به گزارش پایگاه خبری اکوبان، هزینههای متعدد نقل و انتقال مسکن مهر به نارضایتی بسیاری از متقاضیان، خریداران و فروشندگان منجر شده است. علاوه بر هزینههای قانونی و بعضاً غیرمنتظره شامل انتقال سند، خرید عرصه، آمادهسازی زمین، حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی، مالیات و … پولهای بعضاً هنگفتی از سوی تعاونیها به متعاملین تحمیل میشود؛ تعاونیهایی که سالها قبل منحل شده و خودشان نیستند، اما هزینههایشان هست. این مبالغ توسط کارگزاریهای اتحادیه تحت عناوینی مثل انشعاب فاضلاب، بیمه و مالیات، حقوق و دستمزد مدیرعامل و منشی(!) دریافت میشود.
شکایتها به جایی نمیرسد
با توجه به آنکه در سالهای گذشته ثبت مدارک به صورت سنتی و قدیمی انجام میگرفت و متعاملین در حال حاضر اسناد و مدارکی مبنی بر واریز وجوه در اختیار ندارند، هزینههای قبلی مجدداً از آنها دریافت میشود. متقاضیان میگویند که شکایتها هم بعضاً به جایی نمیرسد.
ساخت مسکن مهر در اراضی دولتی از سال ۱۳۸۶ کلید خورد و در مناطقی هنوز به اتمام نرسیده است. کسانی هم که خانهها را تحویل گرفتهاند با انبوه مصائب مثل نبود زیرساختها و امکانات مواجهند. اما مصائب به همین جا ختم نمیشود و متقاضیان در نقل و انتقالات نیز چالشهایی را تجربه میکنند.
هزینهای که قبلاً اجباری نبود، حالا اجباری شده
به لحاظ قانونی متقاضی یا خریدار اولیه مسکن مهر «مستاجر» اول نامیده میشود؛ مستاجری که البته تا قبل از تحویل واحد باید وجوهی را پرداخت کند. لذا این تصور برای خریدار دوم ایجاد میشود که بجز اقساط وام این واحدها نیازی به پرداخت مجدد پولهایی مثل مخارج تعاونی ندارد و تنها هزینههای جاری باید پرداخت شود، اما این تصور با واقعیت متفاوت است؛ چرا که در زمان خرید عرصه توسط هریک از خریداران بعدی که حالا قیمت آن به چند ده میلیون تومان رسیده باید حق تعاونی اولیه هم که در مواردی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان میرسد پرداخت شود. این در حالی است که قاعدتاً هزینه تعاونی باید از متقاضی اولیه اخذ میشد اما به این دلیل که قبلاً این هزینه اجباری نبود و حالا اجباری شده باید از جیب فروشندگان فعلی پرداخت شود.
همچنین مبلغی به عنوان پایان کار که با احتساب جریمه دیرکرد به دهها میلیون تومان میرسد باید پرداخت شود. اما وقتی برای دریافت عرصه مراجعه میکنید تازه متوجه میشوید که مخارج مربوط به تعاونی اولیه پرداخت نشده و حالا باید با سود روزشمار پرداخت شود. در واقع هزینهای به شما تحمیل شده که روحتان هم از آن خبر نداشته اما از سالها قبل همینطور کنتور انداخته و امروز در کمین شما نشسته است!
پول را بده و خودت را خلاص کن
پرداخت حق تعاونی در حال حاضر اجباری شده است و اگر پرداخت نشود سند صادر نخواهد شد. بنابراین فقط یک راه پیش روی شما قرار میگیرد؛ پول را بده و خودت را خلاص کن.
یکی از متقاضیان مسکن مهر در یکی از مناطق حومه تهران در اینباره به ایسنا گفت: در سال ۱۳۹۹ یک واحد آپارتمان در مسکن مهر یکی از مناطق حومه تهران از خانمی که مالک یا به قول مفاد مندرج در اسناد این املاک، «مستاجر» اول بود، خریداری کردم و البته در جریان درد دل او از پولهایی که با دلیل و بیدلیل و با سند و بیسند پرداخت کرده بود قرار گرفتم، اما نگران تکرار این هزینهها برای خودم نبودم، چون تصورم این بود که چون ملک دست اول بوده و تعاونی «موجر» بوده، این هزینهها طبیعی بوده و از این به بعد خانه تسویه شده و تنها هزینههای جاری باید پرداخت شود.
