سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت بازار مسکن گفت: بازار در شرایط رهاشدگی قرار دارد و در حالی قیمت ملک افزایش یافته که این رشد هیچ توجیه اقتصادی ندارد و ناشی از سوداگری است.
فروردینماه سال جاری، نرخ خرید انشعابات برق را بیش از صددرصد افزایش دادند، تصمیمی که فشار جدیدی به هزینههای ساخت وارد کرده است.
بازار مسکن در وضعیت رهاشدگی است
درحالیکه بازار مسکن طی ماههای اخیر با افزایش قیمت مسکن، رشد نرخ اجارهبها و تشدید فشار بر مستأجران روبهرو شده، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس معتقد است بخش زیادی از گرانیهای اخیر در بازار، ناشی از سوداگری و نبود نظارت مؤثر است و ارتباط مستقیمی با هزینه واقعی ساختوساز ندارد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره جهش قیمت مسکن در ماههای اخیر میگوید: متأسفانه آنچه امروز در کف بازار مشاهده میشود، افزایش قیمتهای پیشنهادی نسبت به ۶ ماه گذشته است؛ این در حالی است که هیچ آمار رسمی، دقیق و شفافی از سوی مراجع ذیصلاح منتشر نشده و عملاً بازار مسکن در وضعیت رهاشدگی قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه ارتباط منطقی میان قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمامشده مسکن وجود ندارد، افزود: بر اساس برآوردهای کارشناسی، سهم مصالح ساختمانی در قیمت نهایی مسکن در کلانشهری مانند تهران حداکثر ۱۰ درصد است و حدود ۹۰ درصد باقیمانده به هزینه زمین، دستمزد، عوارض و سایر هزینههای جانبی مربوط میشود.
۵۰ درصد سبد خانوار صرف تأمین سرپناه میشود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بنابراین افزایش شدید قیمت مسکن در ماههای اخیر، توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
ایری درباره بهانه مطرح شدن حملات اخیر به کارخانههای فولادی بهعنوان عامل گرانی مصالح ساختمانی نیز گفت: متأسفانه برخی سوداگران و سفتهبازان، حملات اخیر به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را بهانهای برای افزایش بیرویه قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فلزی قرار دادهاند.
وی ادامه داد: در حالی چنین ادعاهایی مطرح میشود که اساساً مأموریت اصلی این کارخانهها تولید این نوع محصولات نبوده و کارخانههای دیگری مسئول تولید این اقلام هستند؛ بنابراین این فضاسازیها بیشتر با هدف ایجاد بازار کاذب و افزایش قیمتها صورت میگیرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: این بهانهپردازیها چیزی جز فرصتطلبی برای ایجاد بازار کاذب در بازار مسکن نیست که باید هرچه جلوی با این روند گرفته شود.
احتکار و ضعف نظارت عامل اصلی سوداگری است
وی با گلایه از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: انبارها مملو از کالا است، اما احتکار، ضعف نظارت مؤثر، شرایط را برای فعالیت سوداگران فراهم کرده است.
ایری یادآور شد: در حال حاضر مسکن حدود ۵۰ درصد سبد معیشت خانوار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت مسکن و اجارهبها فشار سنگینی به مستأجران وارد کرده است؛ موضوعی که از نگاه کمیسیون عمران مجلس به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی با اشاره به تمدید خودکار قرارداد اجاره مستأجران در روزهای جنگ گفت: یکی از اقدامات مطلوب اخیر، تمدید خودکار اجارهبهای مستأجرانی بود که در ایام جنگ قراردادشان به پایان میرسید؛ اقدامی که موجب آرامش خاطر بسیاری از خانوادهها شد و میتوان آن را تصمیمی مثبت و قابل تحسین دانست، هرچند انتظار میرفت این اقدام زودتر اجرایی شود.
افزایش ناگهانی هزینه انشعابات و خدمات زیربنایی، آثار مستقیم بر قیمت تمامشده مسکن دارد و در نهایت این هزینهها به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. از سوی دیگر کارشناسان بازار مسکن معتقدند در شرایط فعلی، خروج بازار از رکود نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ شامل کنترل تورم عمومی، ثباتبخشی به اقتصاد کلان، تسهیل تأمین مالی پروژههای ساختمانی، افزایش قدرت خرید خانوارها و تسریع در تکمیل پروژههای حمایتی است.
در غیر این صورت، ادامه روند فعلی میتواند رکود بازار را عمیقتر کرده و بحران دسترسی به مسکن را در سالهای آینده تشدید کند، زیرا نبود آمار شفاف و نظارت کافی موجب شده فضای بازار بیش از گذشته تحت تأثیر قیمتسازی و رفتارهای هیجانی قرار گیرد و همین مسئله نگرانی متقاضیان خرید و اجاره مسکن را افزایش داده است.
مهر
