جعفر قادری*

سال‌هاست که موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری ارزی کشور تبدیل شده است. در بسیاری از مواقع، این تصور در افکار عمومی شکل گرفته که صادرکنندگان از بازگرداندن ارز خودداری می‌کنند و همین مسئله باعث فشار بر بازار ارز شده است. اما واقعیت آن است که باید میان «بازگشت ارز به کشور» و «بازگشت ارز به چرخه رسمی و دولتی» تفاوت قائل شد؛ تفاوتی که بخش مهمی از ابهامات موجود را روشن می‌کند.

در عمل، بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازمی‌گردد، اما الزام صادرکنندگان به عرضه این ارز با نرخ‌هایی که فاصله قابل توجهی با نرخ واقعی بازار دارد، انگیزه ورود آن به سامانه‌های رسمی را کاهش داده است. هنگامی که صادرکننده مجبور می‌شود ارز خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه کند، در حقیقت بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهد؛ موضوعی که نه تنها انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه ایجاد روش‌های جایگزین برای استفاده از ارز را نیز فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، این اختلاف نرخ پیامدهای گسترده‌تری نیز دارد. زمانی که واردکننده ارزی را با نرخ پایین‌تر دریافت می‌کند اما کالا را بر اساس نرخ آزاد یا نزدیک به نرخ بازار قیمت‌گذاری می‌کند، سودی غیرمتعارف نصیب واسطه‌ها می‌شود؛ سودی که نه به تولیدکننده می‌رسد، نه به صادرکننده و نه حتی به مصرف‌کننده نهایی. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری رانت، افزایش انگیزه برای دریافت ارز ترجیحی و گسترش بی‌عدالتی در تخصیص منابع ارزی است.

اقتصاد زمانی می‌تواند به سمت شفافیت حرکت کند که انگیزه‌های اقتصادی با واقعیت‌های بازار همسو باشند. اگر صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات یا کالاهای مجاز مورد استفاده قرار دهد، هم چرخه تجارت روان‌تر خواهد شد و هم نیاز به تخصیص‌های رانتی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی به جای تلاش برای دسترسی به ارز ارزان، تمرکز خود را بر افزایش تولید، صادرات و توسعه بازارهای بین‌المللی قرار خواهند داد.

البته این موضوع به معنای حذف کامل نقش دولت در مدیریت منابع ارزی نیست. منابع حاصل از صادرات نفت و درآمدهای ارزی دولت همچنان می‌تواند برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و اقلامی که مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارند، مورد استفاده قرار گیرد. اما در سایر بخش‌های صادراتی، تداوم چندنرخی بودن ارز نه تنها کمکی به کنترل بازار نمی‌کند، بلکه موجب افزایش پیچیدگی‌های اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری نیز می‌شود.

تجربه اقتصاد ایران نشان داده است هر جا اختلاف قابل توجهی میان نرخ‌های رسمی و نرخ‌های واقعی بازار ایجاد شده، فرصت‌های سوداگرانه نیز افزایش یافته است. این شکاف قیمتی، زمینه انتقال منابع از بخش مولد به فعالیت‌های غیرمولد را فراهم کرده و هزینه آن در نهایت بر دوش اقتصاد و مردم قرار گرفته است. بنابراین، اصلاح سازوکار بازگشت ارز بیش از آنکه نیازمند برخوردهای سختگیرانه باشد، به اصلاح ساختارهای قیمت‌گذاری و کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز وابسته است.

در نهایت، اگر هدف سیاست‌گذار افزایش صادرات، تقویت تولید و مدیریت پایدار بازار ارز است، باید انگیزه‌های اقتصادی فعالان این حوزه را نیز در نظر بگیرد. کاهش شکاف نرخ ارز، حذف رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن و حرکت به سمت نظامی شفاف و رقابتی، می‌تواند مسیر بازگشت مؤثرتر ارز به چرخه رسمی اقتصاد را هموار کند و در عین حال، اعتماد بیشتری میان دولت و بخش خصوصی ایجاد سازد.

* رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید

جهان اقتصاد