به گزارش پایگاه خبری اکوبان، مقابله با بانکهای ناتراز وارد فاز جدیدی شده و بانک مرکزی بهتازگی برای انتقال بخشی از مبلغ اضافهبرداشت بانک ایران زمین اقدام کرده است. بانکهای ناتراز و فعالیتهای آنها در سالهای اخیر مشکلات متعددی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، بهنحویکه سهمی قابلتوجه در ایجاد تورم داشتهاند و حتی از آنها با عنوان موتور تورم یاد شده است. البته بهواسطه اقدامات انجامشده، در سال گذشته تعداد این بانکها از ۱۴مورد به ۶ بانک ناتراز رسیده اما همچنان مشکل ناترازی بانکها برای اقتصاد کشور یک چالش بزرگ است.
حالا مقابله با این پدیده شدت گرفته و عبدالناصرهمتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک مرکزی برای مهار تورم، اقداماتی ازجمله کنترل جدی ترازنامه بانکها، برخورد با مدیران متخلف (شامل قطع پاداش و احتمال ردصلاحیت)، ممنوعیت اضافهبرداشت و اصلاح نرخ سپرده قانونی را در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس طی روزهای گذشته بانک ایران زمین که بهواسطه ادغام با تعاونی مولیالموحدین در سالیان گذشته با مشکل ناترازی مواجه شده بود، هدف قرار گرفت و همتی، رییس کل بانک مرکزی از تصمیمی جدید درباره این بانک خبر داد و گفت: این بانک ۱۱۴همت اضافهبرداشت داشته که با پیگیری قضایی، ۷۵همت از اموال آن به نام بانک مرکزی منتقل شده و باقیمانده آن نیز ظرف دوماه آینده منتقل خواهد شد.
همتی با تاکید بر اینکه چنین اقدامی در تاریخ بانک مرکزی بیسابقه بوده، اظهار کرد: بانکهای دارای ناترازی موظف به ارائه برنامه اصلاحی هستند و درصورت عدماصلاح، ممکن است تحتسرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته یا درنهایت منحل شوند. البته همه بانکها با مشکل مواجه نیستند و برخی بانکها وضعیت مطلوبی دارند اما بخش قابلتوجهی از تورم کشور ناشی از اضافهبرداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بیضابطه بانکهاست و برخورد با مدیران متخلف، اولویت نخست بانک مرکزی است.
اولتیماتوم ادغام و انحلال بانکهای ناتراز
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نیز بر چنین رویکردی تاکید داشته و در صحبتهای خود چنین خبر داده است که درحالحاضر برای تعدادی از بانکها و موسسات مالی، برنامههای اصلاحی در حال اجرا بوده یا این مجموعهها در فرآیند اصلاح قرار دارند. البته مدنیزاده جزئیات بیشتری در اینباره اعلام نکرده و چنین تاکید دارد تا زمانی که این فرآیندها به نتیجه نهایی نرسیده باشند، نمیتوان جزئیات آنها را بهصورت عمومی اعلام کرد.با این وجود وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد چنانچه برنامههای اصلاحی در برخی بانکها و موسسات مالی بهنتیجه نرسد، فرآیندهای بعدی ازجمله «گزیر»، انحلال، تصفیه یا ادغام با بانکهای دیگر، متناسب با شرایط هر مورد، میتواند در دستور کار قرار گیرد.
مدنیزاده همچنین به پیگیریهای بانک مرکزی اشاره و عنوان کرده است که بانک مرکزی با جدیت این برنامهها را پیگیری میکند و فشار لازم برای اجرای برنامههای اصلاحی بر بانکها و موسسات مالی وجود دارد.
جراحی بزرگ بانکمرکزی برای برخورد با بانکهای ناتراز
علیرضا قدرتی، کارشناس بانکی در گفتوگو با ایبنا با بیان اینکه بحث ناترازی برخی بانکها و اضافهبرداشت آنها در سالیان اخیر، مشکلاتی جدی برای نظام بانکی کشور بههمراه داشته و بخشی از تورم کشور نیز ناشی از همین وضعیت است، تصریح کرد: ریشه این مشکل در عدمنظارت و رسیدگی بانک مرکزی بر این بانکها در سالهای دور است. خوشبختانه در مدت اخیر شاهد عزم جدی بانکمرکزی برای مقابله با بانکهای ناتراز بودهایم و شاهبیت این اقدامات هم، بحث انحلال بانک آینده و ادغام آن با بانک ملی بود که شاید کمترکسی انحلال این بانک را باور داشت اما دولت با قدرت این کار را انجام داد.
قدرتی در ادامه بااشاره به وضعیت بانک بانک ایران زمین اظهار کرد: بانک ایرانزمین نیز در این سالها ناترازی زیادی به نظام بانکی تحمیل کرده و هشدارهای متعددی درباره شرایط آن داده شده بود. حال شاهدیم سیاست بانک مرکزی در مواجهه با این بانک بدینصورت است که بخشی از اضافهبرداشت آن را ازطریق داراییهای بانک ایرانزمین جبران کند.
