پس از تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل علیه کشور در اسفندماه گذشته، بخشی از بنگاهها با تعطیلی و کاهش فعالیت مواجه شدند که درنهایت به تعدیل نیروی کار انجامید. براساس آخرین آمار اعلامشده، ۲۲۳هزار نفر از زمان شروع جنگ درخواست بیمه بیکاری کردهاند که با احتساب حدود ۸۰هزار نفری که پیش از این مشمول دریافت بودهاند، در نهایت بیش از ۳۰۰هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری هستند. هرچند با گذر زمان ممکن است این درخواستها بیشتر شود، با این حال میزان فعلی نیز بار اضافی بر دوش صندوقهای تامین اجتماعی وارد میکند. با وجود وابستگی بیش از پیش این صندوقها به کمکهای دولتی، انتظار میرود این فشار به بودجه دولت منتقل شود که پیش از این نیز براساس تخمینها تا ۸۰۰هزارمیلیارد تومان کسری برای سال جاری پیشبینی شده بود. مسوولان وزارت کار اخیرا اعلام کردهاند با در نظر گرفتن سیاستهای فعال بازار کار از طریق ایجاد مشوقهایی برای بنگاهها، به دنبال کنترل میزان تعدیل نیرو هستند.
در روزهای گذشته، وضعیت بیکاری که در نتیجه تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به کشور تشدید شده، در میان جامعه و سیاستگذاران اهمیت دوچندان پیدا کرده است. مسوولان نیز از روند ثبتنام بیکاران برای دریافت بیمه بیکاری خبر دادهاند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش از بررسی پروندههای متقاضیان بیمه بیکاری به ویژه در پی آسیبهایی که جنگ و اختلالات تولیدی بر اقتصاد کشور وارد کرده، خبر داده است. میدری روز 4 اردیبهشت، در توضیح نحوه ثبتنام برای بیمه بیکاری تاکید کرد که وزارت کار تلاش داشته تا روند درخواست بیمه بیکاری را برای کارگران سادهتر و دسترسپذیر کند. بر این اساس، کارگران شاغل در کارگاههایی با کمتر از ۲۰ نفر نیرو میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفا از طریق سامانه جامع روابط کار، تقاضای خود را ثبت کنند؛ این امر به ویژه در شرایط بحرانی، بار مراجعه به دفاتر را کاهش داده و فرآیند ثبت را تسریع کرده است.
از طرف دیگر، کارفرمایان کارگاههای با بیش از ۲۰ کارگر موظف هستند فهرست گروهی کارکنان بیکار شده را به صورت کتبی به ادارات کار تحویل دهند تا بررسی و پرداخت مقرری بیمه بیکاری در اسرع وقت انجام شود. وزیر تعاون با اشاره به تسویه پرداختهای بیمه بیکاری در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که مشمولان، کمتر از یک هفته پس از ثبت درخواست میتوانند مقرری خود را دریافت کنند؛ پویشی که نشانگر تلاش دولت برای حمایت از نیروی کار در شرایط دشوار است. علاوه بر این، برای پاسخگویی به پرسشها و مشکلات متقاضیان، مرکز تماس تلفنی وزارت کار راهاندازی شده و روزانه ۱۸ ساعت آماده خدمترسانی به کارگران کشور است. این اقدام با هدف افزایش شفافیت روند ثبتنام و پیگیری آن انجام شده است.
تقاضای 223 هزار نفری
روز 26 اردیبهشت علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، از ثبت تقاضای 223 هزار نفری برای بیمه بیکاری پس از شروع حمله نظامی اسرائیل و آمریکا در اسفند 1404 به کشور خبر داد. به گفته او پیش از این حدود 80 هزار نفر نیز در دسته دریافتکنندگان بیمه بیکاری قرار داشتند که در حال حاضر به حدود 300 هزار نفر میرسد. پیش از این سازمان تامین اجتماعی به 210 هزارمیلیارد تومان به صورت ماهانه برای پرداخت مستمری به بازنشستگان و بیکاران نیاز داشته است که با وجود شرایط جدید این رقم افزایش مییابد.
بر این اساس اگر سازمان تامین اجتماعی به هر فرد بیکارشده مبلغ 10میلیون تومان به عنوان بیمه بیکاری بپردازد، بالغ بر 2هزار و 200میلیارد تومان به صورت ماهانه باید برای حقوق بیکاری افرادی که در دوران جنگ بیکار شدهاند، به صورت مازاد پرداخت کند. این موضوع با توجه به وضعیت شکننده این صندوق، فشار را بر کسری بودجه دولت افزایش میدهد؛ بودجهای که پیش از این تخمینهایی از کسری چندصد تا هزارمیلیارد تومانی آن زده شده بود. با این حال اگر شمار درخواستکنندگان بیمه بیکاری به یکمیلیون نفر افزایش یابد، مبلغ ماهانه بیمه بیکاری به 10 هزارمیلیارد تومان نیز میرسد.
