به گزارش پایگاه خبری اکوبان نیوز؛ محمد مصطفوی، مدیرکل حقوقی راه آهن گفت: پس از اعلام رأی قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت دو شرکت و پنج شخص حقیقی به جرم پرداخت رشوه، شرکت راه آهن در راستای اجرای ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ماده ۷ آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی، در نامه هایی جداگانه این موضوع را به اطلاع تمام واحدهای زیرمجموعه و همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی رساند.
مدیرکل حقوقی راه آهن افزود: پس از این مکاتبه که بر اساس تکالیف قانونی فوقالذکر، برای نخستین بار در طول سالهای پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۳ در کشور انجام شد، سازمان امور اداری و استخدامی طی نامه ای به همه دستگاه ها و شرکت های دولتی، آن ها را از انجام معامله و عقد قرارداد با رشوهدهندگان منع کرد.
مصطفوی در خصوص انگیزه و هدف این اشخاص حقیقی و حقوقی برای رشوه دادن گفت: شرکت های مذکور که در زمینه حمل بار مشغول فعالیت بودند، با پرداخت رشوه به مدیرکل مالی شرکت راه آهن در سالهای قبل از ۱۴۰۰ بدهیهای خود به شرکت راه آهن را در زمان های قانونی پرداخت نمیکردند.
مدیرکل حقوقی راه آهن ادامه داد: بر اساس حکم قطعی دادگاه تجدید نظر که پس از دو سال از بازداشت و بازجویی اولیه صادر شده است، مدیر رشوه گیرنده به انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال، جزای نقدی و زندان محکوم شده است.
