به گزارش پایگاه خبری اکوبان، عددها گاهی از خود سیاستگذاران صریحتر حرف میزنند. تازهترین نماگر بانک مرکزی از بدهیهای دولت تصویری روشن از یکی از مهمترین فشارهای پنهان اقتصاد ایران بهدست میدهد؛ فشاری که نه در صفهای خرید دیده میشود، نه در تابلوی بازار ارز و نه حتی در آمارهای روزانه بازار پول اما اثر آن بهتدریج در ترازنامه بانکها، پایه پولی، ظرفیت تسهیلاتدهی و نهایتا تورم آینده ظاهر میشود. براساس آخرین دادههای بانک مرکزی بدهی دولت به سیستم بانکی در آذر ۱۴۰۴ به حدود ۲ هزار و ۴۴۳ همت رسیده؛ رقمی که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۰ درصد و نسبت به آذر سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش نشان میدهد. این فقط یک عدد بزرگ نبوده بلکه نشانهای از آن است که دولت در ۹ ماه نخست سال بخش قابلتوجهی از فشار مالی خود را به ترازنامه شبکه بانکی منتقل کرده است.
در نگاه نخست ممکن است گفته شود بخشی از این بدهی در مقابل سپردههای دولت نزد سیستم بانکی قرار دارد و بنابراین باید تصویر خالص را دید. اتفاقا تصویر خالص هشداردهندهتر است. سپردههای دولت نزد سیستم بانکی در آذر ۱۴۰۴ به حدود هزار و ۱۰۹ همت رسیده و نسبت به اسفند ۱۴۰۳ فقط حدود یک درصد افزایش داشته اما در همین فاصله بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۶۹۴ همت بالا رفته است. نتیجه این شکاف آن است که خالص بدهی دولت به سیستم بانکی از حدود ۶۵۱ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به هزار و ۳۳۴ همت در آذر ۱۴۰۴ رسیده یعنی فشار خالص دولت بر شبکه بانکی در ۹ ماه بیش از دو برابر شده است.
این جهش از منظر اقتصادی اهمیت بالایی دارد. بدهی دولت به بانکها میتواند ظرفیت اعتباری شبکه بانکی برای بخش غیردولتی را محدود کند و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از آن جهت حساستر است که پیوند مستقیمتری با پایه پولی و سازوکار خلق نقدینگی دارد. در آذر ۱۴۰۴ بدهی دولت به بانک مرکزی به حدود ۷۷۴ همت و بدهی دولت به بانکها به حدود ۱۶۷۰ همت رسیده است. به بیان دیگر بانکها همچنان طلبکار اصلی دولتند اما سرعت رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بالاتر بوده و همین مساله پیام پولی مهمی برای آینده اقتصاد دارد. وقتی دولت برای پوشش کسریها و عدمتعادلهای مالی به شبکه بانکی تکیه میکند هزینه واقعی این رفتار معمولا با تاخیر ظاهر میشود؛ ابتدا در صورتهای مالی بانکها سپس در متغیرهای پولی و درنهایت در سفره خانوارها.
جهش بدهی دولت در ۹ ماه نخست سال
آخرین نماگر بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به سیستم بانکی از حدود هزار و ۷۴۹ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۲ هزار و ۴۴۳ همت در آذر ۱۴۰۴ رسیده است. این یعنی فقط در ۹ ماه حدود ۶۹۴ همت به بدهی دولت افزوده شده است. برای درک بزرگی این عدد باید توجه کرد که کل بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵۸۷ همت بود. به بیان دیگر سطح بدهی دولت به سیستم بانکی از پایان ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۴ بیش از چهار برابر شده است. چنین رشدی را نمیتوان صرفا به تغییرات اسمی یا رشد طبیعی ترازنامهها نسبت داد زیرا ترکیب و شتاب آن نشان میدهد دولت بهطور فزایندهای به منابع بانکی متکی شده است.
