به گزارش اکوبان، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به آسیب های حقوق دولتی بر بخش معدن، گفت: سهم معادن کوچک و متوسط در پرداخت حقوق دولتی تنها ۱۵ درصد است، اما ضرر و زیان پروژه هایی که هنوز به بهره برداری نرسیده اند، از این رقم بیشتر است.
وی افزود: تجربه ارز چند نرخی در ایران منجر به فساد و افزایش واردات شده، در حالی که کشورهایی مانند ترکیه و چین با مدیریت هوشمند ارز توانسته اند صادرات خود را تقویت کنند.
مهرداد اکبریان، نایب رئیس کمیسیون نیز در ادامه این جلسه گفت: دولت تنها یک هدف را دنبال می کند و آن درآمد است. درآمد ارزی تنها از مسیر صادرات تأمین می شود، بنابراین اصلاح بخشنامه ها و مقررات ضروری است.
وی چهار اقدام کلیدی برای بهبود وضعیت معدن و صادرات را اینگونه مطرح کرد:اصلاح قیمت ارز یا ایجاد ارز توافقی، ارائه فرمول مشخص برای فروش محصولات در بورس کالا، حذف عوارض صادراتی و اصلاح و تعریف دقیق ماده خام و نیمه خام از راهکارهایی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
بهادر احرامیان، عضو کمیسیون، نیز با اشاره به تجربه جهانی گفت: حدود ۲۰ سال است که ارز چند نرخی از اقتصاد جهان حذف شده، زیرا این موضوع به اقتصاد آسیب می رساند و تنها منافع برخی افراد را تأمین می کند.
احمد خوروش، فعال صنعت فولاد هم افزود: با فعال شدن مکانیسم ماشه، صادرات نفت دشوار شده و نیاز است صادرات در بخشهای دیگر مانند معدن و صنایع معدنی افزایش یابد. ارز چند نرخی و عوارض اضافی، صادرات را با مشکل مواجه کرده و شرایط اقتصادی را سخت تر کرده است.
سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن فولاد، تأکید کرد: آزاد سازی نرخ ارز برای زنجیره های ارزش معدن، تأثیری روی کالاهای اساسی ندارد و می تواند نرخ ارز را تعدیل کند. منظور از آزاد سازی، عرضه شفاف ارز در اتاق مبادلاتی است و الزامی به افزایش نرخ ارز ندارد.
وی ادامه داد: متأسفانه فعالان این حوزه به صورت جمعی پیگیر این موضوع نبوده اند و محافظه کاری دولتی ها باعث شده ارز چند نرخی ادامه پیدا کند. تجربه نشان داده که با آزاد سازی ارز، نرخ آن در بازار کاهش یافته و صادرات افزایش می یابد.
