* ابراهیم خوشگفتار
اولین و مهمترین موضوع در صنعت برق کشور، نحوه تعریف برق است. در ایران، برق در ذهن مردم و حتی مقامات، از جمله مقامات عالی کشور، همچنان بیشتر بهعنوان یک «خدمت» تلقی میشود، نه یک «کالا». بر همین اساس نیز تصمیمگیری درباره قیمتگذاری برق با همین نگاه انجام میشود. این در حالی است که اگرچه تولید برق به بخشخصوصی واگذار شده اما در حوزه توزیع و قیمتگذاری همچنان همان روشهای گذشته و نگاه خدمتمحور حاکم است.
باید توجه داشت که از سال۱۳۸۴ تا ابتدای سال۱۴۰۴، تورم در کشور حدود ۱۲هزار و ۵۰۰درصد بوده در حالی که قیمت برق تنها حدود ۱۵۰۰درصد افزایش یافته است. این افزایش در بخش خرید برق از نیروگاهها حتی کمتر نیز بوده و یکی از دلایل عمده وضعیت کنونی خاموشیها بهشمار میرود.
دولت فعلی در زمینه تولید برق و سرمایهگذاری در این بخش کارنامه موفقی نداشته است. در دولت قبل، چندین هزار مجوز برای احداث نیروگاههای خورشیدی صادر و قراردادهایی نیز منعقد شد اما اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفت.
با حمایت مقام معظم رهبری و تامین مالی از سوی صندوق توسعه ملی، برای احداث ۷۰۰۰مگاوات نیروگاه نیز اقداماتی با روش دولتی انجام شد و ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر از حدود ۱۴۰۰مگاوات به نزدیک ۴۰۰۰مگاوات رسیده است. با این حال باید توجه داشت که این نوع برق پایدار نیست و عمدتا در ساعات تابش خورشید تولید میشود.
به اعتقاد من، اگر نیمی از اعتباری که برای توسعه این بخش اختصاص یافت، صرف اجرای بخش بخار نیروگاههای سیکل باز میشد، با توجه به اینکه این واحدها سوخت لازم را نداشتند، میتوانست برق پایدارتر و مطمئنتری برای شبکه کشور فراهم کند.
در بخش تولید برق حرارتی، اقدامات خوبی از سوی وزارت نیرو انجام شده است؛ هرچند اساسا قرار بود این اقدامات توسط بخشخصوصی صورت بگیرد. با این حال بخشخصوصی همچنان تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در این حوزه ندارد و دولت و وزارت نیرو نیز همچنان با همان روشهای گذشته عمل میکنند.
لازم است این رویه تغییر کند و شرایطی فراهم شود که سرمایهگذاران بخشخصوصی به سرمایهگذاری در صنعت برق ترغیب شوند. در این صورت میتوان بخش مهمی از مشکل تامین برق کشور را برطرف کرد و دیگر صنایع را مجبور نکرد که به جای تمرکز بر تولید و اشتغال، وارد ساخت نیروگاه شوند چراکه احداث نیروگاه وظیفه و تخصص سازمانها و مجموعههای متولی صنعت برق است.
مشکل کشور در حوزه برق تنها به تولید محدود نمیشود بلکه در بخش توزیع و مصرف نیز مشکلات جدی وجود دارد؛ حوزهای که کمترین توجه را به خود اختصاص داده و اقدامات انجامشده در آن بسیار محدود بوده است.
اگرچه نیروگاهها واگذار شدهاند اما بخش توزیع همچنان در اختیار توانیر است و روشهای توزیع نیز تا حد زیادی قدیمی باقی ماندهاند. مدیران وزارت نیرو باید به این نکته توجه داشته باشند که بیش از ۶۰درصد برقی که با قیمت پایین به مصرفکنندگان عرضه میشود، متعلق به بخشخصوصی است. هنگامی که بخشخصوصی از سرمایهگذاری خود سودی دریافت نمیکند، طبیعی است که دیگر تمایلی به ادامه این روند نداشته باشد.
همانطورکه اشاره شد، از سال۱۳۸۴ تا ابتدای سال۱۴۰۴، تورم حدود ۱۲هزار و ۵۰۰درصد افزایش یافته در حالی که قیمت برق تنها ۱۵۰۰درصد رشد کرده است. با چنین مدلی نمیتوان مشکل تامین برق کشور را حل کرد. ریشه اصلی این مشکل را باید در سیاستهای دولت جستوجو کرد. دولت به مجموعههای مختلف، از مناطق و افراد گرفته تا مساجد و بخش کشاورزی، یارانه برق اختصاص میدهد، بدون آنکه هزینه واقعی برق از مصرفکنندگان دریافت شود. درنتیجه وزارت نیرو حدود هزار میلیارد تومان بابت مابهالتفاوت قیمت تمامشده برق از دولت طلبکار است و در مقابل، همین حدود به بخشخصوصی بدهکار است. ادامه این چرخه، در شرایطی که هزینههای تولید و سرمایهگذاری بهشدت افزایش یافته، نمیتواند زمینهساز توسعه پایدار صنعت برق و رفع بحران خاموشیها باشد.
* کارشناس برق
