دکتر تیمور رحمانی*

نرخ تورم ایران تقریبا سه‌رقمی شده است؛ چراکه اولا برخی استان‌ها بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران دارای تورم سه‌رقمی هستند، ثانیا تورم روستایی و دهک‌های محروم بر اساس آمار رسمی سه‌رقمی است، ثالثا تورم کالایی در ماه‌های قبل سه‌رقمی شده بود و رابعا تورم اقلامی که با اعصاب و روان مردم عادی بازی می‌کند، خیلی وقت است سه‌رقمی شده است. موضوع با اهمیت آن است که وضعیت تورم بر اساس داده‌های دو مرکز محاسبه تورم یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی به ویژه از نظر روند تورم نشان نمی‌دهند.

در شرایطی که کشورمان بیش از پنج دهه است با تورم‌های بالا و دورقمی دست و پنجه نرم می‌کند و مانند موریانه به جان قدرت خرید و رفاه مردم افتاده است و بیش از هفت سال است که درگیر تورم‌های آزاردهنده شده است، حالا چنین تجربه نگران‌کننده‌ای از تورم را در پیش دارد که تحمل آن را دشوارتر می‌کند و قطعا کشور را با مسائل جدی رو به رو می‌کند. با این حال، از نظر تشخیص عامل تورم و به‌طور طبیعی از نظر درمان تورم هم آشفتگی نگران‌کننده‌ای در میان صاحب‌نظران و همچنین سیاستگذاران وجود دارد. لذا، کار اقتصادخوانده‌هایی که متمرکز بر مطالعه و تحقیق در حوزه تورم هستند، دشوارتر از قبل شده است. اما این مانع از تلاش برای فهماندن بهتر تورم و به طور طبیعی، ارائه نقشه راه مهار تورم نخواهد شد.

اول باید تاکید کرد که تورم معضل شماره یک اقتصاد ایران است و هیچ کار مثبت دیگری بدون تلاش برای خلاص شدن از این تورم‌های بالا، امکان‌پذیر نخواهد بود. در علم اقتصاد هیچ نحله فکری وجود ندارد که تورم بالا را کم‌اهمیت تلقی کند یا برای اهدافی دیگر، پذیرش تورم خیلی بالا را توصیه کند (گرچه امروزه علم اقتصاد بیشتر در وادی علوم تجربی قرار گرفته و بحث نحله فکری کم اهمیت شده است). اگر متون متعارف اقتصاد کلان دو هدف غایی برای سیاستگذاری اقتصاد کلان شامل حفظ رشد اقتصادی حول مقدار بالقوه آن و حفظ نرخ تورم در سطح پایین را ذکر می‌کنند، اما همان متون به ما می‌آموزند که در تورم‌های بالا امکان ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار هم وجود ندارد. لذا، اگر در حال حاضر قرار باشد سیاستگذاری مبتنی بر خیرخواهی عمومی پیش برود، بدون تردید کاهش شدید و پایدار تورم را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

دوم باید تاکید کرد که منشأ تورم بالا و ماندگار اقتصاد ایران گستردگی و تداوم و حتی افزایش دستور خرج‌های دولت (در مفهوم گسترده دولت در ایران) است و در غیاب آن دستور خرج‌ها، هیچ‌گاه تورم در ابعادی که در حال حاضر وجود دارد، بروز نمی‌کرد. اقتصاددانان بزرگی تحلیل فرموده‌اند که افزایش نرخ ارز و شوک عرضه و مواردی از این دست تورم بالای کنونی را ایجاد کرده‌اند. از نظر آماری و حتی فوت و فن‌های اقتصادسنجی نظر آن سروران حتما مهر تایید می‌گیرد. اما هنگامی که به پویایی تورم دقت شود، ورای تمام آن تحولات آماری، دستور خرج‌های دولت نهفته است. در مورد نرخ ارز، کشوری مانند ایران، وجود رانت منابع طبیعی (درآمد ارزی که ایجاد آن ناشی از تلاش و فعالیت اقتصادی نبوده است) می‌تواند نرخ ارز را برای مدت قابل‌توجهی پایین‌تر از مقدار بنیادی آن نگه دارد و اصطلاحا ریال را بیش ارزش‌گذاری کند و حتی بخشی از تورم را به جهان خارج پرتاب کند (کشوری مانند هند هیچ‌گاه چنین توانایی را ندارد؛ چون رانت منابع طبیعی چندانی ندارد)، اما حتی در غیاب جنگ و تحریم نیز نمی‌تواند برای همیشه آن وضعیت را نگه دارد.

