سه‌شنبه 17 شهریور 1405

سقوط ریال و فاجعه بی‌مسوولیتی پشت سنگر تحریم

فرشاد رومی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران، در یادداشتی به بررسی عملکرد بانک مرکزی در شرایط تحریم و سقوط ارزش پول ملی پرداخته است. به گفته وی، پول ملی یکی از ارکان حاکمیت ملی و قرارداد اجتماعی میان مردم و حکومت است و بی‌ارزش شدن آن، نه‌تنها به معیشت مردم آسیب می‌زند، بلکه به فرسایش اخلاق و مرگ اعتماد عمومی می‌انجامد. وی با نقد عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی، تأکید کرده که تحریم شاید عرضه ارز را محدود کند، اما بی‌انضباطی پولی، کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها اثر تحریم را چندین برابر می‌کنند.

فرشاد رومی*

پول ملی در کنار مرز جغرافیایی، پرچم و سرود ملی، یکی از ارکان و نمادهای حاکمیت ملی است. پول درواقع یک «قرارداد اجتماعی» میان مردم و حاکمیت است. مردم عمر، نیروی کار و دارایی خود را به پول ملی تبدیل می‌کنند به این اعتبار که حکومت ارزش آن را حفظ کند. آسیب دیدن پول ملی، آسیب مستقیم به این «پیمان اعتماد» و غرور ملی است. زمانی که پول ملی سقوط می‌کند، فقیرتر شدن کارگر، بازنشسته و حقوق‌بگیر تنها یک روی سکه است، روی دیگر آن، جاماندن تولیدکننده‌ای است که درآمد ریالی دارد اما هزینه‌هایش با منطق جهانی بالا می‌رود. در چنین شرایطی مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به دلار، طلا، خودرو و هر آنچه فرار از ریال را ممکن کند، پناه می‌برند. سرمایه از تولید می‌گریزد، دلالان جای برنامه‌ریزان را می‌گیرند و بی‌اعتمادی جای امید می‌نشیند.

 

دقیقا در همین نقطه است که مساله از اقتصاد فراتر رفته و به اخلاق اجتماعی می‌رسد. تورم مزمن فقط قیمت‌ها را بالا نمی‌برد بلکه معیارهای زیست اخلاقی را دگرگون می‌کند. وقتی جامعه می‌بیند درآمد یک‌ساله ظرف چندماه نصف می‌شود و پس‌انداز یک عمر آب می‌رود و پاک‌دستی دیگر امنیت حداقلی هم نمی‌آورد، انگیزه برای تولید، آینده‌نگری و شریف‌زیستن تضعیف می‌شود درنتیجه بی‌ارزشی مداوم پول ملی، دیر یا زود به فرسایش اخلاق و مرگ اعتماد عمومی می‌انجامد.

 

عبدالناصر همتی در قحط‌الرجال روزگار ما برای دومین‌بار است که ریاست بانک مرکزی نصیبش شده است؛ مردی که پیشتر در دولت حسن روحانی نیز سکاندار این نهاد حاکمیتی و راهبردی بود. او هربار با ادبیاتی آشنا وارد میدان می‌شود: وعده کنترل بازار، مهار تورم و تقویت پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی. اما حاصل عملکرد او نه «شکوفایی» بلکه کوچک‌ترشدن سفره مردم و تسریع سقوط قدرت خرید ریال بوده است. ارقام بازار ارز و افت ارزش پول ملی در دوره اخیر نیز کارنامه‌ای بس سنگین روی دست او گذاشته است.

 

انتقاد جدی به همتی، صرفا متوجه برآیند سیاست‌های او نیست بلکه به نحوه مواجهه و سیگنال‌دهی او به افکار عمومی نیز بازمی‌گردد. او در ۲۸مرداد ۱۴۰۵ در گفت‌وگویی رسانه‌ای از متوقف شدن صادرات نفت و محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی سخن گفت و همزمان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با آمریکا احیا شود! در اینکه مسوول اقتصادی باید با مردم صادق باشد تردیدی نیست اما «صداقت» با «تزریق شوک به بازار» تفاوت دارد. رییس بانک مرکزی نمی‌تواند یک روز از نبود منابع ارزی بگوید و چندروز بعد ادعا کند «مشکل تامین ارز نداریم» و وعده عرضه ۲‌میلیارد دلار داده و نوسانات را صرفا به «فضای روانی» ربط دهد. این پیام‌های متناقض، سیگنال مخربی به بازار می‌دهد.

