به گزارش پایگاه خبری اکوبان، بحران ناترازی بنزین حالا دولت را بهنقطهای رسانده که سیاستگذار بیش از هرزمان دیگری میان افزایش قیمت و کنترل مصرف در حال انتخاب است؛ انتخابی که برخلاف تجربههای پرهزینه گذشته اینبار تصمیمگیران را در شرایطی قرار داده که بدون ورود مستقیم بهشوک قیمتی، مسیر کاهش سهمیه، محدودسازی مصرف آزاد و توسعه بازار بنزین ویژه را دنبال کنند.
درشرایطیکه مصرف روزانه بنزین در سالهای اخیر با سرعتی فزاینده رشد کرده و از محدوده ۱۰۷میلیونلیتر درسال۱۴۰۱ بهبیش از ۱۲۵میلیونلیتر در سال۱۴۰۴ رسیده است. ظرفیت تولید داخلی عملا در محدوده ۱۰۵تا۱۱۰میلیونلیتر متوقف مانده است. همین شکاف ناترازی مزمنی را ایجاد کرده که در برخی روزها بهبیش از ۲۰میلیونلیتر میرسد. گسترش ناترازی که با تشدید محدودیتهای وارداتی و آسیبدیدن بخشی از ظرفیت تولید همراه شده اکنون بهیکی از اصلیترین دغدغههای دولت تبدیل شده است.
مرتضی بهروزیفر، عضو هیاتعلمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی میگوید: سالانه بهحجم خودروهای کشور اضافه میشود و بههمین دلیل و بههمان میزان نیز افزایش سالانه مصرف بنزین را داشته زیرا در ایران چیزی بهنام اسقاط خودرو نداریم. اکنون خودروهایی که حتی مربوط به۷۰سال گذشته هستند نیز در چرخه حملونقل و جادهها تردد دارند. بنابراین بهطور اتوماتیک افزایش مصرف را داریم. وی افزود: اکنون نیز باتوجه بهاتفاقاتی که زمان جنگ رخ داده و برخی پالایشگاهها و صنعت پتروشیمی دچار مشکل اساسی شدند بهلحاظ تولید در شرایط دشواری قرار داریم.عضو هیاتعلمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی با اشارهبه تاثیر آسیب بهپتروشیمیها بر روند تولید سوخت کشور گفت: تاکنون با ایحاد تغییر در بخشی از تولیدات حلقوی محصولات میانی پتروشیمی ازجمله بنزن تولید بنزین داشتیم ضمن اینکه برخی ادتیوها نیز از پتروشیمی بهدست میآمد اما در حال حاضر اینبخش از تولید را از دست دادیم. علاوهبراین برخی پالایشگاهها نیز بههرنحوی دچار مشکل شده و بخشی از تولید خود را از دست دادند.وی ادامه داد: ازطرفی باتوجهبه محاصره دریایی امکان تامین سوخت از خارج و واردات را نیز نداریم و این درحالی است که تا سال گذشته حدود ۲۰میلیونلیتر در روز از مسیر واردات تامین میشد.کارشناسان سازمانبرنامهوبودجه اینروزها بهشدت مشغول تهیه سناریوهای تازه برای مدیریت مصرف بنزین هستند. اینطرحهای تازه در بدنه کارشناسی دولت نشان میدهد سیاستگذار دیگر تمایلی بهافزایش گسترده و رسمی قیمت بنزین ندارد چهآنکه تجربه اعتراضات ناشی از جهش قیمت در دهههای گذشته همچنان بهعنوان یکریسک امنیتی و اجتماعی جدی در ذهن دولت باقی مانده است. بههمین دلیل محور اصلی سیاستهای جدید بهجای افزایش نرخ پایه بر گرانترشدن مصرف مازاد و فشار بر پرمصرفها متمرکز شده است.مهمترین سناریو در دستور کار دولت که بهنظر میرسد چیزی تا نهاییشدن راه ندارد کاهش سهمیههاست. براساس اینطرح پیشنهاد شده که سهمیه دوم خودروهای شخصی از ۷۰لیتر به۳۰لیتر در ماه کاهش پیدا کند و سهمیه دوم موتورسیکلتها نیز افت محسوسی داشته باشد. بخش دیگر اینطرح محدودشدن سهمیه کارتهای جایگاه و افزایش نرخ سوختگیری آزاد تا محدوده ۱۵هزارتومان است که اینطرح هم قرار است درقالب بسته جدید مدیریت مصرف ارائه شود.
دولت بهدنبال مهار مصرف بدون شوک اجتماعی
بررسی شرایط پیش روی اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی سوم نشان میدهد که دولت اکنون با یک دوگانه دشوار روبهرو است: از یکسو ادامه روند فعلی مصرف هزینه واردات بنزین را بهشدت افزایش داده و ازسویدیگر هرگونه افزایش ناگهانی قیمت میتواند تبعات اجتماعی سنگینی بههمراه داشته باشد. همین موضوع باعث شده سیاستگذار بهسمت الگوی افزایش تدریجی هزینه مصرف آزاد حرکت کند.
