به گزارش پایگاه خبری اکوبان، هیأت وزیران در نخستین گام ساماندهی نیروهای شرکتی، آییننامهای تصویب کرد که بر اساس آن، حقوق، مزایا، پاداش و کسورات قانونی (بیمه و مالیات) کارکنان شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی، مستقیماً و بدون واسطه به حساب خود آنها واریز میشود. بر اساس این مصوبه، شرکتهای پیمانکاری دیگر نقشی در پرداخت حقوق ندارند و صرفاً مسئولیت تأمین نیرو را بر عهده خواهند داشت. سود این شرکتها نیز از ۱۰ درصد به حداکثر ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت: مهمترین دغدغه نیروهای شرکتی، تأخیر در پرداخت حقوق و مشکلات بیمهای بود که با این مصوبه برطرف میشود. رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز تأکید کرد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قوانین توسط مجلس است. بر اساس برآوردها، بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور فعالیت میکنند و اجرای این طرح از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ آغاز میشود.