 

بی‌تردید تحریم، جنگ، محدودیت‌های ارزی و کاهش درآمدهای نفتی واقعیت‌های انکارناپذیری هستند اما وجود این فشارها مسوولیت سکاندار بانک مرکزی را سنگین‌تر می‌کند، نه سبک‌تر. تحریم شاید عرضه ارز را محدود کند اما بی‌انضباطی پولی، کسری بودجه، ناترازی هولناک بانک‌ها، تصمیمات خلق‌الساعه و از‌بین رفتن اعتماد عمومی اثر تحریم را چندین برابر می‌کنند. نمی‌توان هربار که قیمت ارز بالا رفت، همه‌چیز را به گردن آمریکا، جنگ یا جوسازی رسانه‌ای انداخت. سوال اصلی این است: سهم سیاستگذاری بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی کشور در این سقوط چقدر بوده است؟

 

بانک مرکزی در روزهای بحران باید لنگرگاه ثبات باشد، نه کانون اضطراب. حتی در شدیدترین تحریم‌ها نیز می‌توان سیاست پولی منضبط داشت و به‌جای صدور مجوزهای سیاسی- تبلیغاتی برای واردات خودروهای لوکس و گوشی‌های گران‌قیمت از همان ذخایر محدود با شفافیت و اولویت‌بندی جهت تامین کالاهای اساسی و دارو بهره برد.

 

تصویر امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد که صیانت از ارزش پول ملی، اولویت نخست در نقشه راه اقتصادی دولت نبوده و کشتی ریال در طوفان‌ها به حال خود رها شده است. با این وجود باید پرسید: چه نهادها و ذی‌نفعانی از گرانی دلار و بی‌ارزشی ریال سود می‌برند و چه نقشی در به‌صدارت رساندن دوباره همتی داشته‌اند؟ مرور سرگذشت آخرین رییس بانک مرکزی رژیم سابق که پس از انقلاب به اتهام ثابت نگه‌داشتن نرخ ریال محاکمه شد، طنز تلخی در خود دارد. روزی تثبیت ارزش پول ملی جرم تلقی می‌شد و امروز برای سقوط روزافزون آن، ده‌ها توجیه اقتصادی تراشیده و آب از آب تکان نمی‌خورد. مساله، اعدام یا مجازات کسی نیست؛ اقتصاد را نمی‌توان با طناب دار اصلاح کرد. مساله، «مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی» است. اگر کشوری با این حجم از منابع طبیعی، موقعیت ممتاز جغرافیایی و نیروی انسانی متخصص به چنین نقطه‌ای می‌رسد، نمی‌توان همه‌چیز را به خارج مرزها ربط داد. اگر شرایط غیرعادی و استثنایی است، برنامه استثنایی بانک مرکزی برای مدیریت آن کجاست؟

 

پول ملی، شناسنامه و اعتبار اقتصادی یک کشور است و با شعار حفظ نمی‌شود. قدرت ریال در گرو اعتماد مردم به آینده، انضباط مالی دولت، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی و از همه مهم‌تر، مهار بانک‌ها و موسسات خصوصی ناتراز است. همان نهادهایی که با خلق افسارگسیخته پول بی‌پشتوانه و ورود به سوداگری در بازار ارز، طلا و املاک، خود به موتور اصلی تورم‌سازی و بی‌ارزش کردن پول ملی بدل شده‌اند. در هر صورت دولت‌ها چه مسیر سازش را برگزینند و چه مقاومت، نباید هزینه تصمیمات سیاسی خود را با ذوب‌کردن ارزش پول ملی از جیب مردم و اقشار ضعیف بپردازند.

 

ریال فقط یک اسکناس نیست، حاصل ساعت‌ها عرق جبین کارگر، سال‌ها خدمت کارمند، پس‌انداز بازنشسته و امید یک خانواده است. وقتی ریال سقوط می‌کند، بخشی از عمر و توان مردم دود می‌شود. از‌این‌رو رییس بانک مرکزی حق ندارد پشت مقصران بیرونی پنهان شود. او باید شفاف پاسخ دهد که برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تداوم این روند چه اقداماتی انجام داده است در غیراین صورت، توجیه یا فرافکنی‌ای نمی‌تواند مسوولیت این کارنامه را از دوش او و همراهانش بردارد.

* عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران

جهان صنعت 

لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/hv42
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =

ویـــژه اکـوبان

آخرین اخبار اکوبان

پر بازدید ترین اخبار اکوبان

مطالب مشابه در اکوبان