دادههای سالانه تصویر روشنی از این مسیر ارائه میکنند. بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان ۱۴۰۰ حدود ۵۸۷ همت بود. این رقم در پایان ۱۴۰۱ به ۹۳۴ همت، در پایان ۱۴۰۲ به ۱۱۹۶ همت و در پایان ۱۴۰۳ به هزار و ۷۴۹ همت رسید. حالا در آذر ۱۴۰۴ یعنی پیش از پایان سال این عدد به ۲ هزار و ۴۴۳ همت افزایش یافته است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در کمتر از چهار سال با جهشی کمسابقه در بدهی دولت به سیستم بانکی مواجه شده است. اگر روند فعلی تا پایان سال ادامه یابد سطح بدهی دولت میتواند فاصله قابلتوجهی با ارقام پایان ۱۴۰۳ پیدا کرده و وزن دولت در ترازنامه بانکی را سنگینتر کند.
مسیر ماهانه سال ۱۴۰۴ نیز نکته مهمی دارد. افزایش بدهی دولت در طول سال یکنواخت نبوده و بخش مهمی از جهش آن در تابستان اتفاق افتاده است. در تیرماه جمع بدهی دولت به سیستم بانکی به حدود ۲ هزار و ۳۰ همت رسید و نسبت به ماه قبل حدود ۲۸۱ همت افزایش یافت. در مرداد نیز این رقم به حدود ۲ هزار و ۲۴۳ همت رسید یعنی ۲۱۲ همت دیگر به بدهی دولت اضافه شد. به این ترتیب، فقط در دوماه تیر و مرداد حدود ۴۹۳ همت به بدهی دولت افزوده شد؛ رقمی که بیش از ۷۰ درصد کل افزایش ثبتشده از اسفند ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴ را تشکیل میدهد. این تمرکز زمانی نشان میدهد فشار مالی دولت در میانه سال با شدت بیشتری به سیستم بانکی منتقل شده است.
پس از مرداد، سرعت افزایش بدهی تا حدی کاهش یافت، اما روند صعودی متوقف نشد. بدهی دولت در شهریور به ۲ هزار و ۲۷۷ همت، در مهر به ۲ هزار و ۳۰۱ همت، در آبان به ۲ هزار و ۴۰۶ همت و در آذر به ۲ هزار و ۴۴۳ همت رسید. بنابراین حتی با کاهش شتاب ماهانه سطح بدهی در مدار افزایشی باقی ماند. رشد نقطهای بدهی دولت به سیستم بانکی در آذر ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۱ درصد بوده است. این عدد از منظر اقتصاد کلان اهمیت دارد زیرا رشد بدهی دولت به شبکه بانکی اگر از رشد تولید، درآمدهای پایدار دولت و ظرفیت واقعی اقتصاد جلوتر حرکت کند میتواند به یکی از کانالهای تشدیدکننده بیثباتی پولی تبدیل شود.
بانکها طلبکار اصلی، بانک مرکزی نگرانکنندهتر
ترکیب بدهی دولت نشان میدهد بانکها همچنان طلبکار اصلی دولت هستند. در آذر ۱۴۰۴ بدهی دولت به بانکها حدود هزار و ۶۷۰ همت بوده در حالیکه بدهی دولت به بانک مرکزی به حدود ۷۷۴ همت رسیده است. بنابراین از مجموع ۲ هزار و ۴۴۳ همت بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۶۸ درصد مربوط به بانکها و حدود ۳۲ درصد مربوط به بانک مرکزی است. این ترکیب در ظاهر نشان میدهد وزن اصلی بدهی بر دوش بانکهاست اما از منظر آثار پولی رشد بدهی به بانک مرکزی حساسیت بیشتری دارد.
بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۴۸۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۷۴ همت در آذر ۱۴۰۴ رسیده است. یعنی در ۹ ماه نزدیک به ۲۹۱ همت به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده است. رشد این جزء نسبت به پایان سال قبل حدود ۶۰ درصد و نسبت به آذر ۱۴۰۳ حدود ۸۸ درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد بخش بانک مرکزی در بدهی دولت با شتاب بیشتری نسبت به کل بدهی رشد کرده است. از پایان ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۴ نیز بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۳۳ همت به ۷۷۴ همت رسیده یعنی تقریبا شش برابر شده است. چنین رشدی از منظر سیاست پولی نمیتواند نادیده گرفته شود.
در مقابل بدهی دولت به بانکها نیز افزایش قابلتوجهی داشته است. این رقم از حدود هزار و ۲۶۷ همت در پایان ۱۴۰۳ به حدود هزار و ۶۷۰ همت در آذر ۱۴۰۴ رسیده و حدود ۴۰۳ همت افزایش یافته است. رشد بدهی دولت به بانکها نسبت به پایان سال قبل نزدیک به ۳۲ درصد و نسبت به آذر سال قبل حدود ۳۸ درصد بوده است. بنابراین اگرچه رشد بدهی به بانکها نیز بالا بوده اما شدت رشد بدهی به بانک مرکزی بیشتر است. همین تفاوت اهمیت تحلیلی دارد زیرا بدهی به بانکها بیشتر از مسیر درگیرکردن منابع و ترازنامه شبکه بانکی اثر میگذارد اما بدهی به بانک مرکزی میتواند آثار مستقیمتری بر پایه پولی و انتظارات تورمی داشته باشد.
نکته مهم دیگر تغییر سهم بانک مرکزی از کل بدهی دولت است. در پایان سال ۱۴۰۳ سهم بانک مرکزی از بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۲۸ درصد بود. در آذر ۱۴۰۴ این سهم به حدود ۳۲ درصد رسیده است. شاید این تغییر در نگاه اول کوچک به نظر برسد اما در اقتصاد پولی تغییر ترکیب طلبکاران اهمیت زیادی دارد. وقتی سهم بانک مرکزی از تامین مالی دولت افزایش پیدا میکند فشار مالی دولت به مرکز نظام پولی نزدیکتر میشود. این همان نقطهای است که مرز میان کسری بودجه، ناترازی مالی و پیامدهای پولی آن کمرنگتر میشود.
بانکها نیز از این وضعیت بیهزینه عبور نمیکنند. وقتی دولت بدهی بزرگی به بانکها دارد بخشی از داراییهای شبکه بانکی به مطالبات از دولت تبدیل میشود؛ مطالباتی که کیفیت، نقدشوندگی و زمان بازپرداخت آنها اهمیت حیاتی دارد. در شرایطی که بانکها باید همزمان پاسخگوی تقاضای تسهیلات بنگاهها، خانوارها و بخشهای تولیدی باشند افزایش وزن دولت در سمت دارایی بانکها میتواند اثر ازدحامی ایجاد کند. به بیان ساده هرچه دولت سهم بیشتری از ظرفیت اعتباری بانکها را اشغال کند میدان مانور بانکها برای تامین مالی بخش خصوصی محدودتر میشود مگر آنکه این فشار از مسیر اضافهبرداشت، رشد پایه پولی یا خلق نقدینگی جدید جبران شود که خود میتواند پیامدهای تورمی داشته باشد.
خالص بدهی؛ عددی که فشار واقعی را نشان میدهد
برای فهم دقیقتر فشار دولت بر سیستم بانکی فقط نگاهکردن به بدهی ناخالص کافی نیست. دولت در کنار بدهی سپردههایی نیز نزد سیستم بانکی دارد. بنابراین باید خالص بدهی را محاسبه کرد یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها منهای سپردههای دولت نزد سیستم بانکی. این شاخص نشان میدهد فشار واقعی دولت بر ترازنامه بانکی تا چه اندازه افزایش یافته است. محاسبه این متغیر از دل دادههای بانک مرکزی نشان میدهد خالص بدهی دولت در آذر ۱۴۰۴ به حدود هزار و ۳۳۴ همت رسیده است.
