بازارهای آمریکا

شاخص S&P ۵۰۰ دومین هفته متوالی رشد خود را تجربه کرد و روز جمعه با نهمین روز صعودی پیاپی به کار خود پایان داد؛ این طولانی‌ترین روند مثبت از ابتدای سال محسوب می‌شود. شاخص Nasdaq Composite نیز با افزایش ۳.۴۲ درصدی، تحت‌تأثیر گزارش‌های مالی فراتر از انتظار از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری، پیشتاز بود. شاخص‌های شرکت‌های کوچک و متوسط نیز برای چهارمین هفته متوالی رشد کردند.

در ابتدای هفته، جو روانی بازار با تداوم خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های تجاری تقویت شد. دونالد ترامپ بخشی از تعرفه‌های اعمال‌شده بر خودروها و قطعات خودرو را لغو کرد و وزیر بازرگانی، هاوارد لاتنیک، اعلام کرد مذاکرات یک توافق تجاری بزرگ در آستانه نهایی‌شدن است. این تحولات باعث افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران شد.

در ادامه هفته، تمرکز بازارها به انتشار گزارش‌های مالی معطوف شد. شرکت‌هایی که در مجموع حدود ۴۰ درصد از ارزش بازار شاخص S&P ۵۰۰ را تشکیل می‌دهند، گزارش عملکرد سه‌ماهه نخست خود را منتشر کردند. اگرچه بسیاری از شرکت‌ها در ارائه چشم‌انداز آینده محتاط بودند، اما فضای کلی بازار مثبت باقی ماند و سرمایه‌گذاران به پایداری شرکت‌ها در مواجهه با رشد اقتصادی کند و اختلالات ناشی از تعرفه‌ها امیدوار بودند.

در حوزه داده‌های اقتصادی، تصویر متناقضی از وضعیت اقتصاد آمریکا ترسیم شد. از یک‌سو، گزارش اداره آمار کار نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در ماه مارس به ۷.۲ میلیون کاهش‌یافته است (کم‌ترین سطح از سپتامبر سال گذشته) که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضا برای نیروی کار باشد. همچنین گزارش ADP از اشتغال بخش خصوصی، افزایش فقط ۶۲ هزار شغل را برای ماه آوریل ثبت کرد که افت محسوسی نسبت به ماه مارس دارد.

بااین‌حال، داده‌های رسمی اشتغال که روز جمعه منتشر شد، فراتر از انتظارات بود. اقتصاد آمریکا در ماه آوریل ۱۷۷ هزار شغل جدید ایجاد کرد، درحالی‌که برآوردها عدد ۱۳۵ هزار را پیش‌بینی می‌کردند. نرخ بیکاری در سطح ۴.۲ درصد باقی ماند و میانگین دستمزد ساعتی نیز فقط ۲ دهم درصد رشد کرد. این گزارش باعث افزایش مجدد تقاضا برای سهام و صعود بازارها در پایان هفته شد.

در حوزه رشد اقتصادی، داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) نگران‌کننده بودند. بر اساس برآورد اولیه اداره تحلیل‌های اقتصادی (BEA)، رشد اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به منفی ۰.۳ درصد رسید (اولین انقباض اقتصادی از سال ۲۰۲۲). این کاهش عمدتاً به افزایش واردات، کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و افت در مخارج دولت نسبت‌داده‌شده است. افزایش شدید واردات احتمالاً ناشی از انباشت موجودی کالاها پیش از اجرای تعرفه‌های جدید دولت ترامپ بوده است.

بااین‌حال، در حوزه مصرف و تورم، خبرهای به‌نسبت مثبتی منتشر شد. شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE)در ماه مارس تغییر چندانی نداشت، درحالی‌که مصرف خانوارها با رشد ۰.۷٪ همراه بود. این داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد پیش از شروع آثار کامل تعرفه‌ها، در وضع به‌نسبت باثباتی قرار داشته است.

