به گزارش پایگاه خبری اکوبان، واشنگتن میگوید دور تازهای از فشار اقتصادی علیه ایران را تدارک دیده؛ فشاری که اگر آنگونه که اعلام شده طراحی شود، قرار نیست تنها چند نام دیگر بهفهرست بلند شرکتها و نهادهای تحریمشده ایرانی اضافه کند. مساله این بار میتواند دشوارتر کردن معامله برای کسانی باشد که هنوز با ایران تجارت میکنند؛ از پالایشگاهی در شرق آسیا که نفت ایران را میخرد تا شرکتی که کشتی در اختیار این تجارت میگذارد و واسطهای که درآمد حاصل از فروش کالا را دوباره بهقدرت خرید قابل استفاده برای اقتصاد ایران تبدیل میکند. پرسش برای اقتصاد ایران از همین جا آغاز میشود؛ وقتی نفت، بانک، بیمه، کشتیرانی و بخش بزرگی از تجارت خارجی سالهاست با محدودیت روبهرو هستند تحریم تازه از کدام در میتواند وارد شود؟
وقتی تحریمها روی هم جمع میشوند
اقتصاد ایران مدتهاست با شرایطی زندگی میکند که در آن تحریم دیگر یک اتفاق مقطعی نیست. نفت تحریم شده، بانکها محدود شدند، شرکتهای کشتیرانی و پتروشیمی هدف قرار گرفتند و بسیاری از مسیرهای رسمی انتقال پول از دسترس بنگاههای ایرانی خارج شده است. از همین رو بوده که هر بار سخن از تحریمهای تازه بهمیان میآید یک پرسش ساده اما مهم نیز دربرابر آن قرار میگیرد: در اقتصادی که پیشتر بخش بزرگی از ظرفیت تحریمپذیر آن هدف قرار گرفته چه چیز تازهای برای محدودکردن باقی مانده است؟
نشانههای منتشرشده نشان میدهد این پرسش را باید در بیرون از مرزهای ایران دنبال کنیم. آمریکا از اقداماتی سخن گفته که میتواند شرکای تجاری ایران را نیز درمعرض هزینه بیشتری قرار دهد و در این میان نام چین بیش از دیگران مطرح شده است. چین اکنون اصلیترین مقصد نفت صادراتی ایران است و هر تصمیمی که هزینه خرید، حمل یا تسویه مالی این نفت را برای طرف چینی افزایش دهد با تحریم مستقیم یک شرکت ایرانی تفاوت اساسی دارد.
این همان نقطهای است که شاید بتوان تفاوت دور تازه را در آن دید. سالهاست اقتصاد ایران برای ادامه تجارت در شرایط تحریم راههای جایگزین ساخته است. اگر مرحله تازه فشار بهجای بستن درهای رسمی همین راههای جایگزین را هدف گرفته باشد موضوع دیگر تعداد اسامی تحریمشده نبوده بلکه موضوع قیمت بازنگهداشتن مسیر تجارت است.
گلوگاه در شرق
برای فهم اندازه این مساله باید از نفت شروع کرد. نه بهاین دلیل که همه اقتصاد ایران نفت است بلکه بهاین دلیل که نفت هنوز یکی از اصلیترین منابع ورود ارز بهکشور بهشمار میرود و در شرایط محدودیت مالی تغییر در مقدار فروش یا امکان استفاده از درآمد آن میتواند سریعتر از بسیاری از متغیرهای دیگر خود را در بازار ارز و بودجه نشان دهد.
