حسنعلی محمدی*
ارزش پول ملی یکی از مهمترین شاخصهای ثبات اقتصادی هر کشور است و نوسانات آن تنها به بازار ارز محدود نمیشود، بلکه آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر تولید، سرمایهگذاری، تجارت، اشتغال و معیشت خانوارها بر جای میگذارد. هرچه ارزش پول ملی ثبات بیشتری داشته باشد، امکان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی افزایش مییابد و اقتصاد نیز با اطمینان بیشتری در مسیر رشد حرکت میکند. از همین رو، ارتقای ارزش پول ملی نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری است و نمیتوان آن را صرفاً با مداخلات کوتاهمدت در بازار ارز محقق کرد.
یکی از مهمترین چالشهای موجود، شکاف میان نرخهای مختلف ارز و شکلگیری رانت ناشی از این تفاوتهاست. هر زمان که فاصله قابل توجهی میان نرخهای رسمی و بازار آزاد ایجاد شود، زمینه برای فعالیتهای سوداگرانه و کسب منافع غیرمولد فراهم میشود. این وضعیت نه تنها منابع کشور را هدر میدهد، بلکه موجب کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش هزینههای تولید و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی میشود. حرکت به سمت نظامی شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی در بازار ارز میتواند نقش مهمی در کاهش این آسیبها ایفا کند.
در کنار اصلاح سیاستهای ارزی، ساماندهی فرآیند رفع تعهدات ارزی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. فعالان حوزه صادرات و واردات بیش از هر چیز به ثبات، سرعت و شفافیت در مقررات نیاز دارند. هرچه فرآیندهای اداری پیچیدهتر و زمانبرتر باشد، هزینه تجارت افزایش یافته و انگیزه برای توسعه صادرات کاهش پیدا میکند. بهرهگیری از سامانههای هوشمند، یکپارچه و قابل نظارت میتواند ضمن افزایش شفافیت، بروکراسی را کاهش داده و امکان مدیریت بهتر جریانهای ارزی را فراهم کند.
یکی دیگر از ظرفیتهای مهم اقتصاد، منابع ارزی است که در اختیار مردم قرار دارد. بخش قابل توجهی از ارزهای خانگی به دلیل نگرانی از آینده اقتصادی و کاهش اعتماد به برخی سیاستهای گذشته، وارد چرخه رسمی اقتصاد نمیشود. این در حالی است که اگر سازوکارهای مطمئن، شفاف و دارای ضمانت اجرایی برای سپردهگذاری یا سرمایهگذاری ارزی طراحی شود، میتوان بخشی از این منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کرد. تحقق این هدف بیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که تنها با وعده شکل نمیگیرد، بلکه به عملکرد شفاف، ثبات در تصمیمگیری و پایبندی به تعهدات وابسته است.
در این میان، مطالعه و استفاده از تجربه کشورهای موفق نیز میتواند راهگشا باشد. بسیاری از اقتصادهایی که در گذشته با بحرانهای ارزی مواجه بودهاند، با اصلاح ساختارهای پولی، افزایش استقلال نهادهای اقتصادی، ایجاد شفافیت در سیاستگذاری و تقویت انضباط مالی توانستهاند ثبات را به بازارهای خود بازگردانند. البته هیچ نسخه واحدی برای همه کشورها وجود ندارد و هر تجربه باید متناسب با شرایط اقتصادی، ظرفیتهای داخلی و نیازهای بومی مورد استفاده قرار گیرد، اما بهرهگیری از تجربیات موفق جهانی میتواند مسیر تصمیمگیری را کوتاهتر و هزینه اصلاحات را کمتر کند.
در نهایت، ارتقای ارزش پول ملی تنها نتیجه مدیریت بازار ارز نیست، بلکه حاصل هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و تولیدی است. هر اندازه فضای کسبوکار شفافتر، سرمایهگذاری مطمئنتر، صادرات رقابتیتر و اعتماد عمومی بیشتر باشد، ارزش پول ملی نیز از پشتوانه قویتری برخوردار خواهد شد. دستیابی به این هدف نیازمند نگاه بلندمدت، اصلاحات مستمر و استفاده از تجربههای موفق داخلی و بینالمللی است؛ مسیری که میتواند به ثبات اقتصادی، افزایش قدرت خرید مردم و تقویت جایگاه اقتصاد کشور منجر شود.
* عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
