به گزارش پایگاه خبری اکوبان ، حداقل دستمزد در ایران دیگر فقط یک عدد روی مصوبه شورای عالی کار نبوده بلکه به دماسنج شکست سیاست اقتصادی تبدیل شده؛ عددی که هرسال با هیاهوی مذاکرات مزدی بالا میرود اما در پایان سال کارگر حداقلبگیر دوباره با همان پرسش تلخ روبهرو میشود: چرا باوجود افزایش مزد سفره کوچکتر شده است؟ بررسی دادههای حداقل دستمزد از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد مساله کارگر ایرانی صرفا پایینبودن مزد اسمی نبوده بلکه دستمزد در یک میدان مین سهگانه گرفتار شده است: تورم مزمن، جهش نرخ ارز و نااطمینانی سیاسی-امنیتی. در چنین وضعیتی افزایشهای ۳۰، ۴۰ یا حتی ۶۰ درصدی مزد نه نشانه بهبود معیشت بلکه گاهی فقط اعتراف رسمی به شدت سقوط قدرت خرید است.
بر اساس دادههای بررسیشده حداقل دستمزد ماهانه کارگر ایرانی در سال ۱۳۸۸ به حدود ۲۴۸ دلار رسیده بود؛ عددی که اوج دستمزد دلاری در کل دوره مورد بررسی بوده اما این عدد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۴ دلار سقوط کرده است. معنای ساده این سقوط آن است که کارگر حداقلبگیر ایرانی در سال ۱۴۰۴ به دلار تقریبا یکچهارم مزد سال ۱۳۸۸ را دریافت میکند. این کاهش فقط یک بازی آماری نبوده بلکه ترجمه مستقیم آن در زندگی روزمره حذف تدریجی گوشت، لبنیات، درمان، آموزش، مسکن مناسب و پسانداز از سبد خانوار کارگری است. در سال ۱۴۰۵ نیز با تورم سالانه ۷/۵۷ درصدی حتی افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد فقط توانسته روی کاغذ اندکی بالاتر از تورم حرکت کند آن هم در شرایطی که نرخ ارز سالانه ۱۴۰۵ هنوز در محاسبات نهایی وارد نشده و فشار دلاری مزد میتواند تصویر را تیرهتر کند.
نگاه تاریخی به دادهها نشان میدهد ایران یک بار در دهه ۶۰ تجربه سقوط سنگین دستمزد حقیقی را از سر گذرانده بود. در دوره جنگ هشتساله شاخص دستمزد حقیقی به شدت افت کرد و کارگران عملا هزینه سنگین اقتصاد جنگی را پرداخت کردند اما تفاوت امروز با آن دوره در این است که دستمزد نه فقط در برابر تورم داخلی بلکه در برابر دلار نیز فروپاشیده است. جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴، تنشهای پس از آن و جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل همگی بر اقتصادی فرود آمدند که پیش از آن نیز ستونهای معیشتیاش ترک برداشته بود. در چنین شرایطی حداقل مزد دیگر فقط یک متغیر بازار کار نبوده بلکه روایت فشردهای از افول قدرت خرید، بیثباتی اقتصاد کلان و شکست سیاستهایی است که سالها وعده کنترل تورم، ثبات ارز و حمایت از معیشت دادند اما در نهایت کارگر را با ۶۴ دلار مزد ماهانه تنها گذاشتند.
وقتی مزد قربانی اقتصاد بقا شد
دوره موسوی از منظر تاریخ دستمزد در ایران یکی از خشنترین دورهها برای قدرت خرید نیروی کار است. دادههای سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ نشان میدهد میانگین تورم سالانه در این دوره حدود ۳/۱۹ درصد بوده در حالیکه میانگین رشد اسمی حداقل دستمزد فقط ۵/۳ درصد ثبت شده است. شکاف میان این دو عدد تصویر روشنی از وضعیت کارگران در اقتصاد جنگی ارائه میدهد: مزد روی کاغذ تقریبا ثابت ماند اما قیمتها هر سال بالا رفتند. نتیجه این شکاف رشد حقیقی منفی دستمزد بود.
بر اساس محاسبات میانگین رشد حقیقی حداقل مزد در این دوره حدود منفی ۹/۱۲ درصد در سال بوده است. به بیان ساده حتی اگر عدد مزد تغییر چندانی نمیکرد هزینه زندگی با سرعتی بسیار بیشتر بالا میرفت و قدرت خرید کارگر هر سال بخشی از توان خود را از دست میداد.
شاخص دستمزد حقیقی نیز همین روایت را تایید میکند. این شاخص که قدرت خرید مزد را نسبت به تورم نشان میدهد در ابتدای دوره موسوی حدود ۸/۷۳ بود و در پایان دوره به حدود ۳/۲۹ رسید یعنی طی سالهای جنگ شاخص دستمزد حقیقی حدود ۶۰ درصد سقوط کرد. این عدد بسیار سنگین است و نشان میدهد کارگران در دهه ۶۰ عملا یکی از اصلیترین گروههایی بودند که بار تعدیل پنهان اقتصاد جنگی را به دوش کشیدند. دولت درگیر تامین کالاهای اساسی، کنترل بازار، اداره جنگ و حفظ حداقلهای معیشتی بود اما سیاست مزد در برابر تورم کم آورد. در آن دوره اقتصاد کوپنی و نظام توزیع کالایی بخشی از فشار را پوشش میداد اما از منظر مزد حقیقی تصویر کاملا روشن است: دستمزد کارگر آب رفت.
با این حال مقایسه این دوره با امروز یک واقعیت بسیار تلخ را افشا می کند. در دهه ۶۰ دستمزد حقیقی داخلی به شدت سقوط کرد اما ساختار ارزی و انتظارات تورمی مانند امروز در تمام اجزای زندگی خانوار حضور نداشت.
امروز حتی کالاهایی که ظاهرا داخلی هستند از مسکن و خوراک تا درمان و حملونقل به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز اثر میگیرند. بنابراین اگرچه سقوط دستمزد حقیقی در دوره جنگ هشتساله بسیار شدید بود اما بحران معیشت امروز از یک جهت پیچیدهتر است: کارگر ایرانی همزمان با تورم داخلی، کاهش ارزش پول ملی، شوکهای ارزی، تحریم، نااطمینانی ژئوپلیتیک و جنگهای کوتاه اما پرهزینه روبهرو است. در دهه ۶۰ اقتصاد در وضعیت جنگی رسمی قرار داشت. امروز اقتصاد در وضعیتی قرار گرفته که حتی در سالهای بدون جنگ رسمی نیز مانند اقتصاد جنگی رفتار میکند. این همان نقطهای است که گزارش دستمزد را از یک روایت کارگری ساده به یک گزارش اقتصاد کلان تبدیل میکند.
هاشمی و خاتمی؛ ترمیم پس از سقوط اما نه ساختن امنیت مزدی
پس از پایان جنگ اقتصاد ایران وارد دوره بازسازی شد. در دولت هاشمی رفسنجانی سیاست اقتصادی به سمت آزادسازی نسبی، بازسازی زیرساختها و تعدیل حرکت کرد. دادههای دستمزد نشان میدهد میانگین رشد اسمی حداقل مزد در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ حدود ۵/۳۱ درصد بوده در حالیکه میانگین تورم سالانه ۳/۲۵ درصد ثبت شده است. در نتیجه برخلاف دوره جنگ رشد حقیقی دستمزد در این دوره به طور متوسط مثبت شد و به حدود ۵/۵ درصد در سال رسید. شاخص دستمزد حقیقی نیز از حدود ۲۵ در ابتدای دوره به حدود ۵/۴۱ در پایان دوره افزایش یافت یعنی رشد حدود ۶۶ درصدی. این رشد البته بیش از آنکه نشانه رفاه پایدار باشد بخشی از ترمیم پس از سقوط شدید دهه ۶۰ بود. وقتی شاخصی از کف تاریخی بالا میآید درصد رشد آن میتواند بزرگ به نظر برسد اما سطح نهایی همچنان پایین باقی بماند.
از منظر دلاری نیز دوره هاشمی تصویر خاصی دارد. حداقل مزد دلاری از حدود ۷/۱۷ دلار در ابتدای دوره به حدود ۳/۴۳ دلار در پایان دوره رسید و رشد قابل توجهی را تجربه کرد اما میانگین دستمزد دلاری این دوره فقط حدود ۵/۳۱ دلار بود. این یعنی بازسازی اقتصادی هرچند توانست بخشی از سقوط دستمزد حقیقی را جبران کند اما سطح دلاری مزد همچنان بسیار پایین بود. در واقع دولت هاشمی مزد را از کف جنگی بیرون کشید اما آن را به سطحی نرساند که بتوان از امنیت معیشتی سخن گفت. تورم بالا، جهشهای ارزی و سیاستهای تعدیلی اجازه ندادند ترمیم مزد به یک ثبات پایدار تبدیل شود.
