مهدی عسلی*
در سرمقاله روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت روزنامه «دنیای اقتصاد» موضوع مهم «اولویت منافع ملی» به قلم دکتر موسی غنینژاد مورد بحث قرار گرفته بود. ایشان با تأکید بر ضرورت پیگیری منافع ملی در روابط بینالمللی به این نکته توجه داده بود که از آنجا که در نظرسنجیهای مراکز رسمی کشور اکثر نظردهندگان لغو تحریمهای بینالمللی را مهمترین موضوع در فرآیند مذاکرات با آمریکا دانسته بودند، بنابراین باید لغو تحریمهای بینالمللی را مطالبه ملی تلقی کرد و در مذاکرات صلح با آمریکاییها در اولویت قرار داد.
من در اینجا به نوبه خود تلاش کردهام با ترسیم خطوط کلی دامنه و وسعت آسیبهای ناشی از تحریمهای گسترده بینالمللی بر فعالیتهای اقتصادی و پیامدها و اثرات نامطلوب این تحریمها بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نشان دهم که تحریمهای بینالمللی در بلندمدت امنیت ملی ما را تهدید کرده و ضروری است لغو تحریمها در کانون و محور مذاکرات صلح با آمریکا قرار گیرد.
تعریف، وسعت و شدت تحریمهای بینالمللی
مطابق دایرهالمعارف بریتانیکا تحریمهای اقتصادی، محدودیتهایی هستند که یک دولت بر دولت، سازمان یا فردی دیگر تحمیل میکند تا آن نهاد یا فرد را به انجام یا خودداری از اقدامات یا سیاستهای خاصی وادار کند. تحریمهای اقتصادی علیه دولتها معمولاً شامل تعلیق جزئی یا کامل روابط تجاری میشود و ممکن است شامل مواردی مانند مسدودسازی و توقیف داراییها، محدودیتهای صادرات و واردات، ممنوعیت سفر شخصیتهای سیاسی، تحریم تسلیحاتی و مواردی دیگر باشد.
بر اساس پایگاههای دادههای تحریمهای بینالمللی، ایران در مقایسه با تقریباً هر کشور دیگری در تاریخ معاصر بیشترین تحریمها را تجربه کرده است و تنها تعداد تحریمهای اعلامشده علیه روسیه پس از سال ۲۰۲۲ و حمله نظامی آن کشور علیه اوکراین، با تعداد تحریمها علیه ایران قابل مقایسه است.
هر چند تحریمهای بینالمللی اغلب بهعنوان یک ابزار سیاست خارجی از سوی دولت تحریمکننده برای تغییر رفتار دولت تحریمشونده مورد استفاده قرار میگیرند، با این حال، برای کشورهایی مانند ایران، تحریمها تنها محدودیتی خارجی و فرعی نبوده، بلکه به یک عامل ساختاری در عملکرد اقتصاد کلان، مسیر توسعه و اقتصاد سیاسی تبدیل شدهاند. در طول چهار دهه گذشته، تحریمها دسترسی ایران به بازارهای بینالمللی، تأمین مالی، فناوری و زنجیرههای ارزش جهانی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
تأثیر منفی تحریمها در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور
تحریمهای بینالمللی طی بیش از چهار دهه گذشته به یکی از مهمترین عوامل بیرونی مؤثر بر مسیر تحول اقتصاد ایران تبدیل شدهاند. تحریمها صرفاً به محدودیت تجارت خارجی یا کاهش درآمدهای ارزی ختم نشدهاند، بلکه در فرآیندی تدریجی و برهمانباشتی، بر رشد اقتصادی، ساختار نهادی، الگوی تخصیص منابع، کیفیت حکمرانی و حتی شیوه شکلگیری ائتلافهای سیاسی–اقتصادی در کشور اثر گذاشتهاند.
اقتصاد ایران در دهههای اخیر، از یکسو تحت تأثیر تحریمها و از سوی دیگر بهدلیل مدیریت ناکارآمد و نحوه سیاستگذاری اقتصادی، بهتدریج از الگوی توسعهمحور و مبتنی بر سرمایهگذاری مولد، فاصله گرفته و به سمت اقتصادی با اولویت بقا، مدیریت محدودیتها، گسترش فعالیتهای غیر شفاف و بازتوزیع رانت حرکت کرده است.
محدود شدن دسترسی به منابع خارجی، گسترش محدودیتهای تجاری و مالی و افزایش شکاف میان اقتصاد رسمی و غیررسمی، فرصتهایی برای شکلگیری و تقویت گروهها و شبکههایی فراهم میکند که از رانت ناشی از محدودیتها منتفع میشوند. این ائتلافهای ذینفع که در ادبیات عمومی گاه از آنها با عنوان «کاسبان تحریم» یاد میشود، میتوانند به تدریج در برابر اصلاحات اقتصادی، تنشزدایی در روابط خارجی و عادیسازی روابط اقتصادی مقاومت نشان دهند.
