مهرداد اکبریان*
تصمیم حذف معافیت حقوق ورودی ماشینآلات معدنی در شرایطی اتخاذ شده که بخش معدن با یکی از قدیمیترین مشکلات خود، یعنی فرسودگی ناوگان ماشینآلات، دستوپنجه نرم میکند. از سوی دیگر همچنان فاصله قابلتوجهی میان ظرفیتهای موجود و الزامات توسعه این بخش وجود دارد. وقتی از یکسو برای معدن هدف رشد ۱۳درصدی در برنامه هفتم تعیین میشود و از سوی دیگر هزینه ورود ابزار اصلی تولید افزایش پیدا میکند، نتیجه چیزی جز دشوارتر شدن مسیر دستیابی به همان هدف نخواهد بود.
نوسازی معادن زیر ضرب مالیات
ماشینآلات برای معدن کالای مصرفی یا سرمایهای قابل جایگزینی با گزینههای متعدد نیستند؛ بخش مهمی از فرآیند تولید معدن به عملکرد همین تجهیزات وابسته است و فرسودگی آنها مستقیما خود را در کاهش تولید، افزایش هزینه استخراج و توقف فعالیت نشان میدهد. بنابراین، هر سیاستی که جایگزینی ماشینآلات فرسوده را دشوارتر کند، هزینه تولید را بالا میبرد؛ حتی اگر در ظاهر با هدف کاهش هزینههای دولت یا افزایش درآمدهای گمرکی اجرا شده باشد. مساله زمانی جدیتر میشود که بدانیم بخش قابلتوجهی از ناوگان موجود عمر کاری خود را پشت سر گذاشته است.
برآوردهای مطرحشده از سوی فعالان معدن، تعداد ماشینآلات معدنی فعال کشور را حدود ۷۰هزار دستگاه نشان میدهد و گفته میشود حدود ۷ تا ۸هزار دستگاه از این ناوگان در صف تعویض قرار دارند. یعنی پیش از آنکه بتوان درباره توسعه ظرفیت تولید صحبت کرد، بخشی از ظرفیت فعلی به دلیل فرسودگی تجهیزات با تهدید مواجه است. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی از سیاستگذار باید ایجاد مسیر سادهتر و کمهزینهتر برای ورود ماشینآلات جدید باشد، نه اینکه همان مسیر نیز پرهزینهتر شود. البته حمایت از تولید داخل یک ضرورت است، اما حمایت از تولید داخلی زمانی معنا پیدا میکند که تولیدکننده داخلی بتواند محصولی با کیفیت، قیمت، عمر مفید و بهرهوری قابل رقابت عرضه کند. در غیر این صورت، محدود کردن واردات ماشینآلات، به خودی خود تولید داخلی ایجاد نمیکند و فقط عمر ماشینآلات قدیمی را طولانیتر خواهد کرد.
بخشی از تجهیزاتی که در داخل کشور عرضه میشود، از مسیر نمایندگی برندهای خارجی وارد میشود و بخشی دیگر نیز از طریق واردات قطعات و مونتاژ در کارگاههای داخلی به بازار میرسد. بنابراین نمیتوان همه این ظرفیت را معادل شکلگیری تولید واقعی و کامل ماشینآلات معدنی در داخل دانست. تا زمانی که زنجیره تولید داخلی به سطحی نرسیده که بتواند نیاز معادن را از نظر کیفیت و مقیاس تامین کند، واردات همچنان بخشی از مسیر نوسازی ناوگان خواهد بود. از سوی دیگر، تحریمها دسترسی معادن به برندهای معتبر جهانی را محدود کرده است. این ماشینآلات نیز از نظر کیفیت، عمر مفید، مصرف سوخت و استهلاک الزاما در سطح برندهای مطرح جهانی نیستند. در چنین بازاری، افزایش هزینه واردات میتواند انتخاب معدندار را بیش از گذشته به سمت استفاده طولانیتر از ماشینآلات موجود سوق دهد. از سوی دیگر ماشینآلات مستهلک سوخت بیشتری مصرف میکنند، بیشتر خراب میشوند، هزینه نگهداری بالاتری دارند و مهمتر از همه، احتمال توقف عملیات را افزایش میدهند.
معدن یک زنجیره بههمپیوسته است و توقف یک ماشین میتواند بخشی از نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه مستقر در معدن را نیز بلااستفاده کند. تصور کنیم یک ماشین معدنی با ارزش ۱۰، ۱۵ یا ۲۰میلیارد تومان برای تعمیر اساسی و تامین قطعه حدود ۱۰روز از مدار خارج شود. خسارت معدن در این مدت الزاما به هزینه تعمیر محدود نمیشود؛ تولید از دسترفته، هزینه نیروی انسانی، توقف سایر تجهیزات و خواب سرمایه نیز به آن اضافه میشود. بنابراین صرفهجویی ظاهری در خرید یا جایگزینی ماشینآلات، میتواند در نهایت به تحمیل هزینهای بسیار بزرگتر به تولید منجر شود. موضوع ایمنی نیز نمیتواند از این معادله کنار گذاشته شود. نمیتوان تمام حوادث معدنی را به فرسودگی ماشینآلات نسبت داد و برای سهم دقیق آن نیز بدون دادههای مشخص عددی ارائه کرد؛ اما منطقی است که تجهیزات مستهلک و دارای خرابیهای مکرر، ریسک عملیاتی بیشتری نسبت به ماشینآلات جدید و استاندارد داشته باشند.
در نتیجه، فرسودگی ناوگان فقط یک مساله اقتصادی نیست و میتواند به مسالهای برای ایمنی نیروی کار نیز تبدیل شود. از همینجا، ایراد اصلی به سیاست جدید روشن میشود: ماشینآلات معدنی را نمیتوان صرفا بهدلیل آنکه در عنوان آنها واژه «ماشین» وجود دارد، در کنار خودروهای سواری قرار داد. خودروی سواری یک کالای مصرفی است، اما ماشینآلات معدنی مستقیما در فرآیند تولید قرار دارند. افزایش تعرفه یا هزینه واردات خودرو ممکن است سیاستی برای تنظیم بازار یا افزایش درآمدهای دولت باشد، اما اعمال همان منطق درباره ابزار تولید معدن میتواند اثر متفاوتی داشته باشد و هزینه آن را مستقیما به تولید منتقل کند. معافیتی که پیشتر در ماده۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن وجود داشت، حداقل یک مشوق برای نوسازی تجهیزات ایجاد کرده بود.
حذف این مشوق در شرایطی که هنوز جایگزین مناسبی برای آن در اختیار معدنکار قرار نگرفته، بیشتر از آنکه به حل مساله ماشینآلات کمک کند، میتواند روند نوسازی را کندتر سازد. اگر دولت از یک طرف توسعه معدن را مطالبه میکند و از طرف دیگر ابزار اصلی تولید را گرانتر در اختیار تولیدکننده قرار میدهد، میان هدف و سیاست اجرایی شکاف ایجاد میشود. در نهایت، اگر مساله اصلی دولت افزایش درآمد است، بهتر است منابع درآمدی در حوزههایی جستوجو شود که مستقیما به نهاده تولید و ظرفیت استخراج ضربه نمیزند. معدن برای رسیدن به رشد هدفگذاریشده، پیش از هر چیز به ماشینآلات سالم و قابل اتکا نیاز دارد. نمیتوان با ناوگان فرسوده از توسعه ۱۳درصدی سخن گفت و همزمان مسیر ورود ماشینآلات جدید را پرهزینهتر کرد.
* نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران
