به گزارش اکوبان، با وجود الزام قانونی به انتشار اطلاعات داراییهای غیرمنقول، برخی بانکها مانند سپه و پاسارگاد برای دومین فصل پیاپی از ارائه آمار خودداری کردهاند. بدتر از آن، دادههای ارائهشده توسط برخی دیگر از بانکها با تناقضات آشکار و کماظهاری همراه است. برای نمونه، بانک سپه تعداد شعب خود را تنها دو شعبه اعلام کرده و بانکهایی نظیر رفاه، سرمایه، شهر و صادرات ارزش صدها ملک را بهصورت غیرواقعی «یک ریال» گزارش دادهاند. این آمارهای عجیب نهتنها با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد، بلکه نشاندهنده خلأ نظارت مؤثر و فقدان شفافیت در نظام بانکی است.
در میان بانکهایی که اطلاعات خود را منتشر کردهاند، بانک شهر با ۱۹۰ همت دارایی ملکی در صدر قرار دارد و بانکهای ملت و تجارت بهترتیب با ۱۵۴ و ۱۴۷ همت در رتبههای بعدی ایستادهاند. این سه بانک بهتنهایی نزدیک به نیمی از کل داراییهای غیرمنقول شبکه بانکی را در اختیار دارند؛ آماری که نشاندهنده تمرکز بالای این داراییها در تعداد محدودی از مؤسسات است.
انباشت این حجم از داراییهای غیرمولد، بار دیگر پرسش قدیمی درباره بنگاهداری بانکها را به کانون توجه آورده است. در حالیکه سالهاست سیاستگذاران بر لزوم خروج بانکها از فعالیتهای غیرتخصصی تأکید دارند، آمارها نشان میدهد این روند نهتنها مهار نشده، بلکه شتاب گرفته است. گزارشها حاکی از آن است که بانکها در ماههای اخیر مزایدههای متعددی برای فروش املاک خود برگزار کردهاند، اما نبود خریدار کافی باعث شده بخش عمده این داراییها همچنان راکد بماند، گویی املاک بانکها به تلهای برای نقدینگی تبدیل شدهاند.
اما آیا این انباشت داراییهای ملکی صرفاً نتیجه سومدیریت است یا واکنشی منطقی به شرایط اقتصادی کنونی؟ در اقتصادی که تورم بالای ۴۰ درصد، ارزش داراییهای نقدی را بهسرعت آب میکند و بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر از تورم هستند، بنگاهداری میتواند به سپری برای حفظ ارزش داراییها تبدیل شود. با این حال، این رویکرد چرخهای معیوب را دامن زده است؛ بانکها بهجای تمرکز بر وظایف اصلی خود یعنی واسطهگری مالی و تأمین سرمایه برای تولید، به بازیگرانی در بازار املاک تبدیل شدهاند که منابع مالی را در داراییهای غیرمولد حبس میکنند.
اقتصاد ایران امروز در تنگنای یک پارادوکس گرفتار شده است:
افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم، فشار خردکنندهای بر دوش مردم و کسبوکارها میگذارد، اما تداوم سیاستهای فعلی، بانکها را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد. این وضعیت نهتنها نظام بانکی را از مأموریت اصلی خود دور کرده، بلکه منابع مالی را از بخشهای مولد اقتصاد دریغ میکند.
تا زمانی که اصلاحات هماهنگ و ساختاری در تمام اجزای نظام مالی و پولی کشور اجرایی نشود، تلاش برای رفع این معضل مانند جابهجایی مشکل از یک نقطه به نقطهای دیگر است.
غزل غفاریان| خبرنگار اقتصادی
