منیر حضوری*
موادناریه یکی از نهاده‌های اساسی بخش معدن است و بدون دسترسی پایدار به آن، بخش مهمی از عملیات استخراج عملا امکان ادامه ندارد. هرگونه اختلال در تامین این نهاده، مستقیما بر میزان استخراج و تولید اثر می‌گذارد. همین مساله باعث شده کمبود موادناریه در ماه‌های اخیر برای بسیاری از معادن به‌خصوص معادن کوچک و متوسط به کاهش تولید و در برخی موارد حتی توقف یا تعطیلی فعالیت منجر شود.
چالش موادناریه با مسائل دیگری نیز روبه‌رو است که شامل افزایش قیمت، افت کیفیت و محدود بودن مسیرهای تامین می‌شود که در نوع خود فشار مضاعفی بر معدنکاران وارد کرده است اما یکی از مهم‌ترین نقدها به ساختار موجود، انحصاری‌بودن تامین، توزیع و واردات مواد آتشباری است. وقتی مجموعه‌ای واحد، امکان فعالیت در این حوزه را دارد، فضای رقابتی محدود می‌شود و مصرف‌کننده نیز حق انتخاب چندانی ندارد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه خدمات، محدود شدن دسترسی و افت کیفیت می‌تواند بدون وجود فشار رقابتی جدی افزایش یابد و معدنکار را با دردسر مواجه کند. نتیجه چنین ساختاری می‌تواند افزایش قیمت، کاهش کیفیت و شکل‌گیری زمینه‌های رانت باشد؛ مجموعه‌ای از عوامل که در نهایت هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد.
این وضعیت زمانی بیشتر نمایان شده که پس از جنگ و آسیب‌ها به بخشی از زیرساخت‌های مرتبط، زنجیره تامین موادناریه دچار اختلال شده و عجیب اینکه هنوز هم حل‌نشده باقی مانده است. بخش مهمی از تولید این مواد به نیترات آمونیوم وابسته است و هر اختلال در این زنجیره، مستقیما تولید مواد منفجره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برآورد فعالان این حوزه این است که در مقطعی حدود ۹۰درصد ظرفیت تولید موادناریه از دست رفت و تامین برای چند ماه تقریبا متوقف شد.
در این بین، با اینکه معادن بزرگ تا مدتی توانسته‌اند از ذخایر موجود استفاده کنند اما این ذخایر نیز به‌مرور کاهش یافته اما معادن کوچک و متوسط که معمولا ذخیره‌سازی گسترده‌ای ندارند، آسیب بیشتری دیده‌اند. برای این معادن، کمبود موادناریه صرفا به معنای تاخیر در یک مرحله عملیاتی نیست بلکه می‌تواند کل برنامه استخراج را مختل کند. وقتی آتشباری انجام نشود، ماده معدنی جدید در اختیار بخش بارگیری و حمل قرار نمی‌گیرد و همین موضوع می‌تواند زنجیره تولید را متوقف کند. از همین رو کمبود این نهاده در برخی موارد به کاهش محسوس تولید و حتی تعطیلی موقت معادن کوچک منجر شده است.
در ادامه باید گفت که افزایش قیمت نیز فشار سنگینی بر معدنکاران وارد کرده است. عملیاتی که حدود دوسال قبل برای یک مرحله آتشباری ۱۰تنی، با احتساب حمل، اجرا و سایر هزینه‌ها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون‌تومان تمام می‌شد، امروز ممکن است به حدود ۴میلیارد‌تومان برسد. در ادامه اینکه قیمت آنفو نیز نسبت‌به سال قبل حدود هفت‌برابر شده است. چنین افزایشی تنها هزینه انفجار را بالا نمی‌برد بلکه در ادامه بر بارگیری، حمل، خردایش، دانه‌بندی و فرآوری نیز اثر می‌گذارد و درنهایت هزینه هرتن ماده معدنی را افزایش می‌دهد.
در کنار قیمت، کیفیت موادناریه نیز اهمیت تعیین‌‌کننده‌ای دارد. در عملیات آتشباری، تناسب میان ویژگی‌های سنگ و ماده‌منفجره مساله جدی‌ای است. اگر کیفیت مواد تحویلی ثابت و قابل پیش‌بینی نباشد، طراحی انفجار نیز با اختلال مواجه می‌شود. نتیجه می‌تواند تولید قطعات بسیار درشت و یا خردایش بیش از حد باشد. در هر دوحالت، معدنکار با هزینه‌های ثانویه روبه‌رو می‌شود که یا باید دوباره عملیات خردایش انجام دهد یا بخشی از ارزش ماده معدنی را از دست بدهد.
از همین منظر، مساله موادناریه تنها یک موضوع فنی یا امنیتی نیست بلکه بخشی از سیاستگذاری معدن است. کارشناسان این حوزه معتقدند حکمرانی موادناریه باید بیش از گذشته با سیاستگذاری بخش معدن پیوند خورده و مسوولیت راهبری و تنظیم‌گری آن به‌طور مشخص به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود. استدلال این است که موادناریه یک نهاده مستقیم تولید در معدن است و تصمیم‌‌گیری درباره نحوه تامین، توزیع و دسترسی به آن باید با نیاز واقعی معادن، برنامه تولید و شرایط اقتصادی این بخش هماهنگ باشد. البته حساسیت امنیتی موادناریه قابل‌انکار نیست و دولت باید همچنان بر مجوزها، حمل، انبارداری، مصرف، اجرای عملیات و پاکسازی پس از انفجار نظارت دقیق داشته باشد اما نکته مهم این است که توجه کنیم نظارت با انحصار یکسان نیست. می‌توان ضمن حفظ همه کنترل‌های امنیتی و فنی، امکان فعالیت شرکت‌های خصوصی دارای صلاحیت و تشکل‌های تخصصی را در تامین و واردات افزایش داد.
