بر اساس این گزارش، فارغ از میزان و درصد افزایش قیمتها، عدم رعایت الزامات و فرآیندهای مصوب قیمتگذاری، بهویژه ضوابط مربوط به اعلام قیمت، این اقدام ایرانخودرو را با ایراد جدی مواجه کرده است، بهنحوی که اعلام قیمت بدون طی مراحل قانونی، میتواند مصداق تخلف از مقررات تلقی شود.
در همین ارتباط، منابع مطلع تأکید دارند در صورت عرضه و فروش محصولات ایرانخودرو بر مبنای این قیمتها، پرونده تعزیراتی برای این شرکت تشکیل میشود و اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد، این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که این دومین بار در سال جاری است که ایرانخودرو با اشکالات فرآیندی و تخلف در حوزه قیمتگذاری روبهرو میشود.
بر اساس اطلاعات موجود، پرونده قبلی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی در مرحله تجدیدنظر متوقف مانده و عدم رسیدگی قضایی به این پرونده، بهگفته برخی ناظران، زمینه ساز بی انضباطی و اقدامات گستاخانه سایر شرکتها را فراهم کرده است.
در شرایطی که بازار خودرو با حساسیت بالایی تحولات قیمتی را دنبال میکند، تداوم چنین رویههایی میتواند به بیاعتمادی مصرفکنندگان و تشدید التهاب در بازار منجر شود؛ موضوعی که لزوم نظارت مؤثرتر و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی را بیش از پیش برجسته میکند.
