دکتر علیرضا سلطانی*
در شرایطی که ایران و آمریکا در آستانه دستیابی به یک توافق نهایی قرار دارند، موضوع تحریمها و چگونگی رفع آنها به یکی از مهمترین محورهای این توافق تبدیل شده است. اگر این روند به نتیجه برسد، پس از نزدیک به یک دهه و نیم، این فرصت فراهم خواهد شد که سایه تحریمهای گسترده و ناعادلانه از اقتصاد ایران بهطور عام و از صنعت نفت بهعنوان پیشران اقتصاد کشور به طور خاص برداشته شود.
واقعیت آن است که تحریمهای اقتصادی علیه ایران طی سالهای گذشته، بیش از هر حوزه دیگری صنعت نفت را هدف قرار داده است. محدودیت در صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی، محرومیت از حضور آزادانه در بازارهای جهانی انرژی، جلوگیری از ورود سرمایه و منابع مالی خارجی برای توسعه میادین و افزایش ظرفیت تولید، محدودیت در انتقال فناوریهای نوین و همچنین ایجاد موانع در دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، مجموعهای از فشارهای چندلایه را بر صنعت نفت ایران تحمیل کرد. این محدودیتها بهطور همزمان بر تمامی حلقههای زنجیره ارزش نفت، از فعالیتهای بالادستی شامل اکتشاف، توسعه و تولید تا بخشهای پاییندستی مانند پالایش، پتروشیمی و توسعه فرآوردههای با ارزش افزوده بیشتر اثرگذار بود.
از این منظر، صنعت نفت ایران طی نزدیک به پانزده سال گذشته، در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داشته است. با وجود این، تجربه تحریمها تنها به معنای کاهش فرصتها و محدودیت ظرفیتها نبود، بلکه این شرایط، زمینهای برای شکوفایی بخش مهمی از توانمندیهای داخلی کشور نیز فراهم کرد. شرکتهای ایرانی، متخصصان، دانشگاهها و مجموعههای مدیریتی کشور در این دوره توانستند بخش قابلتوجهی از نیازهای فنی و اجرایی صنعت نفت را بومیسازی کرده و پروژههای بزرگ و پیچیدهای را در حوزه توسعه میادین، ساخت تجهیزات، مهندسی و اجرای طرحهای عظیم نفت و گاز به سرانجام برسانند. این دستاوردها نشان داد که صنعت نفت ایران از توان تابآوری و ظرفیت مدیریتی بالایی برخوردار است و میتواند در سختترین شرایط نیز مسیر فعالیت خود را ادامه دهد.
اما در کنار این دستاوردها، واقعبینی اقتصادی ایجاب میکند که از آثار منفی تداوم تحریمها نیز غفلت نشود. صنعت نفت، صنعتی جهانی، رقابتی، سرمایهبر و مبتنی بر فناوریهای پیشرفته است. سرعت تحولات در حوزههایی همچون فناوریهای افزایش ضریب بازیافت مخازن، مدیریت هوشمند تولید، دیجیتالی شدن فرآیندها، کاهش هزینههای تولید و توسعه فناوریهای نوین انرژی، بسیار بالاست و هیچ کشوری نمیتواند بدون تعامل گسترده با بازارها، شرکتهای بینالمللی و جریان جهانی سرمایه، جایگاه رقابتی خود را حفظ کند. بنابراین، استمرار تحریمها اگرچه مانع توقف کامل صنعت نفت ایران نشد، اما موجب کند شدن روند نوسازی، کاهش سرعت توسعه و فاصله گرفتن نسبی این صنعت از برخی تحولات مهم جهانی شد.
در چنین شرایطی، هرگونه توافق نهایی میان ایران و آمریکا، پیش از هر حوزهای در صنعت نفت مورد آزمون قرار خواهد گرفت. رفع محدودیتهای صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، امکان بازگشت رسمی و پایدار ایران به بازار جهانی انرژی، تسهیل دسترسی به منابع مالی بینالمللی و فراهم شدن زمینه حضور سرمایهگذاران و شرکتهای صاحب فناوری، مهمترین شاخصهای سنجش میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات توافق خواهد بود. به بیان دیگر، صنعت نفت نه تنها یکی از مهمترین ذینفعان رفع تحریمها است، بلکه به عرصه اصلی راستیآزمایی عملی هر توافق سیاسی نیز تبدیل خواهد شد.
