عباس وفادار*
ورشکستگی فقط به معنای ناتوانی تاجر در پرداخت بدهیهایش نیست. با صدور حکم ورشکستگی، رابطه عادی میان بدهکار و طلبکار تغییر میکند و داراییهای ورشکسته در چارچوب مقررات تصفیه، برای پرداخت مطالبات بستانکاران قرار میگیرد. فلسفه این نظام نیز حفظ حقوق همه بستانکاران و جلوگیری از ترجیح یکی بر دیگری است.
در یک اقتصاد تورمی اما مساله دیگری شکل میگیرد: اگر فرآیند تصفیه چند سال طول بکشد، مبلغ طلب از نظر اسمی ثابت میماند ولی ارزش واقعی آن کاهش مییابد. در مقابل، ممکن است داراییهای ورشکسته در همین مدت افزایش ارزش پیدا کنند. این مساله، زمینه صدور رای وحدت رویه شماره۸۷۷ مورخ۱۲ خرداد۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور را فراهم کرده است.
سالها پیش هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره۱۵۵ مورخ ۱۴اسفند۱۳۴۷، مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای دوره پس از توقف تاجر را نپذیرفته بود. مبنای این رویکرد، ماهیت خاص ورشکستگی و ضرورت رعایت حقوق برابر بستانکاران بود اما امروز پرسش متفاوتی مطرح است. فرض کنیم که تاجر متوقف شده، فرآیند تصفیه چند سال طول کشیده و در این فاصله ارزش داراییهای او افزایش یافته است. اگر در پایان، علاوه بر اصل مطالبات، دارایی مازادی باقی بماند، آیا بستانکار باید فقط همان مبلغ اسمی طلب خود را دریافت کند؟
رای۸۷۷ در پاسخ به چنین وضعیتی صادر شده است. مطابق این رای، اگر بر اثر تورم ارزش اموال و داراییهای ورشکسته افزایش یافته یا اموالی مازاد بر دیون باقی مانده باشد، بستانکار میتواند جبران کاهش ارزش دین را درخواست کند و اداره تصفیه، پس از احراز موضوع، آن را از محل داراییهای باقیمانده پرداخت کند.
موضوع مهم اول این است که نباید از رای۸۷۷ چنین برداشت کرد که از این پس همه بستانکاران تاجر ورشکسته مستحق خسارت تاخیر تادیه هستند. رای جدید، رای وحدت رویه ۱۵۵ را به صورت عام کنار نگذاشته و یک حق مطلق برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایجاد نکرده است. موضوع این رای، جبران کاهش ارزش دین در شرایط خاصی است که در داراییهای ورشکسته افزایش ارزش یا دارایی مازاد ایجاد شده و امکان پرداخت از محل آن وجود دارد.
این تفاوت بسیار مهم است. اگر دارایی ورشکسته حتی برای پرداخت اصل دیون کافی نباشد، نمیتوان صرفا با استناد به تورم، مبلغی را به طلب بستانکاران اضافه کرد و درنتیجه سهم سایر بستانکاران را کاهش داد. به بیان ساده، رای۸۷۷ زمانی موضوعیت پیدا میکند که در توده دارایی ورشکسته، ارزش یا دارایی کافی برای جبران کاهش ارزش دین وجود داشته باشد.
موضوع مهم دوم این است که در رای877، برای بستانکاری که در قرارداد خود شرط خسارت تاخیر تادیه داشته، نسبتبه بستانکاری که چنین شرطی نداشته، در استفاده از دارایی مازاد ورشکسته، اولویتی قائل نشده است. رای جدید حق قراردادی خسارت تاخیر تادیه را پس از توقف احیا نکرده بلکه در شرایط خاص، جبران کاهش ارزش دین را از محل دارایی مازاد پذیرفته است. بنابراین تا زمانی که تفاوتی ناشی از وثیقه یا سایر امتیازات قانونی وجود نداشته باشد، صرف وجود شرط خسارت تاخیر در قرارداد نباید موجب ایجاد حق تقدم در بهرهمندی از این دارایی مازاد شود.
