کما اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال ۲۰۱۸ تاکنون جهش قابل توجهی در زمینه فقر داشته و تعداد افرادی که زیر خط فقر قرار گرفته اند، افزایش یافته است.
خط فقری که بیشتر میشود
از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، در حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده است. همچنین در همین گزارش اشاره شده بود که نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ در ایران روند فزایندهای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای ۳۰ درصد رسیده که به معنای قرار گرفتن نزدیک به یک سوم جمعیت کشور در زیر خط فقر است.
اما خط فقر، به معنای سطحی از درآمد است که حداقل نیازهای ضروری زندگی یک خانوار را تامین کند و درآمد پایینتر از خط فقر نیز «فقر مطلق» خوانده میشود که خانوارها و افراد از حداقل درآمد برای تامین نیازهای ضروری از جمله کالری مورد نیاز روزانه نیز محروم هستند.
حال این شرایط در حالی است که گسترش فقر با تشدید فشارهای مالیاتی نیز بر کشور افزوده خواهد شد و فشارهای بیشتری را کشور در همین رابطه باید از سر بگذراند.
کما اینکه اخیرا مرتضی افقه، اقتصاددان در همین رابطه درباره رشد مالیات و تشدید تورمها گفته بود: «وقتی قدرت خرید مردم کم شود، عملاً تقاضای بازار هم کاهش پیدا میکند. همین امر، زمینهساز رکود میشود. قدرت خرید مردم کاهش یافته، یعنی کالا و خدمات در دسترس مردم هست، اما آنان نمیتوانند کالا و خدمات مورد نیاز خود را تهیه کنند. یکی دیگر از اثرات کاهش قدرت خرید مردم کاهش نرخ تشکیل سرمایه است. تولیدکنندهای که در حال فعالیت است، سرمایهگذاری خود را افزایش نمیدهد و افراد جدید هم تمایلی به سرمایهگذاری و فعالیت تولیدی ندارند.»
به نظر میرسد با این توضیحات باید پذیرفت آنچه اکنون دولت به عنوان راهی برای نجات بودجه ۱۴۰۳ ارزیابی کرده و سعی دارد با تکیه بر مالیاتها بحرانهای خود را حل کند در نهایت به پاشنه آشیلی تازه برایش مبدل خواهد شد که آنچنان تنگنای اقتصادی برای شهروندان را افزایش میدهد که در نهایت حتی توان پرداخت مالیات از سوی جامعهای متلاشی از نظر اقتصادی وجود نخواهد داشت.
مردم هدف اصلی مالیاتها هستند
حسین راغفر در همین باره و با اشاره به این مساله که چطور بحران اقتصادی گریبانگیر اتفاقا شهروندانی است که مالیات بیشتری میپردازند به اقتصاد ۲۴ میگوید: «قاعدتا طبقات محروم و متوسط، بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش عمومی را تشکیل داده و با هر معیاری، فقیر محسوب میشوند. مساله این است که از این طبقات نباید مالیات اخذ شده و یا مالیات ماخوذه نباید بر وضعیت معیشتی طبقات پایین جامعه تاثیر بگذارد.»
او البته معتقد است: «هرکسی که در این کشور، کار اقتصادی داشته و از مواهب آن بهره میبرد، باید هزینه مالیات آن را نیز بپردازد. در لایحه مالیاتی که اخیرا دولت به مجلس داده-در صفحه اول- قید شده که نهادهای زیر نظر رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند! بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور همین بخش است و این بنیادها، نهادها و بنگاهها باید مالیات فعالیت اقتصادی خود را بپردازند. نمیشود که مالیات صرفا متوجه بخش خاصی از فعالان اقتصادی یا مردم باشد. معافیتها به صورت یارانههای گستردهای است که دولت به بسیاری از تولیدکنندگان میپردازد. فقط در سال ۱۴۰۰، یکی از شرکتهای فولادی، ۱۰۸ هزار میلیاردتومان سود داشته و این در حالی بوده که به صورت همزمان، این شرکت منابع بزرگی را-نفت، گاز یا برق ارزان- از دولت دریافت میکرده است. این شرکت بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان در آن سال بین سهامداران خود تقسیم کرده و دولت باید سهم خود را از آن دریافت میکرد.»
معافیتهای مالیاتی عجیب
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به معافیتهای مالیاتی بی قاعده در کشور نیز میگوید: «نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، یارانه حمایت از صنایع انرژی بر دوش کشور است که عمدتا شرکتهای خصولتی هستند. دولت، معافیتهای مالیاتی گستردهای به این دسته از شرکتها داده و به اسم سرمایه گذاری این شرکتها از پرداخت مالیات معاف شده اند. فساد بزرگی در این بخش شکل گرفته و برای سرمایه گذاریهای خود، بستر سازی میکنند. موارد متعددی به اسم تشویق صادراتی معاف از مالیات شده اند و بسیاری از شرکتهای وابسته به نهادهای خاص نیز مالیاتی نمیپردازند و نکته دیگر اینکه مالیات در شرایط کنونی کشور، نه از تولید کننده بخش خصوصی بلکه باید از صاحبان سرمایه و دارایی گرفته شود. همه این موارد سبب شده تا کسری بودجه دولت زیاد شده و در کنار مالیاتها، افزایش حاملهای انرژی و همچنین ارز در کشور رخ داده است. وضعیت ارز را که شاهد هستیم و در حوزه حاملهای انرژی نیز، بخشهایی نظیر افزایش نرخ هزینه گاز خانگی افزایش یافته است. این در حالی است که بنزین نیز به زودی به این وضعیت اضافه خواهد شد.»
