محمدهادی جعفرپور*
اختلال گسترده در خدمات چهار بانک بزرگ کشور در تاریخ ۲۳ خردادماه و تداوم آثار آن برای میلیونها مشتری، بار دیگر تحلیل و شناسایی مسوولیت قراردادی و قانونی موسسات مالی در قبال زیانهای واردشده به شهروندان را به یکی از مطالبات مهم عمومی تبدیل کرده است.
براساس گزارشهای منتشرشده، بانکهای ملی، توسعه صادرات، تجارت و صادرات که مجموعا حدود ۳۵ میلیون کاربر فعال دارند، از تاریخ مذکور با اختلالات گسترده در ارائه خدمات بانکی مواجه شدهاند؛ اختلالی که نهتنها موجب محرومیت بسیاری از مشتریان از دسترسی به حسابها و انجام تراکنشهای مالی شده بلکه در موارد متعدد خسارتهای مالی، تجاری و اعتباری قابلتوجهی را نیز به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کرده است.
مطابق ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی، به جان، مال، حیثیت، شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد شده لطمه وارد کند، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. همچنین براساس اصول کلی حقوقی، هرگاه ارائهدهنده یک خدمت عمومی یا قراردادی در انجام تعهدات خود قصور یا تقصیر داشته و در نتیجه آن زیانی به اشخاص وارد شود، اصل بر مسوولیت و لزوم جبران خسارت است.
بانکها بهعنوان نهادهای مالی دارای مجوز و متولی نگهداری و مدیریت وجوه مردم، علاوه بر تعهدات قراردادی، از مسوولیت حرفهای و اجتماعی ویژهای نیز برخوردارند. انتظار منطقی و قانونی از این موسسات آن است که در صورت بروز اختلال گسترده، ضمن اطلاعرسانی شفاف و مستمر، اقدامات لازم برای کاهش آثار زیانبار حادثه را در دستور کار قرار دهند و سازوکار مشخصی برای رسیدگی به خسارتهای مشتریان فراهم کنند. واقعیت آن است که بسیاری از فعالان اقتصادی، صاحبان کسبوکار، کارفرمایان و شهروندان عادی به دلیل عدم امکان دسترسی به حسابها یا انجام پرداختهای ضروری، در معرض پرداخت خسارات قراردادی، تاخیر در ایفای تعهدات، تضییع فرصتهای مالی، آسیب به اعتبار تجاری و حتی طرح دعاوی حقوقی علیه ایشان قرار گرفتهاند. در چنین شرایطی خودداری از ارائه توضیحات کافی، عدم پیشبینی راهکارهای جایگزین و امتناع از صدور گواهی یا گزارش موثر و مثبت ادعا برای مشتریان، میتواند بر دامنه خسارتهای وارده بیفزاید.
نکته قابل تامل آنجاست که بانکها برای مطالبه حقوق خویش از مشتریان، تمامی ظرفیتهای قانونی را برای وصول مطالبات، اعمال جرایم تاخیر و ثبت سوابق اعتباری به نفع خودشان را به کار میگیرند بنابراین انتظار میرود همان میزان حساسیت و التزام قانونی در قبال حقوق مشتریان نیز وجود داشته باشد و اصل پاسخگویی بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی مطلوب مورد توجه قرار گیرد. از اینرو شایسته است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مراجع نظارتی و قضایی ذیربط، ضمن بررسی ابعاد فنی و مدیریتی این رویداد، سازوکاری مشخص برای احراز و جبران خسارت وارده به مشتریان طراحی کنند. تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای مسوول، کارشناسان مستقل و نمایندگان مشتریان میتواند گامی موثر در جهت رسیدگی منصفانه به مطالبات زیاندیدگان باشد.
اعتماد عمومی مهمترین سرمایه نظام بانکی است. حفظ این سرمایه جز از طریق شفافیت، پاسخگویی و جبران خسارتهای واردشده به شهروندان امکانپذیر نخواهد بود. انتظار میرود مسوولان مربوطه با اتخاذ تصمیمات موثر و عادلانه، از تضییع حقوق میلیونها مشتری جلوگیری کرده و این پیام روشن را به جامعه منتقل کنند که هیچ نهاد یا دستگاهی فراتر از اصل مسوولیت و پاسخگویی نیست.
* حقوقدان
