چهارشنبه 7 مرداد 1405

اقتصاد بی‌اعتمادی؛ روایتی از بازار ایران

حسن آذری، مدرس و پژوهشگر بازاریابی، در یادداشتی با اشاره به کاهش اعتبار پیش‌فاکتورها، افزایش تقاضای احتیاطی و کاهش معاملات مدت‌دار، تأکید کرده است که اقتصاد ایران در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد و هزینه بی‌اعتمادی، گاهی گران‌تر از کمبود کالا تمام می‌شود.

حسن آذری*

اگر این روزها از یک مدیر خرید، یک پیمانکار یا حتی یک مغازه‌دار بپرسید بزرگ‌ترین مشکل بازار چیست، احتمالا پاسخ او «گرانی» نخواهد بود بلکه خواهد گفت «نمی‌دانیم فردا چه می‌شود.» همین جمله کوتاه، شاید دقیق‌ترین توصیف از شرایط امروز اقتصاد ایران باشد.

 

در سال‌های گذشته فروشندگان هنگام ارائه پیش‌فاکتور معمولا اعتبار قیمت را یک‌هفته یا حتی یک‌ماه اعلام می‌کردند. خریدار فرصت داشت قیمت‌ها را مقایسه کند، مجوزهای لازم را بگیرد، منابع مالی را تامین کند و سپس سفارش خود را نهایی کند اما امروز در بسیاری از بازارها، اعتبار پیش‌فاکتور به ۲۴ ساعت، چند ساعت یا حتی پایان همان روز کاهش یافته است. در برخی موارد نیز فروشنده از درج قیمت قطعی خودداری می‌کند و تنها می‌گوید: «قیمت هنگام بارگیری مشخص می‌شود.»

 

این تغییر، جزئیات ساده در معاملات نیست بلکه نشانه‌ای از تغییر رفتار کل بازار است.

 

در ماه‌های اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، بیش از نیاز واقعی خود مواد اولیه خریداری کرده‌اند نه به این دلیل که سفارش مشتریان افزایش یافته بلکه از ترس آنکه شاید هفته آینده مواد اولیه پیدا نشود یا قیمت آن به‌طور ناگهانی افزایش یابد. نتیجه این رفتار، افزایش تقاضای احتیاطی، فشار بر بازار و قفل شدن بخش قابل‌توجهی از سرمایه بنگاه‌ها در انبارهاست.

 

در طرف مقابل، فروشندگان نیز رفتار خود را تغییر داده‌اند. بسیاری از آنها حاضر نیستند برای تحویل یک یا دو ماه آینده قیمت قطعی اعلام کنند. برخی شرط پرداخت کامل یا پیش‌پرداخت‌های سنگین را مطرح می‌کنند و بعضی دیگر مدت اعتبار پیشنهاد قیمت را به حداقل رسانده‌اند. این اتفاق را امروز می‌توان در بازار فولاد، تجهیزات صنعتی، قطعات یدکی، تجهیزات برقی، مواد شیمیایی، پلیمرها و حتی برخی کالاهای مصرفی مشاهده کرد.

 

فعالان حوزه پیمانکاری نیز با چالش مشابهی روبه‌رو هستند. پیمانکاری که امروز در یک مناقصه شرکت می‌کند، نمی‌داند سه ماه بعد قیمت کابل، فولاد، لوله، تجهیزات برقی یا حتی هزینه حمل‌ونقل چه تغییری خواهد کرد. به همین دلیل یا از حضور در مناقصه صرف‌نظر می‌کند یا برای پوشش ریسک، قیمت پیشنهادی خود را بالاتر از برآورد واقعی ارائه می‌دهد. در نتیجه کارفرما با قیمت‌هایی مواجه می‌شود که گاه فاصله قابل‌توجهی با هزینه واقعی اجرای پروژه دارند.

 

این رفتارها را نباید صرفا به سودجویی یا سوءاستفاده نسبت داد. بخش مهمی از آن، واکنش طبیعی فعال اقتصادی به فضای نااطمینانی است. وقتی آینده قابل پیش‌بینی نباشد، بازار ناچار است ریسک را قیمت‌گذاری کند. در چنین شرایطی بخشی از پولی که مصرف‌کننده برای خرید یک کالا پرداخت می‌کند، در واقع بهای خود کالا نیست بلکه بهای نگرانی از آینده است.

 

نشانه‌های اقتصاد بی‌اعتمادی فقط در قیمت‌ها دیده نمی‌شود. افزایش درخواست ضمانتنامه، کوتاه شدن مهلت تسویه‌حساب، سخت‌تر شدن شرایط فروش اعتباری، کاهش معاملات مدت‌دار، افزایش نگهداری موجودی انبار و حتی احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات، همگی بیانگر آن است که اعتماد در بازار کاهش یافته است. هر یک از این موارد به تنهایی شاید کوچک به نظر برسد اما مجموع آنها هزینه سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

 

در چنین فضایی اولین قربانی، سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار بیش از آنکه نگران سود باشد، نگران قابلیت پیش‌بینی آینده است. کارخانه‌ای که قصد توسعه دارد، اجرای طرح را به تعویق می‌اندازد، واردکننده سفارش جدید ثبت نمی‌کند، تولیدکننده ماشین‌آلات خود را نوسازی نمی‌کند و پیمانکار از پذیرش تعهدات بلندمدت فاصله می‌گیرد. حاصل این رفتارها کاهش تولید، کند شدن اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات است.

 

نکته مهم آن است که این هزینه‌ها در هیچ گزارش رسمی با عنوان «هزینه بی‌اعتمادی» ثبت نمی‌شود. در آمارهای اقتصادی فقط افزایش قیمت کالا دیده می‌شود اما کسی محاسبه نمی‌کند که چند‌درصد از این افزایش، ناشی از رشد واقعی هزینه تولید و چه میزان ناشی از ریسکی است که فعال اقتصادی ناچار شده به قیمت کالا اضافه کند.

 

کاهش این هزینه نیز تنها با برخوردهای نظارتی یا قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر نیست. تجربه بازار نشان داده است که فعال اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. هر اندازه سیاست‌های اقتصادی پایدارتر باشد، تصمیمات ناگهانی کمتر شود، تامین کالا و مواد اولیه اطمینان بیشتری پیدا کند و پیام‌های متناقض به بازار ارسال نشود، انگیزه برای احتکار، خریدهای هیجانی، افزایش حاشیه سود احتیاطی و انتقال ریسک به مصرف‌کننده نیز کاهش خواهد یافت.

 

اقتصاد ایران در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد زیرا در بازار، تنها کمبود کالا قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد بلکه گاهی کمبود اعتماد، بسیار گران‌تر از کمبود کالا تمام می‌شود. اعتماد نه یک مفهوم انتزاعی بلکه سرمایه‌ای اقتصادی است که اگر تضعیف شود، هزینه آن را همه می‌پردازند؛ از تولیدکننده و پیمانکار گرفته تا خانواده‌ای که هر روز با قیمت جدیدی در بازار روبه‌رو می‌شود. شاید به همین دلیل بتوان گفت گران‌ترین کالای این روزهای اقتصاد ایران، کالایی نیست که در قفسه فروشگاه‌ها عرضه می‌شود بلکه اعتماد است؛ کالایی که قیمت آن روی هیچ فاکتوری نوشته نمی‌شود اما اثرش در همه فاکتورها دیده می‌شود.

*مدرس و پژوهشگر بازاریابی

جهان صنعت 

لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/0q04
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × چهار =

ویـــژه اکـوبان

آخرین اخبار اکوبان

پر بازدید ترین اخبار اکوبان

مطالب مشابه در اکوبان