رای جدید از چه زمانی و درباره چه پروندههایی است؟
نکته حقوقی دیگری که در برداشت از این رای اهمیت دارد، زمان اجرای آن است. رای وحدت رویه صرفا برای پروندههایی که پس از تاریخ صدور آن تشکیل شدهاند نیست. مطابق ماده۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری، آرای وحدت رویه در موارد مشابه برای دادگاهها و سایر مراجع لازمالاتباعند اما نسبتبه آرای قطعیشده بیاثر هستند. بنابراین ملاک، تاریخ تشکیل پرونده ورشکستگی نیست.
درنتیجه اگر پرونده ورشکستگی پیش از ۱۲خرداد۱۴۰۵ تشکیل شده باشد اما موضوع هنوز در جریان رسیدگی یا تصفیه باشد و درباره آن رای قطعی مخالفی وجود نداشته باشد، رای۸۷۷ میتواند در مورد مشابه، مورد استناد قرار گیرد. در مقابل، نسبتبه موضوعی که پیش از صدور رای ۸۷۷ با حکم قطعی تعیین تکلیف شده، نمیتوان صرفا به استناد رای جدید، تصمیم قطعی را تغییر داد. این نکته اهمیت رای را بسیار بیشتر میکند زیرا دامنه آن محدود به ورشکستگیهای بعد از خرداد۱۴۰۵ نیست.
ابهام اصلی؛ نحوه محاسبه
با وجود اهمیت رای، یک مساله اساسی همچنان باقی است: این رای اصل جبران کاهش ارزش دین را پذیرفته اما سازوکار دقیق محاسبه و اجرای آن را مشخص نکرده است. کاهش ارزش دین از چه تاریخی محاسبه میشود؟ تاریخ توقف، صدور حکم ورشکستگی، تصدیق طلب یا تاریخ دیگری؟
محاسبه تا چه زمانی ادامه دارد؟ تا زمان فروش دارایی، پایان تصفیه یا زمان پرداخت طلب؟ و مهمتر از همه، چگونه باید افزایش ارزش ناشی از تورم را از افزایش واقعی ارزش یک دارایی تفکیک کرد؟ فرض کنیم ملکی در زمان توقف ۱۰۰میلیاردتومان ارزش داشته و پنجسال بعد ۳۰۰میلیاردتومان فروخته شده است. آیا تمام این افزایش ناشی از تورم است؟ قطعا نه. ممکن است بخشی از آن ناشی از تغییر کاربری، توسعه منطقه یا افزایش واقعی ارزش ملک باشد بنابراین پذیرش اصل جبران کاهش ارزش دین یک موضوع بوده و تعیین میزان آن موضوعی کاملا متفاوت است. رای۸۷۷ در مورد نخست گام مهمی برداشته اما برای موضوع دوم هنوز ضابطه روشنی ارائه نکرده است. همین مساله میتواند در مرحله اجرا منشا اختلاف میان اداره تصفیه، بستانکاران و کارشناسان شود.
یک گام مهم اما آغاز یک بحث تازه
رای وحدت رویه۸۷۷ را باید تلاشی برای هماهنگ کردن قواعد سنتی ورشکستگی با واقعیت اقتصادی امروز دانست. در شرایط تورمی، پرداخت مبلغ اسمی یک طلب پس از چند سال لزوما به معنای بازگرداندن ارزش واقعی آن نیست. با این حال این رای را نباید «بازگشت خسارت تاخیر تادیه به پروندههای ورشکستگی» تلقی کرد. رای۸۷۷ یک حق عام برای دریافت خسارت تاخیر تادیه ایجاد نکرده بلکه در شرایط خاص، امکان جبران کاهش ارزش دین را از محل افزایش ارزش یا دارایی مازاد ورشکسته پذیرفته است.
اکنون مساله اصلی، نحوه اجرای این حکم است. اگر برای تعیین زمان محاسبه، شاخص مورد استفاده و روش تفکیک افزایش ارزش ناشی از تورم از افزایش واقعی دارایی، ضابطه روشنی ایجاد نشود، رایی که با هدف تامین عدالت بیشتر صادر شده، ممکن است در مرحله اجرا منشا اختلافات تازهای شود. بهنظر میرسد رای۸۷۷ مسیر جدیدی را در حقوق ورشکستگی باز کرده است اما هنوز باید دید این مسیر در عمل با چه ضابطهای پیموده خواهد شد.
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری
