به گزارش پایگاه خبری اکوبان، حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در این نقد و بررسی مینویسد: اقدامات خرد سیاستگذار در حذف برخی خطوط ارز دستوری یا اصلاحات موضعی چیزی جز تزیین ویترین یک مغازه ورشکسته نیست چراکه اقتصاد ایران روی ابرگسلهای رانتی چندهزارهمتی در نظام بانکی و ترازنامه انرژی تنفس میکند اما ضلع سوم و تاریک این ساختار رانتزا که همواره پشت شعارهای پوپولیستی حمایت از مصرفکننده پنهان شده صنعت خودرو است.
سیاستگذار اقتصادی سالهاست تورم ساختاری ناشی از کسری بودجه و خلق بیضابطه نقدینگی را به پای ناکارآمدی خودروساز داخلی مینویسد اما نگاه سیستمی و دادهمحور پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد: صنعت خودرو نه یک صنعت رانتخوار بلکه بزرگترین قربانی و اهرم توزیع رانت کالا محور در کشور است.
فاجعه بهروایت آمار؛ ابعاد رانت توزیعشده و زیان انباشته
برای درک عمق فاجعه نیازی به تحلیلهای کیفی نیست. کالبدشکافی روند هشتساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد سیاستگذار چگونه با سرکوب قیمتی از یکسو حاشیه بازار را به دلالان هدیه داده و از سوی دیگر زیان خالص سنگینی را به صورت مستقیم به ترازنامه تولیدکننده (در این مقاله صورتهای مالی ایرانخودرو بررسی شده) تحمیل کرده و همزمان منابع خود دولت را نیز نابود ساخته است.
کارنامه ارزی-ریالی سرکوب قیمت ایرانخودرو (۱۳۹۷-۱۴۰۴):
۱۳۹۷ با دلار ۱۰,۲۷۰ تومان: حاشیه بازار (رانت دلالان) ۸.۸ همت و ۸۵۸ میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت ۸.۳ همت و ۳۷۰ میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده ۸ همت و ۷۷۹ میلیون دلار.
۱۳۹۸ با دلار ۱۳,۰۰۰ تومان: حاشیه بازار (رانت دلالان) ۱۷.۱ همت و ۱,۳۲۲ میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت ۷.۳ همت و ۵۶۱ میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده ۱۰ همت و ۲,۷۶۹ میلیون دلار.
۱۳۹۹ با دلار ۲۲,۸۷۰ تومان: حاشیه بازار (رانت دلالان) ۴۳ همت و ۱,۸۸۱ میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت ۱۸ همت و ۷۸۷ میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده ۱۹ همت و ۸,۸۳۰ میلیون دلار.
۱۴۰۰ با دلار ۲۶,۴۳۰ تومان: حاشیه بازار (رانت دلالان) ۴۸.۸ همت و ۱,۸۴۸ میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت ۲۱ همت و ۷۹۴ میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده ۲۱.۳ همت و ۸۰۵ میلیون دلار.
۱۴۰۱ با دلار ۳۴,۶۸۰ تومان: حاشیه بازار (رانت دلالان) ۱۰۶.۸ همت و ۳,۰۸۱ میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت ۴۷ همت و ۱,۳۵۵ میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده ۲۷ همت و ۷۷۸ میلیون دلار.
۱۴۰۲ با دلار ۵۱,۶۱۰ تومان: حاشیه بازار (رانت دلالان) ۱۴۰ همت و ۲,۷۱۳ میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت ۶۳ همت و ۱,۲۲۰ میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده ۳۲.۷ همت و ۶۳۴ میلیون دلار.
۱۴۰۳ با دلار ۶۸,۲۷۵ تومان: حاشیه بازار (رانت دلالان) ۱۱۵.۸ همت و ۱,۶۹۶ میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت ۵۲.۲ همت و ۷۶۴ میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده ۷.۶ همت و ۱۱۱ میلیون دلار.
۱۴۰۴ (فرضی و برآوردی از صورتهای مالی ششماهه اول) با دلار ۱۱۰,۶۶۶ تومان: حاشیه بازار (رانت دلالان) ۱۸۵ همت و ۱,۶۷۱ میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت ۸۳ همت و ۷۵۰ میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده ۲۶ همت و ۲۳۵ میلیون دلار.
جمعبندی ترازنامه مخروبه دوره هشتساله
مجموع رانت بازار (منافع غارتشده از تولید): ۶۶۵ همت معادل ۱۴.۵۴ میلیارد دلار
مجموع منافع از دست رفته دولت (مالیات و عوارض): ۲۹۵.۳ همت معادل حدود ۶.۵۸ میلیارد دلار
مجموع زیان خالص تحمیلشده به خودروساز: ۱۵۲.۶ همت معادل ۴.۹۴ میلیارد دلار
کالبدشکافی این ماتریس هشتساله نشان میدهد که سیاست سرکوب قیمت برخلاف ادعاهای پوپولیستی یک معادله برد-برد برای جامعه نبوده بلکه یک بازی تماماً ویرانگر با سه پیامد فاجعهبار ارزی و ریالی بوده است:
پمپاژ ۱۴.۵ میلیارد دلار رانت به بخش غیرمولد: سیاستگذار به نام حمایت از مصرفکننده بیش از ۶۶۵ همت (معادل ۱۴.۵۴ میلیارد دلار) از منابع حاصل از تلاش تولیدکننده را از ترازنامه صنعت جابهجا کرده و به صورت رانت مابهالتفاوت کارخانه و بازار به جیب شبکه سوداگری، برندگان لاتاری ملی و صاحبان کارتهای ملی اجارهای واریز کرده است.