دادههای رهگیری نفتکشها میگویند چین طی سالهای اخیر خریدار اصلی نفت ایران بوده است. برآوردهای کپلر نشان میدهد این کشور بیش از ۸۰درصد نفت حملشده ایران را جذب کرده و بخش بزرگی از خرید نیز توسط پالایشگاههای مستقل انجام شده است؛ پالایشگاههایی که بهدلیل تخفیف نفت ایران و وابستگی کمتر بهبازار آمریکا، در مقایسه با شرکتهای بزرگ دولتی آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک داشتند اما همین دادهها از تغییر مهمی در ماههای اخیر خبر میدهند. جریان نفت ایران بهچین که در مقطعی از امسال بهحدود یک میلیون و ۵۸۰هزار بشکه در روز رسیده بود در جولای نزدیک ۸۲۳هزار بشکه و در آگوست تا زمان انتشار دادهها حدود ۵۳۴هزار بشکه در روز برآورد شده است. این ارقام بهدلیل ماهیت تجارت تحریمی قطعیت آمار گمرکی عادی را ندارند. نفت میتواند با مبدأ دیگری ثبت شود، کشتی میتواند سامانه رهگیری خود را خاموش کند و محموله میتواند در دریا میان دو کشتی جابهجا شود. با این همه کاهش مشاهدهشده آنقدر بزرگ است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
اینجا تحریم جدید با یک مساله مهم روبهرو میشود. اگر آمریکا بتواند هزینه خرید نفت ایران را برای پالایشگاههای مستقل چینی افزایش دهد فشار بهیکی از گرههای اصلی درآمد ارزی ایران نزدیک میشود اما حتی در اینجا نیز رابطه ساده نیست. نفت کمتر لزوما بههمان نسبت درآمد کمتر ایجاد نمیکند. کاهش عرضه میتواند تخفیف نفت ایران را کم کرده و افزایش قیمت جهانی نیز بخشی از کاهش حجم فروش را جبران کند. بنابراین باید سه عدد را همزمان دید: چند بشکه فروخته میشود، نفت جهان چند دلار قیمت دارد و ایران برای فروش هر بشکه چه میزان تخفیف میدهد. اقتصاد نفت همیشه پیچیدهتر از ضرب تعداد بشکه در قیمت روز است.
نفتی که فروخته میشود و پولی که باید برگردد
داستان البته در اسکله پالایشگاه تمام نمیشود. فروش یکمیلیوندلار کالا زمانی برای اقتصاد ایران همان یکمیلیوندلار ارزش دارد که درآمد آن نیز بتواند برای خرید کالا، تامین ماده اولیه یا انجام تعهدات خارجی مورد استفاده قرار گیرد. تحریم درست در همین فاصله میان فروش و استفاده از درآمد فروش هزینه ایجاد میکند.
در سالهای گذشته شبکهای شکل گرفته که در آن یوان، صرافیها، شرکتهای واسطه، حسابهای غیرمستقیم، انتقال کشتی بهکشتی و شرکتهای ثبتشده در چند کشور کنار یکدیگر قرار گرفتند تا تجارت ایران ادامه پیدا کند. اقدامات ماههای اخیر آمریکا نشان میدهد بخشی از تمرکز تحریمها نیز دقیقاً بههمین شبکه منتقل شده؛ از پالایشگاههای چینی و کشتیها گرفته تا شرکتهایی که بهادعای واشنگتن در جابهجایی منابع مالی ایران نقش داشتند.
ممکن است نفت ایران همچنان فروخته شود اما درآمد حاصل از آن بهسادگی قابل مصرف نباشد. ممکن است پول در حساب وجود داشته باشد اما انتقال آن نیازمند واسطه بیشتر، کارمزد بالاتر یا خرید از مسیرهایی محدودتر باشد. در این حالت صادرات در آمار وجود دارد اما هر دلار صادرات قدرت خرید کمتری برای اقتصاد ایجاد میکند.
این شاید یکی از هزینههایی باشد که در بحث تحریم کمتر دیده میشود. همه چیز را نمیتوان از روی تعداد بشکه یا رقم صادرات غیرنفتی فهمید. گاهی مساله مهمتر این است که از هر ۱۰۰دلار صادرات، چه مقدار در نهایت قابل استفاده است و رسیدن بهآن چه هزینهای دارد.
دلار منتظر اجرای تحریم نمیماند
بازار ارز اما صبر کمتری دارد. معاملهگر، واردکننده یا خانواری که نگران آینده است منتظر نمیماند تا نخستین نفتکش متوقف شود و بعد تصمیم بگیرد. اقتصاد با انتظارها نیز حرکت میکند.
