منیر حضوری *
بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشارهای همزمان روبه‌رو شده که دیگر نمی‌توان آنها را چالش‌هایی موقتی یا محدود دانست. مساله امروز معدن تنها کمبود و قطعی موقتی برق یا سوخت نیست بلکه مجموعه‌ای از مشکلات ازجمله انرژی، تجارت خارجی، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات، نقدینگی، مواد ناریه و… بوده که بر عملکرد این بخش در بلندمدت اثر گذاشته است اما نتیجه این وضعیت افزایش هزینه تولید، کاهش توان عملیاتی بنگاه‌ها و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری است آن‌هم در بخشی که قرار بود در برنامه هفتم توسعه یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور باشد.
با اینکه ایران از نظر ظرفیت معدنی جایگاه قابل‌توجهی دارد اما فاصله میان ظرفیت بالقوه و بهره‌برداری واقعی همچنان زیاد است. همانطورکه فعالان این بخش تاکید می‌کنند، داشتن ذخایر معدنی به تنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند، این ظرفیت زمانی به ثروت تبدیل می‌شود که زنجیره‌ای از زیرساخت، انرژی، تجهیزات، سرمایه و سیاستگذاری مناسب در کنار هم قرار گیرند. وقتی معدنکار برای تامین سادهترین نیازهای تولید، از برق و گازوئیل گرفته تا مواد ناریه و ماشین‌آلات با مانع مواجه است، طبیعی است که بخش مهمی از ظرفیت موجود بلااستفاده بماند.
یکی از جدی‌ترین گلوگاه‌‌های امروز بخش معدن اما تامین نهاده‌های حیاتی تولید است. در برخی معادن، کمبود موادناریه به اندازه‌ای جدی شده که حجم عملیات خاکی را به‌شدت کاهش داده است. تا جایی که مصرف ماهانه آنفو در یک معدن از حدود ۹۰ تن حالا به حدود ۵۰ تن تنزل کرده که به معنی در اختیارگذاشتن میزان کم موادانفجاری است؛ موضوعی که بر روند عملیات خاکی ماهانه تاثیرگذار بوده و آمار و ارقام را از حدود ۷۰۰هزار تن به نزدیک ۱۰۰هزار تن کاهش داده است. مساله این است که چنین افتی تنها یک عدد در گزارش تولید نیست بلکه در پس آن کاهش فعالیت پیمانکاران، افت اشتغال و محدود شدن درآمد مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای وابسته قرار دارد.
امروز، یکی از موضوعات جدی در بخش معدن ناترازی انرژی است که بر مزیت بخش معدن تاثیرگذاشته است؛ موضوعی که به‌طور ساختاری نیازمند وارسی و راهکار است. در تابستان محدودیت برق بخشی از ظرفیت تولید را تحت‌فشار قرار می‌دهد و در فصل سرد نگرانی از محدودیت گاز و کمبود سوخت جایگزین افزایش می‌یابد. این در حالی است که در بخش فولاد و آلومینیوم، استمرار تولید به تامین پایدار انرژی وابسته است و هر اختلال در برق یا گاز می‌تواند مستقیما بر میزان تولید اثر بگذارد. از سوی دیگر، افزایش بهای انرژی نیز هزینه تمامشده را بالا می‌برد و حاشیه سود بنگاه‌ها را محدود می‌کند؛ موضوعی که برای واحدهای کوچکتر که توان مالی و نقدینگی محدودتری دارند، شدیدتر است و عرصه را تنگ‌تر می‌کند.
در کنار انرژی اما تجارت خارجی دومین حلقه فشار بر معدن و صنایع معدنی است. بخش قابل‌توجهی از صنایع معدنی برای صادرات محصولات و همچنین واردات مواداولیه، تجهیزات و قطعات به مسیرهای تجاری بین‌المللی وابسته‌اند. هر اختلال در حمل‌ونقل دریایی یا افزایش زمان و هزینه لجستیک، نه‌تنها هزینه تجارت را بالا می‌برد بلکه می‌تواند زمان تامین نهاده‌ها را طولانی و برنامه تولید را نیز مختل کند. در مقابل، کاهش دسترسی به بازارهای صادراتی نیز جریان درآمدی بنگاه‌ها را محدود کرده و توان آنها برای تامین سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را کاهش می‌دهد. مساله مهم این است که آثار این فشارها در محدوده معدن یا صنایع مادر باقی نمی‌ماند. کاهش تولید در صنایع بالادستی می‌تواند عرضه مواداولیه را محدود کرده و صنایع پایین‌دستی را وارد رقابت شدیدتری برای تامین نهاده‌ها کند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی می‌تواند هزینه تمامشده را در سراسر زنجیره بالا برده و درنهایت به کاهش تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری منجر شود. به بیان دیگر، اختلال در معدن به‌سرعت به مساله‌ای برای کل صنعت تبدیل می‌شود.
عبور از این وضعیت اما نیازمند تغییر در شیوه سیاستگذاری است. راه‌حل را نمی‌توان در مجموعه‌ای از تصمیم‌های مقطعی و کوتاه‌مدت جست‌وجو کرد. همانطورکه آخرین گزارشی که کمیسیون صنعت و معدن در خصوص بازسازی واحدهای تولیدی داده است، بررسی کرده، عبور بخش معدن و صنایع معدنی از شرایط فعلی، تنها با پرداخت تسهیلات مقطعی و حمایت‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و باید راه‌های بلندمدت دیگری اندیشیده شود. در این بین سیاست‌های انرژی، سوخت، تجارت خارجی، ارز، مالیات و تامین اجتماعی باید در یک چارچوب هماهنگ دیده شوند. در کنار آن، استفاده از تجربه تشکل‌های تخصصی و فعالانی که مستقیم با مسائل تولید مواجهند، می‌تواند فاصله میان تصمیم‌گیری اداری و واقعیت‌های میدان را کاهش دهد.
با این حساب باید گفت بخش معدن که شش‌ماه اول سال را با شرایطی دشوار پشت‌سر گذاشت، آینده‌ای مبهم در شش‌ماهه دوم دارد که کلید آن دست تصمیم‌گیران است. آینده معدن در نیمه دوم سال بیش از هرچیز به دومتغیر وابسته است؛ نخست، امکان تامین پایدار انرژی و سوخت و دوم، میزان استمرار جریان تجارت خارجی. اگر این دوگره باز نشوند، فشارها می‌تواند از کاهش سودآوری فراتر رود و برخی واحدهای کوچکتر را به کاهش فعالیت یا ت وقف تولید سوق دهد.
روزنامه نگار*
