به گزارش اکوبان، بر اساس این طرح، در صورت نبود نیروی کار ایرانی داوطلب، برای سال نخست ویزای ۹ ماهه صادر میشود و تمدید آن در سالهای بعد منوط به عملکرد نیروی کار و نیاز کارفرما خواهد بود. توافق اولیه میان وزارت کار و وزارت امور خارجه، صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال را پیشبینی کرده است.
این تصمیم را میتوان گامی مثبت در جهت تنظیم بازار کار و کاهش اشتغال غیررسمی دانست. تجربههای گذشته نشان داده است که خروج ناگهانی اتباع خارجی، بهویژه کارگران افغانستانی، خسارات قابلتوجهی بر بخشهایی مانند ساختمان، معدن و صنعت وارد کرده است. در دورهای که سیاست اخراج یکبارهی اتباع اجرا شد، بسیاری از شهرکهای صنعتی با کمبود شدید نیروی انسانی روبهرو شدند و افت محسوس در تولید بهوجود آمد؛ اتفاقی که آثار آن هنوز در برخی واحدهای تولیدی احساس میشود.
واقعیت آن است که مسئله اصلی، نه حضور اتباع افغان در بازار کار، بلکه فقدان سازوکار حقوقی و نظارتی شفاف برای فعالیت آنان بود. در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با کمبود نیروی کار ماهر در برخی حوزهها روبهرو است، قانونمند کردن اشتغال اتباع میتواند ضمن حفظ اولویت برای نیروی کار ایرانی، از ورود غیرقانونی جلوگیری کرده و جریان اشتغال را به مسیر رسمی بازگرداند. این اقدام اگر با نظارت دقیق و سیاستگذاری بلندمدت همراه شود، میتواند به تعادل در بازار کار و ثبات در بخشهای تولیدی منجر شود
غزل غفاریان|خبرنگار اقتصادی