بههمیندلیل میتوان اثر تحریم بر ارز را در سه مرحله دید: مرحله نخست پیش از هر اتفاق واقعی رخ میدهد. خبر تشدید محدودیتها میتواند انتظار کاهش عرضه ارز را ایجاد کند و تقاضای احتیاطی را بالا ببرد. مرحله دوم زمانی است که انتقال ارز دشوارتر و گرانتر میشود حتی اگر درآمد صادراتی هنوز تغییر زیادی نکرده باشد. مرحله سوم نیز جایی است که صادرات یا امکان دسترسی بهدرآمد حاصل از آن واقعا کاهش پیدا میکند.
گزارش های منتشرشده درباره اقتصاد ایران نیز نشان میدهد شوکهای تحریمی ابتدا از کانال صادرات نفت و ارز ظاهر میشوند و نرخ ارز بازار آزاد میتواند واکنشی سریع و حتی بیش از اندازه اولیه نشان دهد سپس بخشی از این تغییر نرخ ارز بهسطح قیمتها و رشد اقتصادی منتقل میشود.
جزئیات کامل دور تازه هنوز موضوع انتظار بازار بوده اما انتظار خودش متغیر اقتصادی است. بههمین دلیل ممکن است بخشی از هزینه تحریم پیش از آنکه یک دلار از درآمدهای واقعی اقتصاد کم شده باشد در قیمت ارز یا رفتار بنگاهها ظاهر شود.
نفت کمتر و بودجه دشوارتر
اگر مسیر اول فشار از نفت بهبازار ارز میرسد مسیر دوم از نفت بهبودجه دولت میرود.دولت بخشی از منابع خود را مستقیم یا غیرمستقیم از درآمدهای نفتی تامین میکند. هر اختلالی در فروش، قیمت یا وصول درآمد نفت میتواند تحقق این منابع را دشوارتر کند. درچنینوضعیتی دولت باید فاصله میان منابع و هزینهها را از جایی پر کند؛ از مالیات و انتشار اوراق تا کاهش هزینه یا استفاده بیشتر از ظرفیت شبکه بانکی.
اینجاست که باید با احتیاط درباره رابطه تحریم و تورم حرف زد. تحریم بهخودی خود پول چاپ نمیکند. کاهش درآمد نفتی ابتدا یک مشکل مالی ایجاد میکند. آنچه این مشکل مالی را بهمشکل پولی تبدیل میکند شیوه تامین کسری است.
اگر بخشی از کسری با منابع پایدارتر، فروش دارایی یا اوراق قابل مدیریت باشد اثر آن یک چیز است و اگر محدودیت بودجه درنهایت فشار بیشتری بر بانکها و منابع پولی وارد کند نتیجه چیز دیگری خواهد بود. بنابراین نسبتدادن همه تورم بهتحریم همانقدر سادهسازی است که نادیدهگرفتن اثر تحریم بر تورم.
این احتیاط امروز بیش از گذشته ضرورت دارد زیرا اقتصاد ایران با سطح بالایی از تورم وارد این دوره شده است. گزارشهای منتشرشده برای تیرماه تورم نقطهای حدود ۶۶درصد را نشان میدهد. تحریم تازه بنابراین بهاقتصادی با ثبات قیمت بالا وارد نمیشود بلکه بر بستری فرود میآید که خانوار و بنگاه پیش از آن نیز با افزایش قابل توجه هزینهها روبهرو بودند.
نتیجه شاید این باشد که فشار خارجی میتواند مساله را دشوارتر کند اما کیفیت سیاست داخلی تعیین میکند این فشار تا چه اندازه در اقتصاد تکثیر شود.
مالیاتی که در قانون نوشته نشده است
تحریم یک هزینه دیگر نیز دارد که شاید هیچگاه در جدولهای رسمی بهنام تحریم ثبت نشود.یک تولیدکننده برای واردات ماشینآلات یا ماده اولیه در شرایط عادی پول را از مسیر بانکی منتقل میکند، کالا بیمه میشود، اعتبار تجاری میگیرد و مسیر نسبتا مستقیمی را طی میکند. وقتی این مسیر بسته شود، معامله بهچند مرحله تبدیل میشود: شرکت واسطه، صرافی، کشور ثالث، حمل غیرمستقیم، بیمه گرانتر و انتظار بیشتر.
