محسن راجی اسدآبادی*
در نظریه دولت مدرن و مدیریت بخش عمومی، تامین حداقلهای رفاهی برای شهروندان، یکی از کارکردهای اساسی حاکمیت بهشمار میرود. منطق این کارکرد، مبتنیبر اجماع علمی است که ثبات معیشتی، شرط لازم برای انباشت سرمایه انسانی، نوآوری و مشارکت مولد در اقتصاد و اجتماع است. دولتی که بتواند با تکیه بر سیاستگذاری مشارکتی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی افراد، تقویت نظام تامین اجتماعی، تعاملات بینالمللی سازنده و ایجاد و رونق فضای کسبوکار، بستر معیشتی مطمئنی فراهم کند، زیرساختی را فراهم آورده است که بر فراز آن شهروندان میتوانند از دغدغه تامین نیازهای اولیه رها شوند و به سطوح بالاتری چون خلاقیت، مهارتآموزی و فعالیتهای مولد اقتصادی و اجتماعی بیندیشند.
این منطق را نظریه سلسلهمراتب نیازهای آبراهام مازلو به خوبی تبیین میکند؛ انسان تا زمانیکه نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی او تامین نشده باشد، نمیتواند به نیازهای بالاتری چون تعلق، احترام و خودشکوفایی دست یابد.
اما در کشورهای در حال توسعهای که با تورم افسارگسیخته دستوپنجه نرم میکنند، این هرم نهتنها صعودی نیست بلکه دچار وارونگی کامل میشود. واقعیتهای آماری تصویری نگرانکننده ترسیم میکنند. در سال۲۰۲۵، نرخ تورم ونزوئلا به ۹ /۲۶۹درصد رسید و نهادهای تخصصی پیشبینی کردند که این رقم به ۳۶۵درصد نیز صعود خواهد کرد. در زیمبابوه تورم ۲۳۵درصدی و در لبنان تورم ۲۰۷درصدی به ثبت رسید. در ایران نیز تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی در دیماه۱۴۰۴ نزدیک به ۹۰درصد افزایش یافت درحالیکه ۱۶ماه پیشتر، همین شاخص در محدوده ۲۴درصد قرار داشت. این ارقام ابعاد فاجعهای را نشان میدهند که در آن سبد غذایی یک خانوار ظرف کمتر از یکسالونیم، با جهشی چندبرابری در قیمت مواجه شده است.تحلیل تطبیقی این اقتصادها نشان میدهد که با عبور تورم از دو آستانه مشخص ۳۰ و ۶۰درصد، رفتار اقتصادی و اجتماعی دچار جهشهای کیفی میشود. در آستانه ۳۰درصد، خانوارها بهتدریج هزینههای سلامت، آموزش و تفریح را قربانی حفظ سفره غذایی میکنند و هرگونه برنامهریزی بلندمدت متوقف میشود اما نقطه گسست اصلی در مرز ۶۰درصد نمایان میشود. در این سطح از تورم مزمن، تامین نیازهای فیزیولوژیک پایه(یعنی دسترسی به غذای کافی، آموزش و سرپناه مناسب) برای بخش بزرگی از جامعه از دسترس خارج میشود. در چنین فضایی، فرد نه تنها توانایی برنامهریزی برای آینده را از دست میدهد بلکه برای بقای لحظهای خود ناچار میشود به شبکههای غیررسمی حمایت پناه ببرد. این نقطه دقیقا محل ورود پدیده «حامیپروری» بهمعنای دقیق آن در این تحلیل است. حامیپروری در این چارچوب، نه یک وابستگی ساده و خنثی از سر ناچاری بلکه شبکهسازی نظاممند الیگارشیها و کانونهای قدرت اقتصادی- سیاسی برای بهرهبرداری از نیاز مردم است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته، دسترسی به غذا و مسکن را به کالایی کمیاب تبدیل میکند، گروههای ذینفوذ با در اختیار گرفتن زنجیره تامین کالاهای اساسی، توزیع یارانههای غیررسمی و ارائه خدمات رفاهی، شبکهای از افراد وابسته به خود ایجاد میکنند. این شبکهسازی، نه از سر خیرخواهی که با هدف ثروتاندوزی بیشتر و تحکیم موقعیت سیاسی و اقتصادی انجام میشود. در این فضا فرد نهتنها از مسیر خودشکوفایی و توانمندسازی شخصی بازمیماند بلکه به موجودی وابسته تبدیل میشود که بقایش نه به مهارت و تلاش خود که به تداوم رضایت حامی گره خورده است.این وارونگی هرم، تمام سطوح روانی و اجتماعی را دگرگون میکند. نیاز به «تعلق» که در شرایط عادی به معنی روابط همدلانه و داوطلبانه است، به پیوندی عمودی، ابزاری با حامیان بدل میشود. عزت نفس مبتنیبر شایستگی و استقلال، جای خود را به «احساس نیازمندی» یا «افتخار کاذب ناشی از نزدیکی به یک حامی قدرتمند» میدهد. خودشکوفایی به کلی از افق دید محو میشود و «بقای وابسته» به یگانه هدف زندگی تبدیل میشود. نتیجه نهایی این چرخه، افزایش نجومی شکاف اجتماعی است. الیگارشی حامیپرور روزبهروز ثروتمندتر میشود و تودههای وابسته، فقیرتر و شکنندهتر.