اهمیت این عدد زمانی روشن میشود که آن را با پایان سال ۱۴۰۳ مقایسه کنیم. در اسفند ۱۴۰۳ خالص بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۶۵۱ همت بود. در آذر ۱۴۰۴ این رقم به هزار و ۳۳۴ همت رسیده یعنی خالص بدهی دولت در ۹ ماه بیش از ۶۸۳ همت افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است. این جهش از آن جهت بسیار مهم است که نشان میدهد افزایش بدهی دولت با افزایش متناظر سپردههای دولت همراه نبوده است. به بیان دقیقتر دولت بدهی خود را بهسرعت افزایش داده اما سپردههایش نزد سیستم بانکی تقریبا ثابت مانده است.
در پایان سال ۱۴۰۳ سپرده دولت نزد سیستم بانکی حدود هزار و ۹۸ همت بود. در آذر ۱۴۰۴ این رقم به حدود هزار و ۱۰۹ همت رسید. یعنی در ۹ ماه فقط حدود ۱۱ همت افزایش یافت. این رشد بسیار محدود در برابر افزایش ۶۹۴ همتی بدهی دولت معنای روشنی دارد: بخش عمده افزایش بدهی پشتوانه سپردهای متناظر نداشته است. همین شکاف باعث شده فشار خالص دولت بر سیستم بانکی بهطور جهشی بالا برود. در واقع اگر فقط بدهی ناخالص دیده شود ممکن است بخشی از تصویر پنهان بماند اما خالص بدهی نشان میدهد دولت در سال ۱۴۰۴ چه اندازه بیشتر از گذشته به منابع سیستم بانکی متکی شده است.
این وضعیت از منظر پایداری مالی دولت نیز قابل تامل است. وقتی بدهی دولت رشد میکند اما سپردهها یا منابع نقدی دولت همپای آن بالا نمیرود به این معناست که دولت برای تامین هزینهها، تعهدات یا کسریهای خود به شبکه بانکی وابستهتر شده است. چنین وضعیتی اگر موقتی و محدود باشد میتواند بهعنوان ابزار مدیریت نقدینگی دولت توجیه شود اما اگر به روندی پایدار تبدیل شود نشانهای از ضعف در تراز مالی دولت است. در این حالت سیستم بانکی بهتدریج نقش ضربهگیر بودجه را بر عهده میگیرد؛ نقشی که در نهایت ممکن است با هزینه تورمی برای کل اقتصاد همراه شود.
روند چندساله خالص بدهی نیز همین پیام را تایید میکند. خالص بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان ۱۴۰۰ حدود ۲۴۳ همت بود. این رقم در پایان ۱۴۰۱ به حدود ۳۸۶ همت، در پایان ۱۴۰۲ به حدود ۵۱۷ همت و در پایان ۱۴۰۳ به ۶۵۱ همت رسید. حالا در آذر ۱۴۰۴ این عدد به هزار و ۳۳۴ همت رسیده یعنی خالص بدهی دولت از پایان ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۴ بیش از پنج برابر شده است. اگر بدهی ناخالص میگوید دولت چقدر بدهکار شده و خالص بدهی میگوید فشار موثر دولت بر شبکه بانکی چقدر افزایش یافته پاسخ این پرسش در آخرین نماگر بانک مرکزی کاملا روشن بوده: این فشار در سال ۱۴۰۴ جهش کرده است.
بدهی شرکتهای دولتی مساله اصلی نیست
یکی از نکات مهم در تحلیل دادههای بانک مرکزی تفکیک بدهی دولت از بدهی شرکتها و موسسات دولتی است. گاهی در بحثهای عمومی کل بدهی بخش دولتی یکجا دیده میشود و معلوم نمیشود منشأ اصلی افزایش بدهی کجاست اما در دادههای آذر ۱۴۰۴ تصویر نسبتا شفاف است: مساله اصلی جهش بدهی خود دولت بوده و نه افزایش بدهی شرکتها و موسسات دولتی.
