به گزارش پایگاه خبری اکوبان، اگر دولت و حاکمیت امروز برای اصلاح وضعیت سازمان تأمین اجتماعی تصمیم جدی بگیرند، هنوز امکان نجات و اصلاح ساختار آن وجود دارد؛ اما ادامه روند فعلی میتواند هزینههای بسیار سنگینی را در آینده به جامعه تحمیل کند.
در روزهای گذشته، جلسهای به ریاست رییسجمهور با هدف بررسی مطالبات مراکز درمانی از صندوقهای بیمهای برگزار شد که از قرار معلوم هدف این نشست، تحت فشار قراردادنِ سازمان تأمیناجتماعی برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی بوده است. در ضرورت پرداخت به موقع بدهی از سوی سازمان تامین اجتماعی هیچ شکی نیست، اما سوال این است که آیا دولت به عنوان مهمترین بدهکار این سازمان حق دارد توپ را در زمین این سازمان بیمهگر بیندازد در حالیکه مسئلهی اصلی اتفاقا خود دولت است؟!
اکبر شوکت، فعال کارگری و عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، در پاسخ به این سوال گفت: طرح این موضوع از سوی رئیسجمهور تا حدودی فرافکنی به نظر میرسد، چراکه شخص رئیسجمهور پیش از این چند دوره نماینده مجلس بوده و با مسائل حوزه کارگری و تأمین اجتماعی آشنایی داشته است. آقای پزشکیان در دوران نمایندگی مجلس نیز ارتباط مستمری با تشکلهای کارگری داشت و از مطالبات این بخش حمایت میکرد؛ بنابراین انتظار میرود امروز نیز در جایگاه ریاستجمهوری، این مسائل را بهدرستی مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: اگر رئیسجمهوری فاقد شناخت کافی از حوزه تأمین اجتماعی بود، شاید میشد این موضوع را به ناآشنایی با مسائل این حوزه نسبت داد، اما در شرایط فعلی چنین توجیهی پذیرفتنی نیست. یکی از دلایل اصلی مشکلات درمانی و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است و این موضوع کاملاً روشن و قابل اثبات است.
این فعال کارگری ادامه داد: موضوع فقط سازمان تأمین اجتماعی نیست و سازمان بیمه سلامت نیز در مقاطعی از دولت طلبکار بوده است. بنابراین دولت باید در چارچوب هیئت وزیران و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئله بدهیهای خود به سازمانهای بیمهگر را حلوفصل کند.
وی تصریح کرد: انتظار این است که رئیسجمهور به جای حضور در جلسات عمومی و طرح مطالبات از سازمان تأمین اجتماعی، اقدامات عملی برای پرداخت بدهیها انجام دهد و اعلام شود چه میزان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در حال پرداخت است و چه منابعی برای تسویه مطالبات درمانی اختصاص یافته است.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در شرایط فعلی با محدودیتهای جدی مالی مواجه است و نمیتواند پرداخت حقوق بازنشستگان را حتی برای یک روز به تأخیر بیندازد؛ زیرا چنین اتفاقی بلافاصله با اعتراض گسترده مواجه خواهد شد. به همین دلیل، سازمان ناچار است پرداخت حقوق بازنشستگان را در صدر اولویتهای خود قرار دهد و در مرحلهی بعد، به پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی بپردازد.
شوکت با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور افزود: وضعیت ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی نگرانکننده است. تعداد بیمهشدگان به اندازه قبل افزایش نمییابد و حتی احتمال ریزش بیمهشدگان فعلی نیز بیشتر شده است. در مقابل، تعداد بازنشستگان همچنان در حال افزایش است. به بیان دیگر، ورودی و منابع سازمان کاهش یافته، در حالی که تعداد مستمریبگیران افزایش پیدا کرده است.
دولت بنگاههای اقتصادی سودده را واگذار کند!