تله تورم، بدینسان یک چرخه بازدارنده کامل میآفریند، تورم بالا، توانایی دولت در تامین نیازهای اولیه را از بین میبرد، شهروندان برای بقا به شبکههای الیگارشیک پناه میبرند و این شبکهها با انباشت ثروت و قدرت، نفوذ خود را بر ساختار سیاسی گسترش میدهند و مانع اصلاحات ساختاری میشوند. فقدان اصلاحات به تداوم و تشدید تورم دامن میزند و فاصله میان ثروت و فقر عمیقتر میشود.در انتها میتوان بیان داشت که راه خروج از این تله، نه در درمانهای موقت که در تغییر بنیادین قواعد بازی و ظهور یک دولت توانمند نهفته است؛ دولتی که بتواند با ایجاد فضای عادلانه و شفاف، هم تورم را مهار و هم افراد را از وابستگی به حامیان الیگارشیک به سمت توانمندسازی و ظرفیتسازی شخصی هدایت کند. تحقق این امر نیازمند چهارمحور بههمپیوسته است:
– سیاستگذاری مشارکتی که با شفافسازی فرآیندها، ابزارهای نظارت عمومی را تقویت کند و انحصار الیگارشی بر تصمیمسازی را بشکند.
– ایجاد سازوکارهای واقعی توانمندسازی افراد از جمله آموزش مهارتمحور متناسب با بازار کار، دسترسی به اعتبارات خرد برای کارآفرینی و تضمین حقوق مالکیت برای خردهسرمایهداران.
– تقویت بنیادین نظام تامین اجتماعی به گونهای که در بحرانها، شهروندان را از سقوط به ورطه فقر بازدارد و نیاز به پناهبردن به حامیان را منتفی کند.
– تعاملات بینالمللی سازنده که با اتصال به بازارهای جهانی، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری، اکسیژن لازم را به اقتصاد برساند و همزمان به انضباط مالی و شفافیت نهادی یاری رساند. سرانجام تمام این مسیر باید به ایجاد و رونق فضای کسبوکار بینجامد. کارآفرینی مولد، نیروی محرکهای است که میتواند مدار معیوب تورم-فساد-حامیپروری را بشکند. در فضایی که یک جوان با اتکا به ایده و تلاش خود بتواند یک کسبوکار راه بیندازد، خودشکوفایی، دیگر یک مفهوم انتزاعی روانشناختی نیست بلکه به یک انتخاب عقلانی و در دسترس تبدیل میشود. راه خروج از تله تورم، در نهایت، بازگشت به یک قرارداد اجتماعی نوین است؛ قراردادی که در آن دولت توانمند با سیاستهای عادلانه و شفاف، افراد را بهجای وابسته شدن به دیگران، بهسوی ظرفیتسازی و ساختن جامعهای توانمند هدایت میکند و زنجیره الیگارشی وابستهساز را برای همیشه از هم میگسلد.