در نوشته‌های متعددی توضیح داده‌ام که چرا نمی‌شود و به تکرار آنها نمی‌پردازم. آن‌گاه که دیگر قادر نباشیم بیش ارزش‌گذاری ریال را ادامه دهیم، نرخ تورم و نرخ ارز جهش می‌کنند و چون برخلاف قیمت کالاها، نرخ ارز به‌عنوان قیمت یک دارایی چسبندگی ندارد، به سرعت تعدیل می‌شود و از جهش تورم سبقت می‌گیرد و همان عامل این نتیجه‌گیری می‌شود که جهش نرخ ارز علت جهش تورم است. اما این نوع توضیح تورم مانند آن است که بگوییم سقوط از یک پرتگاه علت شکستگی استخوان دست و پای ما بوده است و بررسی نکنیم که چرا از پرتگاه سقوط کرده‌ایم.

در مورد شوک عرضه هم لازم است اشاره شود که شوک عرضه گرچه می‌تواند سبب انحراف تورم از مقدار بلندمدت آن شود، اما به هیچ عنوان توضیح‌دهنده تورم در ابعاد کنونی اقتصاد ایران نیست. شوک عرضه همان‌طور که عرضه کالاها را کاهش می‌دهد و سبب فشار برای افزایش قیمت‌ها می‌شود، سبب کاهش تقاضا (به‌دلیل کاهش درآمد نیروی کار و بنگاه‌ها) می‌شود که به‌طور طبیعی در جهت فشار برای کاهش قیمت‌ها عمل می‌کند. آنچه در ایران سبب شده است شوک‌های عرضه با تورم‌های بالا همراه باشند، آن است که شوک عرضه سبب کاهش عرضه کالاها می‌شود، اما وجود دولت و شبه دولت گسترده در ایران با تداوم دستور خرج‌های خود و حتی افزایش آن، مانع کاهش تقاضا می‌شوند.

در شوک نفتی اول از انتهای ۱۹۷۳ تا انتهای ۱۹۷۴ قیمت نفت بیش از ۲.۵ برابر شد یا حدود ۱۶۰ درصد رشد داشت و در شوک نفتی دوم از انتهای ۱۹۷۸ تا انتهای ۱۹۷۹ قیمت نفت بیش از دو برابر شد یا حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافت، اما بالاترین نرخ تورم متعاقب آن در ایالات متحده به‌عنوان کشوری که در آن زمان واردکننده نفت بود، برای شوک نفتی اول در سال ۱۹۷۴ برابر با ۱۱ درصد و برای شوک نفتی دوم در سال ۱۹۸۰ برابر با ۱۳.۵ درصد بود. این در حالی بود که امروزه بخشی از آن تورم بالا هم به سیاست پولی نسبت داده می‌شود و فریدمن قبل از دهه ۱۹۷۰ افزایش نرخ تورم را پیش‌بینی کرده بود، بدون آنکه شوک نفتی به مخیله اش خطور کرده باشد.

فقط برای آنکه متهم نشویم که آمریکا موردی استثنایی است که نمی‌تواند مبنای استدلال باشد، مثال دیگری ذکر می‌کنیم. فرانسه به‌عنوان یک کشور واردکننده نفت، به‌طور طبیعی باید از این شوک عرضه نفت که هزینه‌های تولید را افزایش داده است، تورم شدیدی را تجربه کرده باشد. اما فرانسه هم در هر دو شوک نفتی بالاترین تورمی که تجربه کرد ۱۳.۵ درصد بود. همین الان هم که اوکراین بر اثر جنگ به شدت آسیب دیده و مانند یک شوک منفی عرضه برای آن عمل کرده، تورم چندانی را تجربه نکرده است. لذا، آن دانشمندان عزیزی که خیلی اصرار می‌کنند شوک عرضه عامل تورم بالای ایران است، خوب است به تجربه دنیا هم نگاهی بیندازند. حتما بخش مختصری از جهش تورمی ایران مرتبط با شوک عرضه است، اما سهم آن در مقایسه با تورم حدودا در آستانه سه‌رقمی شدن قابل‌توجه نیست و آدرس غلط دادن به نظام سیاستگذاری کشور است و می‌تواند مبنای سیاستگذاری غلط هم شود.