البته بهرهبرداری از این فرصت تاریخی نیازمند آمادگی کامل در داخل کشور است. مهمترین اولویت در مرحله نخست، بازگشت سریع و مقتدرانه نفت ایران به بازارهای جهانی بدون محدودیت در میزان فروش و بدون تحمیل تخفیفهای غیرمتعارف است. موفقیت در این مسیر، نیازمند حفظ و توسعه ظرفیت تولید، مدیریت هوشمند بازار، بازیابی مشتریان سنتی و جذب خریداران جدید خواهد بود. تجربه سالهای گذشته و توان صنعت نفت در حفظ زیرساختهای تولید، نشان میدهد که با وجود محدودیتهای مالی، فنی و تجاری، ایران از آمادگی قابلتوجهی برای افزایش عرضه و بازیابی سهم خود در بازارهای جهانی برخوردار است.
طبیعی است که چنین بازگشتی با استقبال همه بازیگران بازار همراه نخواهد بود و برخی رقبای نفتی ایران، از جمله روسیه، ممکن است افزایش حضور ایران در بازارهای سنتی را با ملاحظات اقتصادی و رقابتی دنبال کنند. با این حال، بازپسگیری سهم طبیعی ایران از بازار جهانی نفت یک ضرورت راهبردی است و باید با بهرهگیری از دیپلماسی فعال انرژی، سیاستگذاری هوشمند و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور دنبال شود.
موضوع مهم دیگر، فراهمسازی زمینه برای ورود سرمایهگذاران معتبر و شرکتهای بزرگ صاحب فناوری از شرق و غرب جهان است. صنعت نفت ایران برای جبران بخشی از عقبماندگیهای ناشی از محدودیتهای تحریمی، به سرمایهگذاری گسترده، انتقال دانش فنی و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته نیاز دارد. از اینرو لازم است بستههای جامع و جذاب سرمایهگذاری با اولویت توسعه میادین مشترک دریایی و خشکی، افزایش ضریب بازیافت مخازن، توسعه ظرفیتهای پالایشی و تکمیل زنجیره ارزش طراحی و ارائه شود. تجربه دوره پس از توافق هستهای سال ۱۳۹۴ نشان داد که صنعت نفت ایران از توان کارشناسی و ساختارهای لازم برای تعامل با شرکتهای بینالمللی برخوردار است؛ اما بهرهبرداری موفق از هر توافق جدید، بیش از هر چیز نیازمند وجود یک راهبرد واحد در سطح نظام حکمرانی کشور است. ثبات در سیاستهای اقتصادی، حمایت سیاسی از توافق، ایجاد امنیت و اطمینان برای سرمایهگذاران و اتخاذ رویکردی مثبت و توسعهگرا در سیاست خارجی، از الزامات تبدیل فرصت رفع تحریمها به دستاوردی پایدار برای اقتصاد ایران خواهد بود.
واقعیت آن است که یکی از مهمترین عوامل آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی، محدود شدن امکان بهرهبرداری کامل از مزیتهای بزرگ اقتصادی کشور، بهویژه منابع عظیم هیدروکربوری بوده است. بازگشت فعال و هوشمندانه صنعت نفت به اقتصاد جهانی میتواند علاوه بر افزایش درآمدهای ملی، قدرت اقتصادی و در نتیجه ظرفیت سیاسی ایران را ارتقا و امکان تاثیرگذاری تحریمها و فشارهای خارجی در آینده را کاهش دهد. از همین منظر، سخنان اخیر وزیر نفت را باید نه صرفا یک اعلام آمادگی اجرایی، بلکه ترسیم یک چشمانداز راهبردی برای آینده اقتصاد ایران دانست. اینکه صنعت نفت بهعنوان محل راستیآزمایی توافق سیاسی معرفی میشود، صدها فرصت سرمایهگذاری برای شرکتهای داخلی و خارجی تعریف شده است و وزارت نفت آمادگی دارد در کوتاهترین زمان ممکن به درخواست سرمایهگذاران پاسخ دهد، نشاندهنده آن است که ایران میتواند با اتکا به ظرفیتهای عظیم انرژی خود وارد مرحلهای تازه از تعامل اقتصادی با جهان شود.
در نهایت، موفقیت این مسیر تنها به رفع تحریمها وابسته نیست، بلکه به آمادگی داخلی، انسجام در تصمیمگیری و نگاه توسعهمحور به تعاملات بینالمللی نیاز دارد. اگر این الزامات فراهم شود، صنعت نفت همانگونه که در سالهای سخت تحریم در خط مقدم مقاومت اقتصادی قرار داشت، در دوران پساتحریم نیز میتواند پیشرو در بازسازی جایگاه اقتصادی ایران، جذب سرمایه و فناوری، افزایش رقابتپذیری و مشارکت موثر در رونق و ثبات اقتصاد جهانی باشد.
*تحلیلگر مسائل اقتصادی