این فعال کارگری تأکید کرد: در چنین شرایطی، یکی از اولویتهای اصلی دولت باید واگذاری صحیح و کارشناسیشده بنگاههای اقتصادی به صندوقهای بازنشستگی باشد؛ نه اینکه شرکتهایی زیانده یا دارای مشکلات مالی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شوند و دوباره این سازمان را با بحران و بدهیهای جدید مواجه کنند.
وی افزود: دولت باید شرکتهای سودده و دارای ظرفیت اقتصادی را به شکل اصولی و شفاف در اختیار صندوقها قرار دهد و سپس اعلام کند که چه میزان از مطالبات داروخانهها، پزشکان، بیمارستانها و مراکز درمانی پرداخت شده است و چه میزان منابع برای رفع دغدغههای سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافته است.
عضو اسبق هیات امنای تامن اجتماعی، با بیان اینکه دولت عملاً مسئول اصلی سیاستگذاری و مدیریت منابع عمومی کشور است، گفت: رئیسجمهور باید به عنوان مسئول دولت، موضوع پرداخت بدهیها را مدیریت و زمینه اجرای تعهدات دولت را فراهم کند. نمیتوان از سازمان تأمین اجتماعی انتظار داشت در شرایطی که دولت بدهیهای خود را پرداخت نمیکند، تمام تعهداتش را بدون مشکل انجام دهد.
این چرخه معیوب باید شکسته شود!
وی در ادامه درباره چرخه معیوب در تأمین اجتماعی گفت: تفاوتی ندارد دولت اصولگرا باشد یا اصلاحطلب؛ متأسفانه در دولتهای مختلف، سازمان تأمین اجتماعی هیچگاه به اندازه اهمیت و ابعاد آن در اولویت قرار نگرفته است.
وی افزود: سالهاست کارشناسان و فعالان حوزه کارگری درباره نزدیک شدن سازمان تأمین اجتماعی به مرز یک بحران جدی هشدار دادهاند. حدود یک دهه پیش نیز هشدار داده میشد که اگر برای اصلاح ساختار سازمان اقدام جدی صورت نگیرد، این سازمان وارد بحران خواهد شد، اما متأسفانه بسیاری از راهکارهای ارائهشده عملیاتی نشد.
شوکت اصلاح ضریب پشتیبانی را یکی از مهمترین اقدامات برای نجات سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت: اصلاح ضریب پشتیبانی تنها از طریق افزایش تعداد بیمهشدگان امکانپذیر است. باید اشتغال جدید ایجاد شود، افرادی که فاقد پوشش بیمهای هستند شناسایی شوند و برای تحت پوشش قرار گرفتن آنها راهکار عملی ارائه شود.
این فعال کارگری ادامه داد: در حال حاضر بخش قابلتوجهی از جمعیت کشور فاقد پوشش بیمهای است و باید برای بیمه کردن این افراد برنامه مشخصی وجود داشته باشد. یکی از گروههایی که میتواند به افزایش تعداد بیمهشدگان کمک کند، رانندگان و شاغلان حوزه حملونقل و تاکسیهای اینترنتی هستند.
وی با اشاره به بلاتکلیفی برخی قوانین مرتبط با بیمه این گروهها گفت: قانونی که میتواند تعداد قابلتوجهی بیمهشده جدید به سازمان تأمین اجتماعی اضافه کند، مدتهاست در مجلس معطل است و هنوز به نتیجه نرسیده است. باید این موضوع با جدیت پیگیری شود تا بخشی از ظرفیت موجود برای افزایش ورودی سازمان فعال شود.
شوکت، به سرانجام رساندنِ بیمه اتباع خارجی را یکی دیگر از ظرفیتهای مهم دانست و افزود: تعداد قابلتوجهی از اتباع خارجی در کشور مشغول به کار هستند، اما بخش بزرگی از آنها تحت پوشش بیمه قرار ندارند. اگر نیروی کار شاغل خارجی که از خدمات اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده میکند، تحت پوشش بیمه قرار گیرد، منابع جدیدی وارد سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد و ضریب پشتیبانی نیز بهبود خواهد یافت.