کالا سرانجام بهکارخانه میرسد و اگر کسی فقط آمار واردات را نگاه کند ممکن است نتیجه بگیرد تحریم مانع واردات نشده اما کارخانهدار همان کالا را گرانتر خریده است.
در صادرات نیز همین منطق کار میکند. خریدار خارجی ممکن است برای پذیرفتن ریسک معامله با ایران تخفیف بیشتری مطالبه کند. صادرکننده برای بازگرداندن درآمد خود کارمزد بیشتری بپردازد و زمانی طولانیتر در انتظار تسویه بماند.مجموع این را میتوان نوعی مالیات پنهان تحریم دانست؛ مالیاتی که نه مجلس آن را تصویب کرده و نه در حسابهای رسمی دولت درآمدی ایجاد میکند اما بنگاه و مصرفکننده هزینه آن را میپردازند.اگر ماده اولیه گرانتر شود بخشی از هزینه بهقیمت محصول منتقل میشود. اگر بنگاه نتواند تمام آن را منتقل کند، حاشیه سود کاهش مییابد. اگر فشار ادامه پیدا کند، سرمایهگذاری عقب میافتد. از این زاویه هزینه تحریم تنها در تجارت امروز نیست بلکه میتواند بهظرفیت تولید فردا نیز برسد.
تحریم همه داستان اقتصاد ایران نیست
در بحث تحریم معمولا دوروایت دربرابر هم قرار میگیرند. یک روایت میخواهد تقریبا هر مشکلی را بهفشار خارجی نسبت دهد و روایت دیگر میکوشد نشان دهد تحریم چندان اثر تعیینکنندهای ندارد. دادهها احتمالا از هیچکدام از این دو روایت افراطی حمایت نمیکنند.
بررسیهای تجربی درباره اقتصاد ایران نشان دادند تحریم میتواند صادرات نفت، ارزش پول ملی و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و استمرار تحریم در بلندمدت نیز هزینه انباشته قابلتوجهی ایجاد میکند اما همان مطالعات نشان میدهند اقتصاد ایران مشکلاتی دارد که نمیتوان منشأ آنها را فقط بیرون از مرزها جستوجو کرد.
کسریهای مزمن، ناترازی شبکه بانکی، افت سرمایهگذاری، ناکارآمدی در برخی بازارها و تورم طولانیمدت مسائلی هستند که حتی با تغییر محیط خارجی نیز بهخودی خود ناپدید نمیشوند.
شاید بههمین دلیل مناسبتر باشد تحریم را نه علت همه مسائل بلکه یک شوک تشدیدکننده ببینیم.اگر اقتصادی با بودجه متعادل، تورم پایین، ذخایر مناسب و نظام بانکی سالم با شوک خارجی روبهرو شود نتیجه یک چیز است: اگر همان شوک بهاقتصادی وارد شود که چند ناترازی را همزمان حمل میکند نتیجه میتواند متفاوت باشد.
پس اندازه ضربه فقط در واشنگتن تعیین نمیشود بلکه بخشی از آن را کیفیت اقتصاد در داخل تعیین میکند.
۱۵سال تمرین برای بازنگهداشتن مسیر
در سوی دیگر ماجرا باید یک واقعیت را نیز پذیرفت. اقتصاد ایران امروز همان اقتصادی نیست که نخستین دور تحریمهای شدید را تجربه کرد. در این مدت شرکتها و شبکههای تجاری روشهایی برای ادامه کار پیدا کردند.
بخشی از تجارت بههمسایگان منتقل شده، یوان و سایر ارزها نقش بیشتری پیدا کردند، صرافیها جای خالی بخشی از خدمات بانکی را پر کردند و نفت نیز از مسیرهایی پیچیدهتر از گذشته بهبازار رسیده است. اینکه جریان نفت ایران بهچین باوجود سالها تحریم در برخی مقاطع امسال دوباره بهبیش از ۵/۱میلیون بشکه در روز رسیده نمونهای از همین سازگاری است.