دوره خاتمی از منظر دستمزد یکی از دورههای نسبتا بهتر در دادههای مورد بررسی است. میانگین تورم سالانه در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ حدود ۸/۱۵ درصد بود در حالیکه میانگین رشد اسمی حداقل مزد ۸/۲۲ درصد ثبت شد. نتیجه آن رشد حقیقی سالانه حدود ۱/۶ درصدی مزد بود. شاخص دستمزد حقیقی نیز از حدود ۵/۴۳ در ابتدای دوره به حدود ۴/۶۶ در پایان دوره رسید یعنی افزایشی نزدیک به ۷/۵۲ درصد. از منظر دستمزد دلاری نیز این دوره قابل توجه است: حداقل مزد دلاری از حدود ۳۹ دلار به حدود ۱۱۸ دلار رسید و میانگین آن به حدود ۶۸ دلار افزایش یافت. کنترل نسبی تورم، ثبات نسبیتر نرخ ارز و رشد اقتصادی بهتر زمینهای ایجاد کرد که دستمزد بتواند بخشی از قدرت خرید ازدسترفته را بازیابی کند اما نقطه ضعف این دوره نیز آن بود که امنیت مزدی به نهاد پایدار تبدیل نشد. یعنی افزایش قدرت خرید نه بر پایه اصلاح ساختاری نظام تورمزا بلکه بر بستر دورهای از ثبات نسبی اقتصاد کلان شکل گرفت. همین مساله باعث شد با ورود اقتصاد ایران به دوره درآمدهای نفتی بالا، جهشهای ارزی بعدی و تحریمهای شدیدتر دستمزد دوباره در معرض سقوط قرار گیرد. هاشمی و خاتمی در مجموع توانستند بخشی از ویرانی مزدی دهه ۶۰ را ترمیم کنند اما هیچکدام نتوانستند سازوکاری بسازند که مزد کارگر در برابر تورم و دلار بیمه شود. نتیجه آن شد که با تغییر فاز اقتصاد سیاسی ایران دستمزد دوباره به متغیری بیدفاع تبدیل شد.
احمدینژاد؛ وفور نفتی، مزد دلاری بالا و فرصت بزرگی که سوخت
دوره احمدینژاد از نظر دستمزد پر از تناقض است. از یک سو میانگین حداقل دستمزد دلاری در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۶/۱۷۷ دلار بوده که بالاترین میانگین در میان دورههای ریاستجمهوری مورد بررسی است. از سوی دیگر شاخص دستمزد حقیقی در این دوره نهتنها جهش پایدار نداشته بلکه از حدود ۲/۶۹ در ابتدای دوره به حدود ۶۷ در پایان دوره رسیده و حدود ۱/۳ درصد کاهش یافته است. این تضاد یعنی دولت احمدینژاد توانست در سایه درآمدهای نفتی بالا و کنترل نسبی نرخ ارز در بخشی از دوره مزد دلاری را بالا نگه دارد اما نتوانست قدرت خرید واقعی کارگر را به شکل پایدار تقویت کند. به عبارت روشنتر مزد در ظاهر دلاریتر شده اما مقاومتر نشد. میانگین تورم در دوره احمدینژاد حدود ۷/۱۷ درصد و میانگین رشد اسمی مزد نیز حدود ۶/۱۷ درصد بود. این نزدیکی دو عدد باعث شد میانگین رشد حقیقی دستمزد تقریبا صفر و فقط حدود ۳/۰ درصد مثبت باشد. در اقتصادی که بزرگترین درآمدهای نفتی تاریخ معاصر ایران را تجربه میکرد چنین عددی یک شکست بزرگ است. اگر وفور نفتی قرار بود به بهبود زندگی نیروی کار منجر شود باید در شاخص دستمزد حقیقی ردپای پررنگتری باقی میگذاشت اما آنچه رخ داد بیشتر توزیع کوتاهمدت منابع، تزریق پول، افزایش هزینهها و انباشت فشارهای تورمی بود. مزد دلاری بالا رفت اما پایههای آن بر شن بنا شد. نقطه اوج این دوره سال ۱۳۸۸ است که حداقل دستمزد ماهانه در آن سال به حدود ۲۴۸ دلار رسید. این عدد در کل دوره ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۴ رکورد محسوب میشود اما