به گزارش پایگاه خبری اکوبان، کارشناس مرکز پژوهش‌ها افت تورم ماهانه را ناشی از تخلیه شوک و رکود سنگین تقاضا دانست و تاکید کرد که مهار پایدار نیازمند رفع ناترازی مالی است. به‌دنبال انتشار تازه‌ترین گزارش‌های آماری از کاهش نرخ تورم ماهانه به زیر ۴درصد در فصل تابستان و افت رشد ماهانه نقدینگی به ۳/1درصد در شهریور بحث‌ها پیرامون ریشه‌ها و میزان پایداری این تغییر جهت آماری بالا گرفته است. درحالی‌که سیاستگذار پولی این دستاورد را نتیجه انضباط اعتباری و مهار ترازنامه بانک‌ها می‌داند کارشناسان نسبت به سهم چشمگیر رکود تقاضا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در مهار شتاب قیمت‌ها هشدار می‌دهند. در همین راستا خبرنگار مهر با حامد امینی، پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشسته است.
امینی در ارزیابی افت تورم ماهانه از قله ۵/8درصدی اردیبهشت به محدوده ۹/3درصد در شهریور گفت: پیش از هر قضاوتی باید ماهیت جهش‌های اولیه را بازخوانی کرد. بخش قابل‌توجهی از ارقام بالای بهار، معلول شوک‌های خارجی، التهابات ژئوپلیتیک و نااطمینانی‌های ارزی بود که انتظارات منفی را به اوج رساند. زمانی که با اقدامات دیپلماتیک بخشی از این غبار فرونشست، تخلیه حباب هیجانی در بازارها طبیعی بود بنابراین نباید تمام افت تورم ماهانه تابستان را به پای موفقیت ساختاری سیاست پولی نوشت بلکه بخش عمده آن صرفا بازگشت از یک نقطه اوج هیجانی به وضعیت تعادلی پیشین بوده است.
این کارشناس مرکز پژوهش‌ها افزود: کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها تفاوت بنیادی با ارزان‌شدن کالاها دارد. وقتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روی سطح ۸/83درصد ایستاده یعنی هزینه سبد معیشت خانوار نسبت‌به سال گذشته بیش از ۸۰درصد سنگین‌تر است. کاهش ۶/0واحد‌درصدی این شاخص پس از ۱۵ماه صعود پی‌درپی اگرچه از نظر آماری یک چرخش به حساب می‌آید اما به‌هیچ‌وجه به معنای عبور از شرایط بحرانی تورم در اقتصاد نیست.
امینی با اشاره به تفاوت رفتار شاخص‌ها در بخش‌های مختلف سبد مصرفی تصریح کرد: اگر به جزئیات تورم شهریور نگاه کنیم تورم اقلامی مانند ارتباطات با ۶/18درصد و حمل‌ونقل با ۱/7درصد همچنان ارقام نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند اما نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها روی ۷/1درصد متوقف شده است. این شکاف فاحش پیام روشنی دارد. در کالاهایی که با معیشت روزمره و اقشار با درآمد ثابت سر و کار دارند کشش قیمتی به کف رسیده و بازار دیگر ظرفیت پذیرش قیمت‌های بالاتر را ندارد. این یعنی موتور پیش‌برنده افت تورم در بخش کالاهای مصرفی، نه وفور عرضه یا انضباط پایدار بلکه افت شدید قدرت خرید و انجماد تقاضاست.
امینی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی منفی1/10درصدی در بهار و افت محسوس مبادلات تجاری تاییدکننده همین انقباض واقعی در کیک اقتصاد است. وقتی اقتصاد کوچک می‌شود و تقاضای موثر کاهش می‌یابد تقاضا برای واردات و ارز واسطه‌ای نیز افت می‌کند و این انجماد، موقتا مانع از شعله‌ورشدن بیشتر قیمت‌ها می‌شود اما بهای آن عمیق‌تر شدن رکود تولید است.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مهار رشد نقدینگی و ثبت نرخ ۳/1درصدی در شهریورماه توضیح داد: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها اقدام مثبتی است اما اگر این سیاست بدون اصلاح ساختاری و به شیوه سهمیه‌بندی خشن اجرا شود نخستین قربانی آن تامین مالی بنگاه‌های تولیدی خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود شدید سرمایه در گردش مواجهند. مهار تورم از طریق ایجاد قحطی اعتبار برای بخش مولد درمان پایداری نیست و در میان‌مدت با کاهش عرضه کالا می‌تواند زمینه یک موج تورمی تازه را فراهم سازد.
وی درپایان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اقتصاد در نیمه دوم سال تاکید کرد: پایداری این روند نزولی بیش از هر چیز به وضعیت مالی دولت بستگی دارد. نقدینگی با وجود تعدیل به ۳/54درصد در مرداد همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد. اگر کسری بودجه پنهان دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی سرریز شود دستاوردهای کوتاه‌مدت پولی در تابستان به سرعت خنثی خواهد شد. عبور پایدار از تورم مستلزم مهار کسری‌های ساختاری، رفع نااطمینانی‌های خارجی و همراهی انضباط پولی با حفظ رونق بخش واقعی اقتصاد است.
