هیچ کشوری در دنیا بدون داشتن بازارهای مالی کارآمد و یکپارچه به توسعه نرسیده است. بزرگترین رسالت اقتصاد مالی کارآمد، حمایت از اقتصاد حقیقی است. تنها کشورهایی در جهان فرآیند توسعه را میپیمایند که در یک دوره حداقل ۲۵ساله، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی بالای ۲۵درصد داشته باشند. در دنیای مدرن با تکنولوژی بالا، سرمایه از مهمترین عوامل تولید قلمداد میشود و فقدان الگوی مناسب برای تشکیل بهینه سرمایه، کشور را به تولید محصولات قابل رقابت رهنمون نمیکند. بحران مالی جهانی در سال۲۰۰۸، بزرگترین رکود را بعد از سال۱۹۲۹ رقم زد و این موضوع، رابطه و اثر مستقیم اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی را برملا میسازد. بیش از ۹۰ درصد از بازار مالی ایران بر دوش بانکها (بازار پول) نهاده شده است. اکثریت قریببهاتفاق ابرپروژههای تولیدی و مولد و بنگاههای اقتصادی کشور با تامین مالی بانکها ایجاد و به بهرهبرداری رسیده است. در دورههایی که بانکها از قدرت تامین مالی مطلوبی در کشور برخوردار بودند، مسیر رشد و تعالی سرمایهگذاری، تولید و اشتغال کشور، هموارتر بوده است و… .
اگر به این واقعیتهای بنیادین باور داریم، چرا عزم جدی برای توانمندکردن بانکها وجود ندارد؟
تجربه جهانی
مرور تجربه بحران مالی سال۲۰۰۸ و اقدامات بعدی آن، حکایت از این واقعیت مهم دارد که دولتها برای نجات بانکها، هزینههای هنگفتی پرداخت کردهاند. دیوید مک ویلیامز درباره بحران مالی جهانی میگوید: «بانکهای مرکزی جهان، ۸تریلیون و ۷۰۰میلیون دلار در سیستم بانکی تزریق کردند تا دنیا را نجات دهند.» این رقم افسانهای، برای نجات بانکهای دنیا در صورتی انجام میگیرد که خود بانکها به دلایل مختلف بهویژه بیتوجهی به شاخصهای مالی مهم، این بحران را که ریشه آن به بخش مسکن ایالات متحده آمریکا برمیگشت، به وجود آوردند. اگر دولتها و بانکهای مرکزی دنیا به سرعت دست به کار نمیشدند، این بحران در عرض حدود سهسال جمع نمیشد و دنیا را به رکود بزرگتر و طولانیتری گرفتار میکرد و منجر به کاهش تولید و در نهایت کاهش سطح رفاه مردم میشد. این تجربه موفق در مدیریت بحران مالی، حمایت از نظام بانکی نبود، بلکه هدف اصلی آن حمایت از نظام اقتصادی، اقتصاد حقیقی و بهبود سطح رفاه مردم بود.
تجربه ایران
بانکهای ایران (بهویژه بانکهای دولتی) به روایت آمار و اطلاعات منتشرشده (نمودار)، تنها بهدلیل اجرای سیاستها و تکالیف دولت به ناترازی گرفتار شدهاند و تنها بهدلیل فقدان سازوکارهای لازم برای ایفای تعهدات و بدهیهای دولت به بانکها، به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت کرده و تنها نهاد کارآمد بازار مالی (با سهم ۹۰درصدی) را در دو دهه اخیر به دلایل برونسازمانی (دولت و سیاستهای خاص) چنان تضعیف کردهاند که توان حمایت از اقتصاد حقیقی را نداشته و یکی از مهمترین دلایل نامناسب بودن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر سرمایهگذاری، رشد تولید و… بانک ضعیف است. شگفت آنکه، اراده جدی هم برای بهبود این وضعیت تحمیلشده به بانکها وجود ندارد!
چنانکه ملاحظه میشود، ریشه اصلی افزایش «بدهی بانکها به بانک مرکزی» و ناترازی بانکها، «افزایش بدهی دولت به بانکها» است و روند افزایش «پایه پولی» از روند «بدهی بانکها به بانک مرکزی» تبعیت میکند. حال اگر چند ملاحظه مهم را نیز به این تحلیل اضافه کنیم، الزام بر توانمندسازی نظام بانکی، بهتر نمایان میشود. سرفصل بدهی دولت به بانکها در سمت داراییهای بانکها ثبت میشود و بانکها تنها میتوانند برای آن سود دفتری (سود بانکی معادل 23 درصد تسهیلات و برای بدهی به بانک مرکزی، جریمه 34 درصد) شناسایی کنند و این سود اخذنشده و در کسبوکار بانک اثربخشی ندارد. نحوه شناسایی بدهی دولت به بانکها زمانبر است و با تایید حسابرس قانونی و با تشریفات زمانبر (حدود دو سال) انجام میشود که در این دوره، سودی شناسایی نمیشود. دولت برای تسویه بدهی خود در برخی مقاطع اقدام به واگذاری داراییهایی میکند که سهلالبیع نیستند؛ ولی حجم بدهی خود به بانکها را کاهش میدهد.