همین رکورد بعدا به معیار تلخ سقوط تبدیل شد چراکه در سالهای بعد با جهش نرخ ارز و تشدید تحریمها ارزش دلاری مزد کاهش یافت و نشان داد آن سطح از دستمزد دلاری نه حاصل افزایش بهرهوری، نه محصول اصلاح ساختار تولید و نه نتیجه مهار پایدار تورم بود بلکه بیش از هرچیز از ترکیب درآمد نفتی، نرخ ارز کنترلشده و سیاستهای انبساطی تغذیه میکرد. وقتی این ستونها لرزیدند مزد دلاری نیز فرو ریخت. شاید بتوان گفت جنایت احمدی نژاد با دستمزد در حالی اتفاق افتاد که در سالهایی که منابع نفتی فراوان بود دولت میتوانست از فرصت برای اصلاح نظام تامین اجتماعی، کنترل پایدار تورم، تقویت تولید، افزایش بهرهوری نیروی کار و ایجاد سازوکار حفظ قدرت خرید مزد استفاده کند اما به جای آن اقتصاد به سمت سیاستهایی رفت که در کوتاهمدت ظاهری پرپول ساخت و در بلندمدت فشار تورمی و ارزی را به طبقات پایین منتقل کرد. احمدینژاد بالاترین مزد دلاری را به جا گذاشت اما نه به عنوان دستاوردی پایدار بلکه به عنوان قلهای که سقوط بعدی را دردناکتر کرد.
روحانی؛ از امید برجام تا سقوط مزد در چاه دلار
اگر دوره احمدینژاد دوره وفور نفتی بیپایداری بود دوره روحانی دوره امید نیمهکاره و فروپاشی ارزی است. دادههای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشان میدهد میانگین تورم سالانه در این دوره حدود ۲۵ درصد بوده در حالیکه میانگین رشد اسمی حداقل مزد حدود ۲/۲۲ درصد ثبت شده است. همین شکاف باعث شد میانگین رشد حقیقی دستمزد در دولت روحانی حدود منفی ۴/۱ درصد باشد. شاخص دستمزد حقیقی نیز از حدود ۲/۶۲ در ابتدای دوره به حدود ۹/۵۷ در پایان دوره کاهش یافت یعنی افتی نزدیک به ۸/۶ درصد. این ارقام نشان میدهد حتی پیش از آنکه به دلار نگاه کنیم مزد کارگر در برابر تورم داخلی عقب نشسته بود اما فاجعه اصلی در دستمزد دلاری دیده میشود. میانگین حداقل مزد دلاری در دوره روحانی حدود ۵/۱۳۰ دلار بود یعنی کمتر از میانگین دوره احمدینژاد. مهمتر از آن حداقل مزد دلاری از حدود ۸/۱۴۸ دلار در ابتدای دوره به حدود ۵/۷۲ دلار در پایان دوره سقوط کرد یعنی کاهش بیش از ۵۱ درصدی. این عدد برای فهم اقتصاد سیاسی معیشت در دهه ۹۰ حیاتی است. دولت روحانی با شعار ثبات، تعامل و کاهش نااطمینانی آغاز شد. برجام برای مدتی انتظارات تورمی و ارزی را کنترل کرد اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها نرخ ارز به موتور تخریب مزد تبدیل شد. کارگر ایرانی در این دوره فقط از تورم عقب نمانده بلکه از دلار هم جا ماند.
این سقوط دلاری آثار عمیقتری از یک کاهش عددی ساده دارد. در اقتصادی مانند ایران که بخش مهمی از قیمت کالاها، نهادهها، تجهیزات، دارو، مسکن و حتی انتظارات بازار به نرخ ارز وابسته بوده کاهش مزد دلاری به معنای افت توان دسترسی خانوار به مجموعهای از کالاها و خدمات است. وقتی مزد دلاری نصف شده واردات، دارو و مسکن ارزانتر نمیشود و هزینه آموزش و درمان پایین نمیآید بلکه فقط سهم کارگر از اقتصاد کوچکتر میشود. این همان اتفاقی است که در سالهای پایانی دولت روحانی رخ داد: نرخ ارز جهید، تورم بالا رفت و دستمزد اسمی افزایش یافت اما قدرت خرید فرو ریخت.