این کارشناس بانکی افزود: در نگاه کلی این سیاست مثبت بوده و میتواند از تحمیل بدهیهای این بانک به بانک مرکزی جلوگیری کند. در گذشته درباره بانکهای ناتراز معمولا تصمیم به ادغام آنها گرفته میشد اما این روند تبعاتی برای سهامداران بانکهایی که بانک ناتراز با آنها ادغام میشد، بههمراه داشت بنابراین اینبار بانک آینده طبق فرآیند گزیر به بانک ملی منتقل شد که هرچند بانک ملی از این بابت تبعاتی را متحمل شد، بهگفته مسوولان موقتی است و با روال گذشته متفاوت است. حالا بانک مرکزی در دوره ریاست همتی تصمیم گرفته است اضافهبرداشت بانک ناتراز ایران زمین را ازطریق برداشت از داراییهای آن جبران کند که این رویکرد بهشرطیکه شرایط سهامداران خرد هم در آن لحاظ شده باشد، اقدام ارزشمندی است.
وی ادامه داد: اگر آنچه برداشت شده از داراییهای متعلق به سهامداران عمده باشد که مسبب این وضعیت برای بانک ایران زمین بودهاند، اتفاق خوبی است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که سهامداران خرد در تصمیمگیریهای این بانک هیچ نقشی نداشتهاند و نباید منافع آنها نادیده گرفته شود.
قدرتی در ادامه سهامی عام کردن بانکها و برخی نهادهای خدماتی را از اشتباهات سالیان گذشته برشمرد و گفت: با این رویکرد در موارد متعدد شاهدیم که مدیران بخش قابلتوجهی از بیکفایتی خود را با سپر بلا قراردادن سهامدار عام توجیه میکنند و با این رویکرد پیچیدگی وضعیت آنها هر روز بیشتر میشود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: مقابله با بانکهای ناتراز سیاست دردناکی است که لازم است بانک مرکزی بپذیرد این جراحی بزرگ مستلزم برخوردها و تصمیمات سخت است اما برای رسیدن به هدف اجتنابناپذیر تلقی میشود. البته باید در این مسیر حواسمان به عامل ناترازی هم باشد.
این کارشناس بانکی گفت: مدیریت نادرست و نظارت ناکافی از اصلیترین دلایل ناترازیها هستند و نباید تمام مشکلات و تبعات به سهامدار خرد منتقل شود. متاسفانه در برخورد با بانکهای ناتراز این دسته از سهامداران بیشترین آسیب را میبینند، در حالی که نمیتوان اشتبات مدیران وقت را در دفترچه سهامداران خرد نوشت و آنها را تنبیه کرد.
قدرتی در پایان با تاکید بر اینکه ناترازی بانکها در تورم عمومی کشور نیز اثرگذار است، خاطرنشان کرد: اگر ادغام بانک آینده رخ نمیداد، امروز نرخ تورم کشور بهمراتب بالاتر از ارقام فعلی بود. البته درمورد بانک ایرانزمین هنوز نمیتوان میزان تاثیر آن در تورم را با بانکی مانند آینده قیاس کرد اما درهرصورت برخورد با این بانک بهمعنای جدیت و تداوم سیاستهای بانکمرکزی در مقابله با بانکهای ناتراز و اصلاح سیاستهای بانکی با هدف کنترل نقدینگی مهار تورم است.
وضعیت سهامداری بانکهای ناتراز
درباره وضعیت سهامداران بانکهای ناتراز نیز شاید توضیحات وزیر اقتصاد تاحدودی بیانکننده رویکرد حاکمیت در این حوزه باشد. علی مدنیزاده در آخرین اظهارنظرهای خود بااشاره به نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در فرآیند اصلاح ناترازی بانکها تاکید کرد: وزارت اقتصاد بهعنوان سهامدار بانکهای دولتی و همچنین در ارتباط با برخی بانکهای مشمول سیاستهای اصل ۴۴، از جایگاه سهامداری خود این پروژه را دنبال میکند و فرآیندهای اصلاحی را از این منظر پیش میبرد.
مدنیزاده افزود: اصلاح نظام بانکی بهویژه درمورد بانکهای دولتی، موضوعی چندبعدی است و دستگاههای مختلفی ازجمله دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در آن نقش دارند. وزارت اقتصاد ازیکسو بهعنوان رییس مجمع و سهامدار بانکهای دولتی مسوولیت دارد و ازسویدیگر، بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر و تنظیمگر نظام بانکی، این فرآیند را پیگیری میکند.
وی بااشاره به هماهنگی میان دستگاههای مسوول گفت: خوشبختانه هماهنگی بسیار خوب و مناسبی میان مجموعههای درگیر وجود دارد، هرچند اصلاح نظام بانکی پروژهای بسیار پیچیده و پرچالش است و بههیچعنوان مساله سادهای نیست.