در دنیای سرمایهداری و بانکداری متعارف، بهدلیل برگشت اقتصاد به ریل رشد و توسعه، هزینههای هنگفتی برای پوشش سیاستها و برنامههای نادرست مالی بانکها میشود و هزینه-فایده آن را برای مردم و کشور، مثبت ارزیابی میکنند؛ ولی در بانکداری ایران، دولت برنامهای برای پرداخت بدهیهای خود به بانکها ندارد و بانک مرکزی نیز برای نجات بانکها و در حقیقت نجات اقتصاد کشور، به تهاتر «بدهی دولت به بانکها» با «بدهی بانکها به بانک مرکزی» با علم به اینکه هیچگونه تاثیری بر پایه پولی ندارد، اقدام نمیکند! جالب آنکه این شکاف در طول دهههای اخیر بزرگتر شده و ریشه اصلی آن به حذف بند «ب» ماده26 قانون پولی و بانکی کشور در سال 1392 برمیگردد که برای اقتصاد تورمی کشور کارآمد و متناسب بود.
ماحصل اصلی این مقاله، یادآوری این موضوع برای نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری اقتصاد کشور است که:
1. بانک ضعیف، گرفتار مشکلات خود میشود و توان حمایت از اقتصاد حقیقی (رسالت اصلی) را نخواهد داشت.
2. تجربه دنیا نشان میدهد بهرغم بحرانسازی بانکها در سال 2008، دولتها و بانکهای مرکزی در کوتاهترین زمان ممکن با صرف منابع مالی هنگفت به داد نظام بانکی رسیدند تا بانک قدرتمندی در نظام اقتصادی داشته باشند و از رکود بزرگتر در اقتصاد حقیقی جلوگیری کنند.
3. تجربه بانکداری ایران حکایت از این واقعیت تلخ دارد که دولتهای مختلف با اعمال سیاستها و تحمیل تکالیف مختلف به بانکها، به جای استقراض از بانک مرکزی، از بانکهای عامل (فاقد استقلال) استقراض کردهاند و اراده جدی برای پرداخت بدهی خود ندارند (در دنیا، دولتها خوشحسابترین و بدون ریسکترین هستند) و بانکها را بهعنوان مهمترین نهاد مالی تضعیف کردهاند.
4. با عزم و اراده دولت و بانک مرکزی، میتوان به راحتی و بدون متورم شدن پایه پولی، «بدهی دولت به بانکها» را با «بدهی بانکها به بانک مرکزی» تهاتر کرد و بخشی از بار بانکهای تضعیفشده را برداشت و قویتر کرد. بانکهای قوی، توان کمک به اقتصاد حقیقی را همانند دهههای 70 و 80 خواهند داشت.
5. دولت بهعنوان سهامدار بانکهای دولتی، مسوولیت اصلی در منفی یا پایین بودن نسبت نظارتی کفایت سرمایه بانکها دارد و باید هرسال با توجه به میزان تورم، نسبت به افزایش سرمایه بانکهای خود اقدام کند. بنابراین یکی دیگر از راهکارهای توانمندسازی بانکها (بهویژه بانکهای دولتی)، افزایش سرمایه سهامدار اصلی است.
منابع:
1- برت کینگ، بانک 3، پایان دوره بانکداری، آنگونه که میشناسیم، ترجمه: آزاده تیموریان، تهران: سنا، 1393، صفحه 11.
2-ماده 26 بند ب: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»
سرگردانی هزاران دریانورد در تنگه هرمز، تنها یک رویداد مقطعی نیست؛ بلکه نشانهای نگرانکننده از تأثیر مستقیم تنشهای ژئوپلیتیک بر شریانهای حیاتی تجارت جهانی است. در این میان، آنچه کمتر دیده میشود، وضعیت انسانی دریانوردانی است که بیهیچ نقشی در منازعات، در قلب بحران گرفتار شدهاند.
بی تردید صادرات برای فولاد مبارکه یک ضرورت است، نه یک انتخاب. اما تبدیل صادرات به محور اصلی و غالب استراتژی رشد، آن هم در یکی از ناپایدارترین دوره های بازار جهانی فولاد، می تواند ریسک های جدی برای پایداری مالی و عملیاتی شرکت ایجاد کند. تجربه سال های اخیر نشان داده است که اتکای بیش از حد به بازارهای خارجی، بدون تنوع بخشی به مقاصد، محصولات و مدل های فروش، آسیب پذیری بنگاهها را افزایش می دهد.