دفاع رایج از این دوره آن است که خروج آمریکا از برجام شوکی بیرونی بود. این گزاره بخشی از واقعیت بوده اما همه واقعیت نیست. اقتصاد ایران پیش از آن نیز از ضعف بودجهای، وابستگی به نفت، نظام بانکی ناسالم، تورم پنهان و شکنندگی ارزی رنج میبرد. خروج آمریکا از برجام ماشه را کشید اما انبار باروت از قبل آماده بود. کارگر حداقلبگیر نیز نخستین گروهی بود که هزینه انفجار را پرداخت کرد. در پایان دولت روحانی مزد نهتنها نتوانست در برابر تورم مقاومت کند بلکه از منظر دلاری به سطحی سقوط کرد که نشان میداد بخش بزرگی از بهبود ظاهری پسابرجام از دست رفته است. این دوره برای گزارش حاضر یک نقطه عطف است: از اینجا به بعد مساله مزد در ایران وارد فاز بحران دائمی شد.
رییسی و پزشکیان؛ عصر افزایشهای بزرگ اما بیاثر
از سال ۱۴۰۰ به بعد اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که در آن اعداد اسمی بزرگ اما اثر واقعی کوچک است. در دوره رییسی میانگین تورم سالانه حدود ۵/۴۴ درصد بوده و میانگین رشد اسمی حداقل مزد حدود ۱/۴۱ درصد. در ظاهر رشد مزد بسیار بالا به نظر میرسد اما وقتی تورم تقریبا همسطح یا بالاتر از رشد مزد حرکت میکند نتیجه چیزی جز فرسایش قدرت خرید نیست. محاسبات نشان میدهد میانگین رشد حقیقی دستمزد در دوره رییسی حدود منفی ۴/۲ درصد بوده است. شاخص دستمزد حقیقی نیز از حدود ۱/۵۵ در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴/۵۳ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و این یعنی حتی افزایشهای بزرگ مزدی نیز نتوانستند کارگر را جلو ببرند.
دوره پزشکیان بر اساس دادههای موجود برای سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ هنوز کوتاه است و باید با احتیاط تحلیل شود. بخشی از دستمزد سال ۱۴۰۳ نیز پیش از آغاز دولت جدید تعیین شده بود. با این حال اعداد همین دوره کوتاه هم هشداردهنده هستند. میانگین تورم سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ حدود ۸/۴۶ درصد و میانگین رشد اسمی مزد حدود ۷/۴۶ درصد است. در نتیجه رشد حقیقی مزد تقریبا حول صفر حرکت میکند. در سال ۱۴۰۵ با تورم ۷/۵۷ درصدی و رشد ۶۰ درصدی حداقل مزد رشد حقیقی روی کاغذ اندکی مثبت میشود اما این عدد بسیار شکننده است زیرا نرخ ارز سالانه ۱۴۰۵ هنوز در محاسبه دستمزد دلاری وارد نشده و اگر جهشهای ارزی ادامه یابد تصویر واقعی معیشت میتواند بدتر از چیزی باشد که رشد حقیقی ریالی نشان میدهد.
در سال ۱۴۰۴ حداقل دستمزد ماهانه به حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید اما به دلیل میانگین نرخ ارز بسیار بالا ارزش دلاری آن فقط حدود ۶۴ دلار بود. این عدد از نظر سیاسی و اجتماعی بسیار سنگین است. حداقل مزد ماهانه ۶۴ دلاری یعنی اقتصاد ایران با وجود افزایشهای ریالی بزرگ در سطح بینالمللی نیروی کار خود را بسیار ارزان کرده است. چنین وضعیتی فقط مساله خانوار نبوده بلکه مساله بازار کار، مهاجرت، بهرهوری، انگیزه نیروی انسانی و حتی امنیت اجتماعی است. وقتی مزد واقعی پایین میآید نیروی کار یا به مشاغل غیررسمی پناه میبرد، یا چندشغله میشود، یا از بازار کار رسمی خارج شده یا مهاجرت را به عنوان تنها مسیر حفظ آینده خود میبیند.