وی تقویت تولید و افزایش اشتغال را سومین محور اصلاح وضعیت تأمین اجتماعی عنوان کرد و گفت: سیاست اصلی دولت باید تقویت تولید باشد تا نرخ اشتغال رسمی و در نتیجه تعداد بیمهپردازان افزایش پیدا کند. پس از تقویت ورودیهای سازمان، میتوان درباره اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی نیز تصمیمگیری کرد.
این فعال صنفی تأکید کرد: اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی باید با رعایت حقوق کارگران و بازنشستگان و با حضور و مشارکت شرکای اجتماعی انجام شود. نمیتوان تمام مشکلات سازمان را با افزایش سن بازنشستگی یا تغییر شرایط بازنشستگی حل کرد و از اصلاح وضعیت ورودیهای سازمان غافل شد؛ زیرا چنین رویکردی، فشار مضاعفی بر کارگران و بازنشستگان وارد خواهد کرد.
ضرورت تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
شوکت در ادامه پرداخت مطالبات دولت به سازمان تأمین اجتماعی را سومین محور اساسی اصلاح وضعیت سازمان دانست و گفت: در دورهای که در ساختار مدیریتی سازمان حضور داشتیم، حدود ۲۰ روش مختلف برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بررسی و پیشنهاد شد. این روشها در هیئتمدیره و هیئت امنا مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای مربوطه به دولت ارائه شد.
وی افزود: حتی با همکاری تشکلهای کارگری، موضوع الزام دولت به پیشبینی بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی در قوانین و برنامههای توسعه نیز پیگیری شد و در مقطعی این موضوع با همکاری مجلس مورد توجه قرار گرفت، اما متأسفانه در دولتهای مختلف، هرگز عزم جدی برای اجرای این راهکارها وجود نداشته است.
شوکت هشدار داد: ادامه این وضعیت میتواند سازمان تأمین اجتماعی را بیش از پیش وارد بحران کند. به نظر من در شرایط فعلی باید یک کمیته ملی برای بررسی و حل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شود؛ زیرا اگر بحران به مرحلهای برسد که آثار آن به شکل گسترده در جامعه نمایان شود، مدیریت و جمعکردن تبعات آن بسیار دشوار خواهد بود.
عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی امروز با یک ابرچالش مواجه است، اما این بحران همچنان قابل مدیریت و اصلاح است. اگر عزم جدی برای اجرای راهکارهای افزایش تعداد بیمهشدگان، تقویت تولید و اشتغال، اصلاحات اصولی در ساختار سازمان و در کنار آن تسویه بدهیهای دولت وجود داشته باشد، میتوان وضعیت سازمان را به شکل قابلتوجهی بهبود داد.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی سازمان تأمین اجتماعی، تغییرات مکرر مدیریتی است. اینکه در یک دوره هشتساله، بارها مدیرعامل برای سازمان تأمین اجتماعی تغییر کند، نشاندهنده این است که این سازمان از ثبات مدیریتی لازم برخوردار نبوده است.
شوکت ادامه داد: متأسفانه گاهی سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه آن به عنوان محلی برای استراحت نیروهای سیاسی یا پرداخت پاداش به جریانها و احزاب سیاسی در نظر گرفته شده، در حالی که این سازمان متعلق به کارگران، بیمهشدگان و بازنشستگان است و مدیریت آن باید بر اساس منافع صاحبان واقعی سازمان و با نگاه تخصصی و بلندمدت انجام شود.
وی در پایان گفت: اگر دولت و حاکمیت امروز برای اصلاح وضعیت سازمان تأمین اجتماعی تصمیم جدی بگیرند، هنوز امکان نجات و اصلاح ساختار آن وجود دارد؛ اما ادامه روند فعلی میتواند هزینههای بسیار سنگینی را در آینده به جامعه تحمیل کند.