پیش از این روز نهم اردیبهشت، مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار حسینی شرایط فعلی بازار کار را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت دولت با محدودیت منابع مواجه است، اما تلاش دارد تا با سیاستهای فعال بازار کار، از بنگاههای آسیبدیده حمایت کند. از جمله این سیاستها، پرداخت تسهیلات به کارگاههایی با ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار است که بیمه پرداخت کردهاند؛ به این ترتیب به ازای هر نفر، مبلغی معادل حداقل دستمزد (در حال حاضر حدود ۲۲میلیون تومان) برای دو ماه به این بنگاهها تعلق میگیرد که دوره بازپرداخت آن 6ماهه بوده و نرخ سود آن ۹ درصد (سالانه ۱۸ درصد) است. این طرح برای 1.8میلیون نفر از نیروی کار شاغل برنامهریزی شده و ثبتنام از طریق سامانه وزارت اقتصاد انجام میشود.
از نظر وزارت کار، سیاستهای نظیر معافیت بیمهای نیازمند بررسی دقیق است؛ زیرا منابع بیمه تامین اجتماعی نه تنها برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، بلکه برای تامین حقوق بازنشستگان حیاتی است. حذف این منابع میتواند فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد کرده و زمینهساز تورم شود، بنابراین اتخاذ تصمیمات جزیرهای در این زمینه پرریسک خواهد بود. در نهایت، معاون اشتغال وزارت کار بر لزوم تفکیک انواع مشاغل تاکید کرد؛ برخی مشاغل مانند فریلنسری و خانگی در بحرانها دچار رکود میشوند اما با بهبود شرایط به سرعت احیا میشوند، درحالیکه کارگاههایی که بهطور مستقیم آسیب دیدهاند ممکن است به طور کامل از بین رفته باشند. او همچنین با اشاره به ضرورت تامین به موقع مواد اولیه، اظهار کرد که در صنایع فولاد و پتروشیمی میتوان با برنامهریزی مناسب خروجی مطلوبی را رقم زد. در مجموع، وزارت کار با اتخاذ سیاستهای نوین هم در مسیر تسهیل روند ثبتنام بیمه بیکاری و هم حمایت از بنگاههای آسیبدیده، در صدد کاهش آثار بحران بیکاری و حفظ آرامش بازار کار است.
انتظار طولانی برای بیمه بیکاری
بررسیهای «دنیای اقتصاد» از وضعیت متقاضیان بیمه بیکاری پس از موج اخیر تعدیل نیرو نشان میدهد که روند رسیدگی به پروندهها با کندی قابلتوجهی همراه است. بر اساس این بررسیها، برخی از افرادی که در دوره جنگ درخواست دریافت بیمه بیکاری ثبت کردهاند، با گذشت حدود 5 هفته همچنان در مرحله بررسی پرونده قرار دارند و هنوز پرداختی برای آنها برقرار نشده است. این در حالی است که برآوردهای غیررسمی از طولانیتر شدن این روند نیز حکایت دارد و برخی منابع، زمان لازم برای برقراری بیمه بیکاری را تا 3 ماه تخمین میزنند.
چنین بازه زمانی برای بسیاری از خانوارها چالشبرانگیز است. در عمل، فردی که شغل خود را از دست میدهد معمولا بلافاصله با کاهش شدید درآمد مواجه میشود، اما هزینههای زندگی مانند اجاره مسکن، خوراک و سایر مخارج ضروری همچنان پابرجاست. در شرایطی که نرخ تورم بالا و فضای اقتصادی با نااطمینانی همراه است، فاصله سهماهه میان بیکار شدن تا دریافت نخستین پرداخت بیمه بیکاری میتواند فشار مالی قابلتوجهی بر خانوارها وارد کند. بسیاری از خانوادهها در این فاصله ناچار میشوند از پساندازهای محدود خود استفاده کنند یا برای تامین هزینههای روزمره به استقراض روی آورند.
برخی کارشناسان یکی از دلایل اصلی طولانی شدن روند بررسی و برقراری بیمه بیکاری را کمبود منابع مالی صندوقهای مرتبط میدانند. به گفته آنها، زمانی که منابع کافی در اختیار نهادهای پرداختکننده وجود نداشته باشد، فرآیند بررسی پروندهها با احتیاط و کندی بیشتری انجام میشود تا تعهدات مالی جدید بدون پشتوانه ایجاد نشود. علاوه بر این، محدود بودن منابع میتواند موجب صف انتظار برای دریافت مزایا شود؛ به این معنا که پرداختها بهصورت تدریجی و با فاصله زمانی انجام گیرد. چنین وضعیتی در نهایت فشار اقتصادی بیشتری بر بیکاران وارد میکند و در سطح کلان نیز میتواند با کاهش قدرت خرید خانوارها، اثرات تورمی و رکودی در اقتصاد به همراه داشته باشد.