اهمیت این دوره وقتی بیشتر میشود که آن را در متن رخدادهای امنیتی اخیر ببینیم. جنگ ۱۲ روزه از ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۴ و جنگ اخیر ۴۴ روزه ایران با آمریکا و اسرائیل بر اقتصادی اثر گذاشتند که پیش از آن نیز با تورم بالا، نرخ ارز فرساینده و کاهش دستمزد دلاری دستوپنجه نرم میکرد. در چنین وضعیتی جنگ فقط یک شوک بیرونی نبوده بلکه شدیدکننده روندی است که از قبل آغاز شده بود. کارگر ایرانی پیش از صدای جنگ نیز زیر صدای تورم خرد شده بود. جنگ فقط این خردشدگی را آشکارتر، سریعتر و سیاسیتر کرد.
دستمزد دلاری؛ آینهای که سیاستگذار دوست ندارد در آن نگاه کند
دستمزد دلاری یکی از بیرحمترین شاخصها برای سنجش وضعیت نیروی کار در ایران است زیرا همه توجیههای اسمی را کنار میزند. ممکن است گفته شود حداقل مزد از ۱۷۰۱ تومان در سال ۱۳۵۸ به بیش از ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و در سال ۱۴۰۵ نیز به بیش از ۱۶ میلیون تومان افزایش یافته اما وقتی همین مزد با نرخ ارز سالانه سنجیده شده تصویر کاملا عوض میشود. در سال ۱۳۸۸ حداقل مزد ماهانه حدود ۲۴۸ دلار، در سال ۱۳۹۶ هنوز حدود ۹۰ دلار، در سال ۱۳۹۹ به حدود ۷۲ دلار رسیده و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۶۴ دلار شد. این یعنی اقتصاد ایران طی یک دهه و نیم بخش بزرگی از ارزش بینالمللی مزد را از بین برده است.
مقایسه دولتها از این منظر بسیار گویاست. میانگین دستمزد دلاری در دوره احمدینژاد حدود ۶/۱۷۷ دلار بود، در دوره روحانی به ۵/۱۳۰ دلار کاهش یافت و در دوره رییسی به ۸/۷۷ دلار رسید. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز میانگین موجود حدود ۳/۶۴ دلار است. این روند نزولی روایت فشردهای از سقوط ریال و بیاثر شدن سیاست مزد است. وقتی نرخ ارز با سرعتی بیشتر از مزد حرکت میکند هر افزایش ریالی در مزد پیش از رسیدن به سفره کارگر در بازار ارز تخلیه میشود. نتیجه آن است که دولتها هرسال عدد مزد را بالا میبرند اما اقتصاد کلان بخشی از معنای واقعی آن را میبلعد.
این شاخص از زاویه دیگری نیز مهم است. دستمزد دلاری نشان میدهد نیروی کار ایرانی در مقیاس جهانی چقدر ارزان شده است. ممکن است برخی سیاستگذاران از ارزانبودن نیروی کار به عنوان مزیت رقابتی یاد کنند اما در واقعیت دستمزد بسیار پایین دلاری در اقتصادی تورمی نشانه مزیت نبوده بلکه نشانه فقر نیروی کار است.
مزیت رقابتی زمانی معنا دارد که بهرهوری بالا، ثبات اقتصادی، سرمایهگذاری و صادرات صنعتی وجود داشته باشد اما وقتی مزد دلاری سقوط میکند و همزمان تورم داخلی هزینه زندگی را بالا میبرد کارگر نه ارزانِ رقابتی بلکه فقیرِ گرفتار بوده و این تفاوتی است که سیاستگذار معمولا نادیده میگیرد.
در این میان مفهوم «دستمزد حقیقی دلاریشده» برای وضعیت دستمزد اهمیت ویژه دارد. این شاخص هم اثر تورم داخلی و هم اثر نرخ ارز را میبیند یعنی نشان میدهد مزد کارگر پس از تعدیل با هزینه زندگی داخلی و تبدیل به معیار دلاری چه اندازه توان واقعی خود را حفظ کرده است.
چنین شاخصی بهویژه در دهه ۹۰ و پس از ۱۴۰۰ سقوط سنگینی را نشان میدهد. به زبان ساده کارگر ایرانی در داخل کشور با تورم ریالی فقیرتر شده و در مقیاس دلاری نیز ارزانتر. این دوگانه یکی از خطرناکترین وضعیتهای ممکن برای بازار کار است: فقر داخلی همراه با بیارزشی خارجی مزد.