سوم اینکه برخی از اقتصاددانان و حتی اقتصاددانان سیاستگذار، مساله کاهش تورم را ساده‌سازی کرده و توصیه می‌کنند که کافی است نرخ بهره افزایش یابد و آنهایی که می‌خواهند دیدگاه خود را دقیق‌تر بیان کرده باشند، توصیه می‌کنند که منحنی عایدی (Yield Curve) باید نزولی شود (یعنی نرخ بهره‌های کوتاه‌مدت افزایش یابد) تا تورم مهار شود. در اینکه سیاست پولی با به‌کارگیری نرخ بهره برای کنترل تورم با اهمیت است، بر اساس علم اقتصاد کنونی قابل انکار نیست و در اینکه باید نرخ بهره ما افزایش یابند تردیدی نیست. اما آنهایی که با دقت بیشتری متون متعارف علم اقتصاد را می‌خوانند، می‌دانند نرخ بهره حقیقی در بلندمدت گرایش به ثابت بودن دارد و ترند صعودی یا نزولی ندارد. نرخ بهره اسمی نیز کم و بیش دارای رابطه یک به یک با نرخ تورم است؛ به این معنی که نرخ بهره اسمی بالاتر انعکاس تورم انتظاری و لذا تورم بالاتر است.

پس، نرخ بهره فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند برای تثبیت نرخ تورم حول مقدار بلندمدت آن موثر باشد. بد نیست که خاطرات روسای بانک‌های مرکزی مهم و توضیح آنها در زمینه ریسک‌هایی که سیاست پولی تغییر نرخ بهره (چه افزایشی و چه کاهشی) به همراه دارد، را مرور کنیم تا بدانیم سیاست پولی آن اندازه آسان نیست که به صرف افزایش یا کاهش نرخ بهره تقلیل داده شود. در بلندمدت، تورم پیامد رشد کل‌های پولی و رشد کل‌های پولی هم پیامد دستور خرج‌ها و لذا کسری بودجه‌های آشکار و پنهان دولت (در مفهوم گسترده آن) است. لذا، در زمینه نرخ بهره آنچه ضروری است، کاهش اختلال در ساختار نرخ بهره‌ها است. مهم‌ترین کاهش اختلال هم آن است که سیاستگذار پولی فقط نرخ بهره بازار بین بانکی را با توجه به تشخیص شرایط اقتصاد تنظیم و مدیریت کند و آنجا که ضرورت دارد، افزایش دهد یا کاهش دهد و بقیه نرخ بهره‌ها به شرایط عرضه و تقاضای بازارها و نهادهای مالی واگذار شود.

غیرعادی‌تر از این نمی‌توان در این کره خاکی پیدا کرد که دولت برای تامین مالی خود ۴۰ درصد هزینه بهره متحمل شود؛ اما به بانک‌ها دستور دهد که به جمعی با نرخ بهره خیلی پایین‌تر وام اعطا شود. موضوع دیگر آن است که اگر کسری بودجه‌های آشکار و پنهان دولت پابرجا باشد، افزایش نرخ بهره نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند دشواری را با ابعادی بزرگ‌تر به آینده منتقل کند، همان‌طور که در حدود یک دهه گذشته چنین تجربه‌ای رخ داد. شرط لازم برای موفقیت افزایش نرخ بهره در کاهش تورم آن است که دولت در واکنش به افزایش نرخ بهره بر دستور خرج‌های خود ترمز بگذارد و بر تکالیف ترمز بگذارد و مدارای مقرراتی با بانک‌های دارای ترازنامه ناسالم را کنار بگذارد. اگر چنین شرط لازمی برقرار نباشد ضمن آنکه افزایش نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر است، احتمال توفیق آن در کاهش تورم بدون آنکه گرفتاری‌های دیگری فراهم کند، اندک است.

جمع‌بندی آنکه در حال حاضر مشکل شماره یک اقتصاد ایران تورم بالا و نگران‌کننده است و هیچ ملاحظه‌ای نباید برای کاهش آن موضوعیت داشته باشد؛ دوم اینکه بخش غالب تورم بالای ایران پیامد دستور خرج‌های دولت (به مفهوم گسترده آن) و پیامد کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است (که شامل کژمنشی بانک‌ها نیز می‌شود) و البته بخشی از این دستور خرج‌ها در گذشته زمینه تورم بالای کنونی را فراهم کرده و اکنون آن تورم در حال نمایان شدن است؛ سوم اینکه ضمن ضرورت بازنگری ساختار نرخ بهره‌ها و ضرورت استفاده از نرخ بهره برای مهار تورم، باید توجه داشت که افزایش صرف نرخ بهره نمی‌تواند مشکل تورم بالا و ماندگار و حالا تغییر سطح یافته اقتصاد ایران را حل کند و لازم است ترمز اصلی بر تورم را کاهش دستور خرج‌های دولت (در مفهوم گسترده دولت) بگذارد.

*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دنیای اقتصاد