بیمه بیکاری در جهان چگونه اجرا میشود؟
در بسیاری از کشورها سازوکار بیمه بیکاری با هدف کاهش شوک درآمدی خانوارها و فراهم کردن فرصتی برای جستوجوی شغل جدید طراحی شده است. بررسی قوانین کشورهای همسایه ایران و همچنین برخی اقتصادهای اروپایی نشان میدهد که در اغلب این کشورها قواعد نسبتا روشن و قابل پیشبینی برای شرایط دریافت مقرری، مدت پرداخت و زمان رسیدگی به درخواستها وجود دارد. یکی از ویژگیهای مشترک این نظامها نیز تلاش برای کوتاه نگه داشتن فاصله میان بیکار شدن فرد و دریافت نخستین پرداخت است تا خانوارها در دوره انتقالی با بحران معیشتی روبهرو نشوند.
در ترکیه، برای دریافت بیمه بیکاری کارگران باید در 3 سال پیش از بیکارشدن دستکم ۶۰۰ روز حق بیمه پرداخت کرده باشند و در ۱۲۰ روز پایانی نیز بهطور پیوسته شاغل بوده باشند. مدت دریافت مقرری به سابقه پرداخت بیمه وابسته است؛ به این معنا که هرچه سابقه پرداخت بیشتر باشد، مدت حمایت نیز طولانیتر خواهد بود. میزان پرداخت نیز حدود ۴۰ درصد متوسط دستمزد 4 ماه پایانی فرد است. نکته مهم در این نظام، وجود یک سامانه مشخص برای ثبت درخواست و رسیدگی نسبتا سریع به پروندهها است؛ بهطوری که معمولا در حدود یک ماه پس از ثبت درخواست، پرداختها آغاز میشود و فرد بیکار مدت طولانی بدون درآمد نمیماند. در امارات متحده عربی نیز از سال 2022 نظام بیمه بیکاری اجباری برای کارکنان بخش خصوصی راهاندازی شده است. در این طرح، کارکنان با پرداخت حق بیمه ماهانه در یک صندوق مشترک مشارکت میکنند و در صورت از دست دادن شغل میتوانند برای مدتی محدود از حمایت درآمدی برخوردار شوند. شرط استفاده از این حمایت، مشارکت دستکم ۱۲ ماهه در طرح است. مقرری بیکاری حداکثر برای 3 ماه پرداخت میشود و سقف آن بسته به سطح حقوق افراد تعیین شده است.
در اروپا، آلمان یکی از گستردهترین نظامهای بیمه بیکاری را دارد. برای دریافت بیمه بیکاری، فرد باید در ۳۰ ماه گذشته حداقل ۱۲ ماه حق بیمه بیکاری پرداخت کرده باشد. مدت دریافت مقرری برای افراد زیر ۵۰ سال معمولا تا ۱۲ ماه است و برای افراد مسنتر با سابقه بیمه بیشتر میتواند تا ۲۴ ماه افزایش یابد. میزان پرداخت نیز حدود ۶۰ درصد از دستمزد خالص پیشین فرد است و برای افراد دارای فرزند به حدود ۶۷ درصد میرسد. رسیدگی به درخواستها در اداره فدرال کار معمولا طی چند هفته انجام میشود. در فرانسه نیز نظام بیمه بیکاری پوشش نسبتا گستردهای دارد. برای دریافت مقرری، فرد باید در 2 سال گذشته حداقل ۱۳۰ روز کاری یا حدود ۹۱۰ ساعت کار کرده باشد. مدت پرداخت مقرری معمولا تا ۱۸ ماه ادامه دارد، اما برای افراد مسنتر میتواند تا بیش از 2 سال افزایش یابد. میزان پرداخت نیز بر اساس میانگین دستمزد قبلی محاسبه میشود و بهطور متوسط حدود ۵۷ درصد دستمزد مرجع را شامل میشود.
مرور تجربه این کشورها نشان میدهد که نظامهای کارآمد بیمه بیکاری معمولا سه ویژگی مشترک دارند: شرایط شفاف و قابل اندازهگیری برای دریافت حمایت، مدت پرداخت متناسب با سابقه کاری و فرآیند نسبتا سریع برای رسیدگی به درخواستها. در بسیاری از این کشورها، دریافت مقرری صرفا به معنای پرداخت پول نیست، بلکه با سیاستهای فعال بازار کار نیز همراه است؛ به این معنا که افراد بیکار در دورههای آموزش مهارت، برنامههای بازآموزی شغلی و خدمات کاریابی شرکت میکنند تا احتمال بازگشت سریعتر آنها به بازار کار افزایش یابد. این رویکرد باعث میشود بیمه بیکاری علاوه بر نقش حمایتی، به ابزاری برای پویاتر شدن بازار کار نیز تبدیل شود.