فرسایش و ذوب ۵ میلیارد دلاری توان تولید: این سیاست با تحمیل ۱۵۲.۶ همت (معادل ۴.۹۴ میلیارد دلار) زیان خالص واقعی عملاً ترازنامه تولیدکننده را دپرسه و ساختار مالی آن را با فرسودگی سیستماتیک مواجه کرده است.
خودزنی مالیاتی دولت به ثبت ۶.۵ میلیارد دلار: سیاستگذار با سرکوب قیمتها کانالهای درآمدی خود را هم کور کرده به طوری که دولت طی این دوره ۲۹۵.۳ همت (معادل ۶.۵۸ میلیارد دلار) از درآمدهای حتمی خود را به نفع جریان سوداگری هدر داده است.
نمود عینی فاجعه؛ خودروی بومی ۶ هزار دلاری در برابر لکسوس ۱۱۰ میلیاردی
برای اینکه بفهمیم این ارقام کلان چگونه در کف بازار ترجمه میشوند کافی است بدانیم ایرانخودرو در شرایط محاصره دریایی و اقتصادی با چنگودندان تولید روزانه را بالای ۲ هزار دستگاه حفظ کرده آنهم در حالی که مواد اولیه داخلی (فولاد، مس، آلومینیوم، پلیمر و…) را با رشد ۸۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت بر پایه نرخهای جهانی خریداری میکند. به قیمت دلاری فروش محصولات ایرانخودرو با دلار آزاد بنگرید:
پژو ۲۰۷ حدود ۶۲۷۰ دلار/ سمند حدود ۵۹۶۰ دلار/ تارا اتوماتیک حدود ۷۹۵۰ دلار. در کجای جهان یک بنگاه صنعتی را مجبور میکنند محصولی با گرید تخصصی و نهادههای قیمت جهانی را با نرخ ثابت ۶ هزار دلار بفروشد اما همزمان اجازه میدهند خودروی لوکس وارداتی با دلار ۱۸۰ هزار تومانی در بازار آزاد معامله شود؟ این اقتصاد آزاد نبوده بلکه جرمانگاری تولید و پاداش به سوداگری است.
تلاقی ۳ ضلع مثلث رانت
وقتی شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) بازار خودروی ایران عدد ۲۵۰۰ (تمرکز متوسط) در نظر گرفته میشود و میبینیم این شاخص در کشور توسعهیافتهای مثل کره جنوبی عدد ۷۰۰۰ (تمرکز بسیار بالا) را نشان میدهد یعنی ریشه بحران کیفیت و قیمت در ایران انحصار نبوده بلکه تعارض منافع ساختاری دولت است. دولت از یکسو گازانبر تعرفه سنگین را برای درآمد بودجهای خود سفت کرده و از سوی دیگر با قیمتگذاری دستوری توان تحقیق و توسعه و نقدینگی را از خودروساز سلب میکند.
این همان پمپ معیوبی بوده که پدیدآورنده سه ضلع اصلی بحران در اقتصاد سیاسی ایران است:
۱- در بخش بانکی: ثروت از سپردهگذار خرد مکیده شده و به صورت وام با نرخ بهره واقعی منفی به خواص میرسد.
۲- در بخش انرژی: هزاران همت یارانه کالا محور به جیب دارندگان املاک وسیعتر و خودروهای پرمصرفتر میرود.
۳- در بخش خودرو: ۱۴.۵ میلیارد دلار رانت بازاری خلق، ۵ میلیارد دلار زیان خالص به ترازنامه تولیدکننده تزریق شده و درآمدهای مالیاتی دولت کور میشود تا چرخ جریان غیرمولد بچرخد.
نتیجهگیری سیستمی: شکست دماسنج علاج تب نیست!
تا زمانیکه سه ضلع نرخ بهره واقعی مثبت، واقعیسازی قیمت انرژی (تخصیص به فرد) و عرضه شفاف خودرو در بورس کالا یا بازار رقابتی بدون سرکوب قیمت به صورت همزمان جراحی نشوند انتقال رانت از یک کانال به کانال دیگر ادامه خواهد داشت. طبیعت اقتصاد از بخشنامهها و هیاهوی رسانهای نمیترسد. تا زمانی که شهامت مواجهه با ذینفعان گردنکلفت این سه ضلع وجود نداشته باشد ادعای رانتزدایی چیزی جز آدرس غلط دادن به افکار عمومی و فرار از جراحیهای واقعی اقتصادی نیست.