اوراق‌خزانه آمریکا در طول هفته نوسان داشتند و به دلیل انتشار حجم زیادی از داده‌های اقتصادی واکنش نشان دادند. بازده اکثر سررسیدها تا چهارشنبه کاهش یافت، اما بیش‌تر آن‌ها پس از گزارش بهتر از انتظار شغلی در جمعه افزایش یافتند.

بازارهای اروپا

بازارهای سهام اروپا در این هفته با رشد قابل‌توجهی مواجه شدند. شاخص STOXX Europe ۶۰۰ با رشد ۳.۴۴ درصدی به کار خود پایان داد، درحالی‌که شاخص‌های ملی نیز افزایش چشمگیری را ثبت کردند. شاخص DAX آلمان ۴.۶۳ درصد، FTSE MIB ایتالیا ۴.۱۳ درصد و CAC ۴۰ فرانسه ۳.۵۷ درصد رشد کردند. در بریتانیا، شاخص FTSE ۱۰۰ نیز ۲.۱۵ درصد افزایش یافت. عامل اصلی این رشد، کاهش نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری بود؛ پس از آن‌که آمریکا برخی تعرفه‌های متقابل را لغو کرد، فضای سرمایه‌گذاری در اروپا بهبود یافت.

در بخش اقتصاد کلان، داده‌های تولید ناخالص داخلی منطقه یورو فراتر از انتظارات ظاهر شد. رشد اقتصادی در ۳ ماه نخست ۲۰۲۵ به ۰.۴ درصد رسید که ۲ برابر رشد ۳ ماه پیشین (۰.۲ درصد) بود. در بین کشورهای اصلی، اسپانیا با رشد ۰.۶ درصد و ایتالیا با رشد ۰.۳ درصد عملکردی بالاتر از برآوردها داشتند، درحالی‌که فرانسه و آلمان نیز پس از رکودهای اخیر، به مسیر رشد بازگشتند. بااین‌حال، نرخ تورم همچنان بالاتر از پیش‌بینی‌ها باقی‌مانده است. تورم کلی در منطقه یورو در ماه آوریل ۲.۲ درصد باقی ماند، درحالی‌که نرخ تورم هسته از ۲.۴ درصد به ۲.۷ درصد افزایش یافت.

بر همین اساس، شاخص‌های اعتماد اقتصادی نشان از تضعیف شرایط آینده دارند. شاخص اعتماد اقتصادی کمیسیون اروپا در آوریل به ۹۳.۶ رسید که پایین‌ترین سطح از دسامبر سال گذشته است. هم‌چنین، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سطح منفی ۱۶.۷- باقی ماند؛ به‌ویژه به دلیل نگرانی درباره آینده اقتصادی و تمایل پایین‌تر برای خرید کالاهای بادوام. این داده‌ها می‌توانند نشان‌دهنده افت احتمالی تولید در ماه‌های آینده باشند.

در بریتانیا، نشانه‌هایی از کاهش فعالیت در بازار مسکن مشاهده شد. شاخص قیمت مسکن مؤسسه Nationwide در ماه آوریل ۰.۶ درصد کاهش یافت. دلیل اصلی این افت، کاهش تقاضا از سوی خریداران خانه اولی بود که پس از پایان تخفیف‌های مالیاتی برای خرید مسکن، از بازار عقب‌نشینی کردند. هم‌زمان، بانک مرکزی انگلستان گزارش داد که تأییدیه‌های جدید وام مسکن در ماه مارس برای سومین ماه متوالی کاهش یافته‌اند.

از سوی دیگر، شاخص اعتماد کسب‌وکار بریتانیا که توسط بانک Lloyds منتشر می‌شود، در آوریل به ۳۹ درصد سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از ژانویه محسوب می‌شود. دلیل اصلی این افت، نگرانی‌ها درباره آثار تعرفه‌های آمریکا و افزایش هزینه‌های اشتغال عنوان شده است.