براساس نماگر بانک مرکزی جمع بدهی شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی در آذر ۱۴۰۴ حدود ۲۵۱ همت بوده است. این رقم در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴۸ همت بود. بنابراین بدهی شرکتها و موسسات دولتی در ۹ ماه نخست سال فقط حدود سه همت افزایش یافته است. رشد آن نسبت به پایان سال قبل حدود یک درصد و نسبت به آذر سال قبل حتی اندکی منفی بوده است. این در حالی است که بدهی دولت به سیستم بانکی در همین فاصله حدود ۶۹۴ همت افزایش یافته است. مقایسه این دو عدد نشان میدهد تقریبا تمام بار افزایش بدهی بخش دولتی از ناحیه دولت مرکزی آمده است.
این نکته برای سیاستگذاری اهمیت دارد. اگر افزایش بدهی عمدتا از سمت شرکتهای دولتی بود تحلیل باید به سمت عملکرد بنگاههای دولتی، قیمتگذاری دستوری، یارانههای پنهان، زیان انباشته شرکتها یا پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری آنها میرفت اما وقتی افزایش بدهی از ناحیه دولت مرکزی است مساله بیشتر به کسری بودجه، تعهدات جاری، ناترازی منابع و مصارف و نحوه تامین مالی دولت مربوط میشود بنابراین ریشه اصلی فشار اخیر را باید در مناسبات بودجهای و مالی دولت جستوجو کرد و نه صرفا در عملکرد شرکتهای دولتی.
البته این به معنای بیاهمیتبودن بدهی شرکتهای دولتی نیست. شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران نقش بزرگی دارند و بدهی آنها میتواند از مسیرهای مختلف بر ترازنامه بانکها، بودجه دولت و حتی بازار انرژی اثر بگذارد اما در آمار اخیر وزن توضیحی آنها برای جهش بدهی بسیار محدود است. بدهی کل بخش دولتی به سیستم بانکی، شامل دولت و شرکتها در آذر ۱۴۰۴ به حدود ۲ هزار و ۶۹۴ همت رسیده است. از این مقدار، بیش از ۲ هزار و ۴۴۳ همت مربوط به دولت و حدود ۲۵۱ همت مربوط به شرکتها و موسسات دولتی است یعنی دولت مرکزی سهم غالب را در بدهی بخش دولتی دارد.
از سمت سپردهها نیز تصویر مشابهی دیده میشود. مجموع سپردههای بخش دولتی نزد سیستم بانکی در آذر ۱۴۰۴ حدود هزار و ۱۴۱ همت بوده که بخش عمده آن، یعنی حدود هزار و ۱۰۹ همت مربوط به دولت است.
خالص بدهی کل بخش دولتی نیز در آذر ۱۴۰۴ حدود هزار و ۵۵۳ همت محاسبه میشود. این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۷۷ درصد رشد داشته است. با این حال چون بدهی شرکتها تقریبا ثابت بوده علت اصلی افزایش خالص بدهی بخش دولتی همان جهش بدهی دولت است. بنابراین در گزارش روزنامهای باید تاکید شود که مساله سال ۱۴۰۴ نه یک رشد عمومی و همگن در کل بخش دولتی بلکه افزایش سنگین بدهی دولت مرکزی به سیستم بانکی است.
پیام پولی بدهی دولت برای اقتصاد
افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی را نباید فقط یک موضوع حسابداری دانست. این متغیر در دل خود چند پیام مهم برای اقتصاد کلان دارد: نخستین پیام فشار بر ترازنامه بانکهاست. در آذر ۱۴۰۴ کل مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیردولتی به حدود ۱۳ هزار و ۹۰۶ همت رسیده است.