این تجربه دلیل خوبی است برای اینکه از نتیجهگیریهای شتابزده درباره اثر تحریم تازه پرهیز شود. هر محدودیت جدید الزاما همان اثر محدودیت نخست را ندارد. هربار که یک مسیر بسته شده، بازیگران اقتصادی تلاش کردند مسیر دیگری پیدا کنند اما اینجا نیز یک «اما» وجود دارد. مسیر جایگزین رایگان نیست. اگر یک معامله برای انجام شدن بهسه واسطه بیشتر چند انتقال مالی اضافه و تخفیف بزرگتر نیاز داشته باشد تجارت ادامه یافته ولی گرانتر شده است. تابآوری را نباید با بیهزینهبودن اشتباه گرفت و اگر فشار تازه دقیقا شبکههایی را هدف بگیرد که طی این سالها برای ادامه تجارت ایجاد شدند مساله اصلی شاید دیگر بستهشدن راه نباشد بلکه افزایش هزینه نگهداشتن آن راه باشد.
تحریمکننده نیز با محدودیت روبهرو است
درپایان این زنجیره بهتناقض دیگری میرسیم. فشار بر نفت ایران برای طرف تحریمکننده نیز الزاما بدون هزینه نیست.
بازار جهانی نفت اکنون در شرایط عادی قرار ندارد. محدودیت تردد در تنگه هرمز، کاهش ذخایر و نااطمینانی سیاسی باعث شده قیمت برنت همچنان در محدوده بالای ۹۰دلار باقی بماند. رویترز روز دوشنبه قیمت برنت را حدود ۹۳دلار گزارش کرد و برخی برآوردها نیز قیمتهای نزدیک ۱۰۰دلار را برای فصل چهارم محتمل دانستند.
اگر تحریمهای تازه واقعا بتوانند مقدار قابل توجه دیگری از نفت ایران را از بازار دور کنند بخشی از فشار میتواند از تهران بهبازار جهانی انرژی منتقل شود. نفت گرانتر هزینه حملونقل و سوخت را در کشورهای دیگر نیز بالا میبرد و در اقتصادی که هنوز با نگرانیهای تورمی دستوپنجه نرم میکند این مساله برای سیاستگذار آمریکایی هم بیاهمیت نیست.چین نیز تا اینجا اعلام کرده با تحریمهای یکجانبه موافق نیست و از منافع اقتصادی خود دفاع خواهد کرد. بنابراین آنچه در روزها و هفتههای آینده تعیینکننده خواهد بود فقط متن مقررات تازه نیست بلکه واکنش پالایشگاهها، بانکها، شرکتهای حملونقل و دولتهایی است که باید میان ادامه تجارت با ایران و هزینه احتمالی آن تصمیم بگیرند.اقتصاد ایران سالهاست یاد گرفته که در شرایط تحریم راه خود را از مسیرهای مستقیم بهمسیرهای پیچیدهتر منتقل کند. دور تازه فشار اگر بخواهد متفاوت از دورههای پیشین باشد باید همین شبکه را گرانتر و دشوارتر کند.
از همین رو شاید پرسش اصلی این روزها این نباشد که چند تحریم تازه در راه است. تعداد تحریمها بهخودی خود پاسخ روشنی درباره آینده اقتصاد نمیدهد. پرسش مهمتر این است که کدام گره از ارتباط اقتصاد ایران با جهان هدف قرار میگیرد، جایگزین آن گره تا چه اندازه در دسترس است و اقتصاد برای عبور از آن چه هزینهای باید بپردازد.
پاسخ همین سهپرسش است که مشخص خواهد کرد دور تازه فشار در مرزهای تجارت خارجی متوقف میشود یا مسیر خود را از نفت و ارز و بودجه ادامه میدهد و درنهایت دوباره در قیمتهایی ظاهر میشود که خانوار ایرانی هر روز با آنها روبهرو است.