دادههای موجود نشان میدهد اجرای سیاست سهنرخیشدن بنزین در ماههای گذشته تا حدودی توانسته رشد مصرف را مهار کند. اگرچه مصرف همچنان بالا بوده اما آهنگ رشد آن نسبتبه سالهای قبل کاهش یافته است. اینتجربه برای دولت بهنوعی اثبات کرده که سیاست سهمیهبندی و محدودسازی مصرف میتواند بدون ایجاد شوک شدید بخشی از ناترازی را کنترل کند.
اینتجربه بنزین سهنرخی دستمایه سهسناریوی جدید برای مدیریت مصرف بنزین شده: هرچند طرح بنزین سهنرخی از ابتدای دهه۱۴۰۰ همواره در دستور کار بوده اما حالا قرار است که در اجرا بنشیند و نرخسوم بنزین هم رونمایی شود. براساس اینطرح نرخ مصرف آزاد بنزین به۱۰، ۱۵ و حتی ۲۰هزارتومان خواهد رسید. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد درصورت اجرای سناریوی حداکثری مصرف روزانه بنزین میتواند بیش از ۱۰میلیونلیتر کاهش پیدا کند و میلیاردهادلار از هزینه واردات سوخت کم شود.
طراحان اینسناریوها میگویند که هدف اصلی اینسیاستها نه کسب درآمد مستقیم برای دولت بلکه کاهش فشار بر شبکه تامین سوخت است. بههمین دلیل همزمان توسعه بنزینهای ویژه، بنزین سبز و سوپر غیردولتی نیز بهعنوان بخشی از راهکار جدید مطرح شده تا مصرفکنندگان پرمصرف نیاز مازاد خود را از بازار آزادتر و با قیمت واقعیتر تامین کنند.
مرتضی بهروزیفر، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی بهایلنا گفته که افزایش مصرف، کاهش تولید و توقف واردات دستبهدست هم داده و وضعیت تامین و توزیع بنزین را دچار مشکل کرده است. به گفته او برای کنترل اوضاع شاید در کوتاهمدت بتوان با عنصر قیمت مصرف را کاهش دهیم و عرضهوتقاضا باهم برابر شوند اما روش درستی نیست.
مهاجرت بهسیانجی و بازگشت ایده بازار سهمیه
درکنار سیاستهای قیمتی دولت حساب ویژهای روی مهاجرت بخشی از مصرف بهسمت سیانجی باز کرده است. برآوردها نشان میدهد در صورت اجرای سناریوهای جدید مصرف سیانجی میتواند جهش قابل توجهی پیدا کند و بخشی از بار مصرف بنزین را از دوش پالایشگاهها بردارد.
همزمان ایده خرید و فروش سهمیه بنزین نیز دوباره در حال احیاست. طرحی که براساس آن افراد بتوانند سهمیه خود را در بستری مشابه بازار بهدیگران واگذار کنند. مدافعان اینایده معتقدند چنین سازوکاری میتواند توزیع یارانه سوخت را عادلانهتر کند و همزمان مصرف را نیز کاهش دهد. هرچند اجرای آن نیازمند زیرساختهای بانکی و سامانهای گسترده است و در کوتاهمدت عملیاتی نخواهد شد.
درکنار این سیاستها مجموعهای از اقدامات مکمل نیز مورد بحث قرار گرفته؛ از افزایش دورکاری و آموزش مجازی گرفته تا رایگانشدن حملونقل عمومی، افزایش هزینه طرح ترافیک و نوسازی ناوگان فرسوده؛ اقداماتی که نشان میدهد دولت اینبار بهدنبال یک بسته ترکیبی برای کنترل مصرف سوخت است و نه صرفا یک تصمیم قیمتی.
بهروزیفر میگوید: ما تاکنون روی مدیریت مصرف کار نکردیم، خودروساز را مجبور نکردیم که خودرویی در حد استاندارد بینالمللی تولید کند، امکان واردات خودروای هیبریدی و برقی را فراهم نکردیم، اسقاط خودروهای قدیمی نداشتیم، شرایط را برای توسعه حملونقل عمومی فراهم نکردیم، روی کیفیت بنزین کار نکرده و جاده و خیابانها را اصلاح نکردیم بنابراین نباید انتظار داشته باشیم مصرف کم شود.
بهگفته او، فقط با توصیه و موعظه کار درست نمیشود و از سوی دیگر اینکه تصور کرده با افزایش قیمت میتوانیم مصرف بنزین را مدیریت کنیم اشتباه است. اینکه تصور کنیم میتوانیم یک شبه مشکل بنزین را حل کنیم اشتباه است. بحرانی که ظرف چندیندهه ایجاد شده را نمیتوان ظرف یکسال حل کرد.
جهان صنعت