محمدرضا رسولی*
بررسی آخرین دادههای رسمی از عمیقتر شدن بحران معیشت در ایران در ابعادی بیسابقه حکایت دارد. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در اردیبهشتماه از سطوح ثبتشده در دوران جنگ جهانی دوم هم فراتر رفته و شاهد بزرگترین تورم در ۸۰سال اخیر ایران هستیم. درواقع در میانه پدیدهای قرار گرفتیم که میتوان آن را «خلع سلاح معیشتی» نامید؛ وضعیتی که در آن مردم هر روز فقیرتر سفرهها هر روز کوچکتر و قیمتها هر روز بالاتر میروند. متاسفانه دولت چهاردهم بدون توجه بههشدار صاحبنظران مبنی بر اجتناب از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بهدلیل پیامدهای سنگین اقتصادی و اجتماعی آن و تشدید تورم عمومی این سیاست ناکارآمد را با نام جراحی اقتصادی در دستور کار خویش قرار داد.
اکنون پساز گذشت مدت کوتاهی از اجرای این جراحی اقتصادی قیمت کالاهای اساسی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و این افزایش قیمتها نهتنها بهاقلام مشمول ارز ترجیحی محدود نمانده بلکه بهسایر کالاهای دیگر نیز سرایت کرده و مردم هر روز با یک شوک جدید روبهرو میشوند. تلخترین بخش ماجرا اینجاست که دولت چهاردهم همواره مدعی بود در ازای آزادسازی قیمتها با ابزارهایی نظیر کالابرگ الکترونیک اثرات تخریبی این جراحی را خنثی میکند اما تجربه چند ماه گذشته نشان داد که حمایت معیشتی یکمیلیون تومانی کالابرگ دربرابر سونامی افزایش قیمتها یک مسکن موقتی بوده برای بهبود درد کوتاهمدت که هیچ کمکی بهکاهش فشار مالی بهمردم نکرده و مردم در این مدت مجبور شدند هزینههای تحمیل شده را از جیب خود پرداخت کنند. طبق گفتههای سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه وزارت تعاون قرار بر این بود که درصورت تایید افزایش قیمت کالاها در کارگروه ماده۱۳ مبلغ اعتبار کالابرگ در سال۱۴۰۵ افزایش یابد.
براساس این مصوبه مبلغ اعتبار کالابرگ متناسب با تغییر قیمتها قابل بازنگری بوده و درصورت ارایه و تایید گزارشهای افزایش قیمت دولت میتواند اعتبار تخصیصی را افزایش دهد. درحالحاضر مقامهای دولتی از بررسی افزایش سبد و ارتقای کالابرگ صحبت میکنند اما بهنظر میرسد با تداوم افزایش قیمتها دولت برای تامین منابع مالی کالابرگ با محدودیت جدی روبهرو بوده و توان افزایش مبلغ کالابرگ را نداشته باشد. متاسفانه نوع نگاهی که بهحل مشکلات کشور وجود دارد بیشتر راه حلهای مقطعی و کوتاه مدت است و با این روند مشکلات و معضلات درحال تلنبارشدن و تبدیلشدن بهبهمنی است که دیگر نمیتوان برایش چارهجویی کرد.