در برابر این عدد بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۲ هزار و ۴۴۳ همت است یعنی بدهی دولت به تنهایی معادل حدود ۱۸ درصد کل مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیردولتی است. اگر بدهی شرکتها و موسسات دولتی نیز اضافه شود سهم کل بخش دولتی از این مطالبات به حدود ۱۹ درصد میرسد. این نسبت نشان میدهد بخش دولتی وزن قابلتوجهی در ترازنامه بانکی دارد.
پیام دوم اثر احتمالی بر تامین مالی بخش غیردولتی است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با رشد بالای هزینه تولید، تورم مزمن، نوسان نرخ ارز و فشار نقدینگی بنگاهها مواجه بوده است. در چنین فضایی دسترسی به اعتبار بانکی برای بسیاری از بنگاهها اهمیت حیاتی دارد. اگر دولت سهم بزرگی از ظرفیت اعتباری بانکها را به خود اختصاص دهد منابع قابل تخصیص به بخش غیردولتی محدودتر میشود.
این مساله میتواند به شکل افزایش سختگیری اعتباری، کاهش تسهیلات سرمایه در گردش، طولانیترشدن فرآیند دریافت وام یا افزایش هزینه تامین مالی ظاهر شود. در نهایت بار بدهی دولت ممکن است به شکل محدودیت اعتباری برای تولیدکننده و مصرفکننده بازگردد.
پیام سوم اثر پولی بدهی به بانک مرکزی است. بدهی دولت به بانک مرکزی از منظر سیاست پولی حساسترین جزء این تصویر است. وقتی این بدهی با سرعت بالا رشد میکند نگرانی نسبت به آثار آن بر پایه پولی و نقدینگی افزایش مییابد. البته رابطه میان بدهی دولت، پایه پولی و تورم همیشه خطی و فوری نیست و به سازوکارهای حسابداری، عملیات پولی بانک مرکزی، وضعیت ذخایر بانکها و رفتار شبکه بانکی بستگی دارد اما در اقتصادی مانند ایران که تورم مزمن و انتظارات تورمی تثبیتنشده دارد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی معمولا بهعنوان علامتی نگرانکننده تعبیر میشود. این علامت میگوید فاصله میان سیاست مالی و سیاست پولی در حال کاهش است.
پیام چهارم مساله انضباط مالی است. اگر دولت بتواند بدهی خود را از مسیر اوراق مالی، درآمدهای پایدار، اصلاح هزینهها یا مدیریت داراییها تامین و کنترل کند فشار مستقیم بر شبکه بانکی کمتر میشود اما اتکای فزاینده به سیستم بانکی نشان میدهد ابزارهای دیگر یا کافی نبودند یا به اندازه لازم بهکار گرفته نشدند. در چنین شرایطی بدهی بانکی دولت به نوعی نماینده ناکارآمدی در تنظیم رابطه بودجه و پول میشود. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده که ناترازی مالی دولت وقتی به شبکه بانکی منتقل شود به سختی در همان سطح باقی میماند و معمولا از مسیرهای مختلف به نقدینگی و تورم راه پیدا میکند.
آخرین نماگر بانک مرکزی یک پیام روشن دارد: دولت در سال ۱۴۰۴ فشار مالی خود را به شکل معناداری به سیستم بانکی منتقل کرده است. بدهی دولت به سیستم بانکی به ۲ هزار و ۴۴۳ همت رسیده، بدهی به بانک مرکزی با سرعتی بالا رشد کرده، سپردههای دولت تقریبا ثابت مانده و خالص بدهی دولت بیش از دو برابر شده است. این ترکیب بیش از آنکه فقط گزارشی از گذشته باشد هشداری درباره آینده است.
اگر روند افزایش بدهی دولت بدون اصلاح سمت منابع و مصارف بودجه ادامه پیدا کند شبکه بانکی بیش از پیش زیر بار دولت قرار میگیرد و اقتصادی که بانکهایش زیر فشار دولت باشند دیریازود هزینه آن را در رشد نقدینگی، تنگنای اعتباری و تورم خواهد پرداخت.
