به گزارش اکوبان نیوز، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن علیالاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکتهای خودروساز و یا شرکتهای وارداتی امکانپذیر نیست را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 69339 مورخ 1402/1/22 مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“به موجب ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (22) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از موانع تعرفهای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.»
مطابق این حکم آمره، واردات کالا در صورتی که کالایی در داخل تولید شود نه تنها مطلقا نهی نشده است بلکه اقتضاء دارد کالای تولیدی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد که در این صورت واردات کالای مشابه ایرانی جوازی نخواهد داشت و یا این که علیرغم تولید با کیفیت مناسب و به میزان کافی حسب این ماده جواز واردات بر مبنای تعرفه مضاعف صورت خواهد پذیرفت.
بر خلاف حکم آمره فوقالذکر، مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره 69339 مورخ 1402/1/22 علیالاطلاق واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکتهای خودروساز و شرکتهای وارداتکننده را غیر ممکن اعلام نموده است و این در حالی است که ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تعیین تعرفه مضاعف، واردات را امکانپذیر دانسته است و از طرفی شرایط تولید خودرو از حیث کیفیت و کمیت و نیاز بازار در این مقرره رعایت نشده است .
مضافاً این که جهت واردات خودرو، آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 10/4/1382 هیأت محترم وزیران و آییننامه واردات خودرو مصوب 26/5/1401 هیأت محترم وزیران که واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو را مجاز شناخته و حسب تبصره 1 از بند 1 این آییننامه، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است حاکم بر موضوع میباشد که مجوز واردات خودرو خارجی را صادر نموده است .
توضیح این که علی رغم این که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکت مجوز واردات اعطاء کرده و ثبت سفارش آن نیز از طریق مجاری قانونی صورت پذیرفته است و نسبت به واردات خودرو در راستای مجوز صادره اقدام گردیده است و خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانونی فوق (ماده 16 قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی تأمین نیازهای کشور و آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 10/4/1382 هیأت وزیران و آییننامه واردات خودرو مصوب 26/ 5/ 1401 هیأت وزیران (در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته است . علی هذا بنابه مراتب فوقالذکر، ابطال مقرره شماره 69339 مورخ 1402/1/22 به جهت مغایرت با ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 10/ 4/ 1382 و آییننامه واردات خودرو مصوب 26/5/1401 هیأت محترم وزیران و خروج از حدود اختیارات مورد استدعا است.”
