تصمیمات سلیقه‌ای را به‌حداقل برساند.
از منظر اقتصادی این صندوق‌ها بستر را برای افزایش نقش بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند. تنوع‌بخشی به‌ابزارهای مالی، توسعه سرمایه‌گذاری مولد و مشارکت شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی در فرآیند تضمین و پوشش ریسک ازجمله مزایای عینی این مدل است. عملا ساختار تامین مالی از تک‌صدایی بازار پول به‌همکاری سه ضلع بانک، بیمه و بازار سرمایه تغییر می‌کند.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و شورای ملی تامین مالی، چارچوب حقوقی این تحول را فراهم کردند. نخستین صندوق‌ها نیز فعالیت خود را آغاز کردند اما ارزیابی عملکرد واقعی آنها نیازمند گذشت زمان و داده‌های عملیاتی است. آنچه در این میان اهمیت دارد، نظارت مستمر بر عملکرد صندوق‌ها، شفاف‌سازی اطلاعات و اعتبارسنجی دقیق متقاضیان است. درصورت تحقق این الزامات صندوق‌های تامین مالی می‌توانند گامی موثر در جهت اصلاح ساختار تامین مالی کشور بردارند.
* کارشناس بازار سرمایه