مهمترین تهدید علیه ثبات و امنیت بلندمدت ایران در شرایط کنونی را باید در بحران اقتصادی مزمن، فرسایش سرمایه انسانی، کاهش ظرفیت رشد، گسترش فقر و ناامیدی نسل جوان جستوجو کرد. از همین رو، موضوع رفع تحریمها دیگر صرفاً یک بحث دیپلماتیک یا سیاست خارجی نیست، بلکه به مسألهای مرتبط با توسعه ملی، رفاه اجتماعی و حتی امنیت پایدار کشور تبدیل شده است.
اولویت تحریمها در مذاکرات
در روزهای اخیر مقامات رسمی و مطبوعات کشور، از یکسو و سران دولت آمریکا از سوی دیگر، خبر از احتمال رسیدن به توافق بر سر یک معاهده کلی برای استمرار آتشبس و شروع مذاکرات صلح دادهاند. این اظهارنظرها امیدها را برای دستیابی به صلحی پایدار افزایش داده است.
حال، با فرض شروع فرآیند مذاکرات برای رسیدن به یک صلح پایدار، این نگرانی وجود دارد که لغو تحریمهای بینالمللی از توجه کافی برخوردار نشده و در کانون و محور گفتوگوهای صلح قرار نگیرد. به همین دلیل جا دارد مسؤولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی ضرورت قرار دادن لغو تحریمهای اقتصادی در محور و کانون مذاکرات را بهعنوان مطالبهای ملی مطرح کنند.
برخورداری از اقتصادی آزاد از تحریمهای بینالمللی حق مردم ایران است و نه امتیازی که طرف مقابل در ازای دستیابی به صلح واگذار میکند. وجود تحریمهای بینالمللی علیه کشوری مانند ایران همواره موجب پیدایش تنشهای سیاسی و امنیتی و تهدیدی علیه صلح در منطقه و جهان خواهد بود.
بهنظر میرسد در شرایط کنونی کشور، مهمترین معیار ارزیابی هر توافق احتمالی را باید میزان اثر آن بر رفع تحریمها، اعاده محیط مناسب برای سرمایهگذاریها، رونق اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی و بهبود رفاه مردم در نظر گرفت. بدون رفع تحریمها، بازیابی اقتصادی وجود ندارد و بدون رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و صلح پایدار وجود نخواهد داشت.
نظریههای روابط بینالملل و مدلهای مذاکرات صلح
از دیدگاه نظریههای روابط بینالملل، مذاکرات ایران و آمریکا صرفاً یک مسأله فنی درباره برنامه هستهای یا تحریمها نبوده، بلکه بهطور همزمان شامل چانهزنی واقعگرایانه بر سر قدرت و بازدارندگی، مذاکره درباره همکاری نهادی و رفع تحریمها، مناقشه هویتی و مشروعیت سیاسی، و رقابت ائتلافهای داخلی ذینفع و متضرر از عادیسازی روابط است.
در حوزه نظریه مذاکره، یکی از شناختهشدهترین چارچوبها «مدل مذاکره هاروارد» است. این مدل بر چهار اصل اساسی تأکید میکند: تفکیک اشخاص از مسأله، تمرکز بر منافع ملی به جای مواضع اعلامشده، جستوجوی گزینههای دارای منفعت متقابل، و اتکا به معیارهای عینی.
در مورد ایران و آمریکا، این رویکرد نشان میدهد که تمرکز صرف بر موضوعاتی مانند غنیسازی یا سطح فعالیتهای هستهای، نفوذ منطقهای کشور یا کنترل تنگه هرمز ممکن است مذاکرات را به بنبست بکشاند؛ درحالیکه اگر رفع تحریمها و منافع اقتصادی ناشی از آن به عنوان مسأله محوری تعریف شود، امکان طراحی راهحلهای خلاقانه و توافقهای مرحلهای افزایش مییابد.
مفهوم BATNA در این مدل مذاکره اهمیت زیادی دارد. BATNA به معنای بهترین گزینه جایگزین در صورت عدم دستیابی به توافق است. اگر ایران روابط منطقهای گستردهتر، صادرات غیرنفتی متنوعتر و اقتصاد داخلی با ثباتتری داشته باشد، BATNA آن قویتر میشود و در نتیجه در مذاکرات دست بالاتری خواهد داشت.
نتیجهگیری
امروز پرسش اصلی پیش روی کشور آن نیست که آیا تحریمها هزینه دارند یا نه؛ تجربه چهار دهه گذشته پاسخ این پرسش را روشن کرده است. پرسش اصلی آن است که آیا ایران میتواند بدون رفع تحریمها، رشد اقتصادی پایدار، اشتغال گسترده برای نسل جوان، ثبات پولی و امنیت بلندمدت خود را تضمین کند؟
اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه رفع تحریمها نه یک موضوع فرعی در مذاکرات، بلکه مهمترین اولویت ملی در مسیر صلح و توسعه خواهد بود. باید توجه کرد که اقتصاد ایران از الگوی توسعهمحور فاصله گرفته و ادامه تحریمها این روند را تشدید میکند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود، پیچیدگی و تعدد مسائل مورد مذاکره است که آشنایی با نظریههای روابط بینالملل و انتخاب مدلهای مناسب برای این مذاکرات را ضروری میکند.
*اقتصاددان