تکرار هزینههایی که قبلاً پرداخت شده
وی افزود: چند سال گذشت و در سال ۱۴۰۴ تصمیم به فروش این ملک گرفتم. مسیر فروش طبق روال تمام معاملات از بنگاه معاملات ملکی آغاز و مواردی که نیاز بود برای نقل و انتقال انجام شود اعلام شد؛ پرداخت هزینههای تعاونی شامل ۱۰ میلیون تومان بابت نقل و انتقال (انتقال وکالتی و نه قطعی) و مبلغی به عنوان پایان کار که با احتساب جریمه دیرکرد ۷۰ میلیون تومان شد. علاوه بر این، مدارک تسویه آب و برق و گاز و وام مسکن هم تا آن روز ضمیمه شد و روال ثبت در دفترخانه انجام شد و به خیر و سلامتی ملک «تسویه شده» به مالک جدید رسید.
این متقاضی یادآور شد: نکته قابل توجه ماجرا از اینجا آغاز میشود که در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ به مالک فعلی که برای پیگیری سند عرصه و اعیان جدید به دفتر کارگزاری (به قول خودشان اتحادیه) مراجعه کرده بود، اعلام شد که ملک حدود ۸۰ میلیون «بدهی» دارد و اینگونه بود که داستان مالک فعلی و من به عنوان مالک قبلی آغاز شد.
وی تاکید کرد: در مراجعه ما، آقایی در دفتر کارگزاری و به نیابت از اتحادیه گفت «بدهی قبلی بوده و اگر تا چند روز دیگر پرداخت نشود، مشمول جریمه میشود و بیش از ۱۰۰ میلیون باید پرداخت کنید». سوال ما این بود که این مبلغ در گذشته به چه کسی ابلاغ شده و چرا در فرایند تسویه در تعاونی و ثبت در دفتر اسناد، استعلامی انجام نشده و صلحنامه که مجوز فروش است، داده شده که پاسخی برای این سوال دریافت نکردیم و تنها جواب این بود که «ملک بدهی دارد و ندهید، باید جریمه بپردازید چون حکم قضایی دارد».
متولی کیست؟
در همین رابطه به سراغ وزارت راه و شهرسازی رفتیم که یکی از متولیان مسکن مهر است؛ پاسخ این بود که مبلغ اولیه ۵ میلیون تومان تحت عنوان «آمادهسازی» بوده و از سال ۱۳۹۵ روند دریافت آن آغاز شده است؛ این در حالی است که نه به مالک اول و نه به مالک دوم ابلاغی در این زمینه صورت نگرفته بود و ملک تحت عنوان «تسویه کامل» فروخته شده بود. نکته مهمتر اینکه بیان شد مسکن مهر اکنون تحت نظر وزارت تعاون است و راه و شهرسازی مسئولیتی در این زمینه ندارد.
ماجرا را از وزارت تعاون پیگیری کردیم؛ از ماهیت «اتحادیه» بیاطلاع بودند و بیان شد که تعاونیها نیز منحل شده و در مرحله تسویه هستند و قاعدتاً وجاهت قانونی برای دریافت وجه ندارند. تناقض دیگری که در این میان مطرح شد، مبلغ با عنوان «آمادهسازی» بود که یکی گفت یک میلیون و ۵۰ هزار تومان بوده و دیگری گفت ۴ میلیون تومان بوده و نه ۵ میلیون تومان و معلوم نیست با چه سازوکاری جریمه چندبرابری بابت ابلاغی که از قبل صورت نگرفته، به ملک تعلق گرفته است.
نکته مهمتر اینکه مبلغی که تحت عنوان «آمادهسازی» دریافت میشود، قاعدتاً باید نمود بیرونی نیز داشته باشد، در حالیکه ایمنی پایین ساختمانها، کیفیت پایین مصالح بهکار رفته، نیمه کاره ماندن محوطهسازی و مشاعات و سایر موارد نشان میدهد که این مبلغ در جای درست هزینه نشده است و مسکن مهر با استانداردهای لازم برای تبدیل شدن به سرپناه و مأمن مردم بهخصوص اقشار کمدرآمد که هدف اولیه این طرح نیز همین بود، فاصله دارد.
پیگیریها از سایر مناطق استان تهران و البرز نیز حاکی از آن است که متقاضیان ثانویه مسکن مهر علاوه بر هزینههای انتقال سند، خرید عرصه، آمادهسازی زمین، دفاتر اسناد رسمی، مالیات و … باید حق تعاونی را هم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اداره تعاون مناطق و استانها بپردازند.
سؤالات بیپاسخ
۱- متولی مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی است یا وزارت تعاون یا هردو یا هیچکدام؟
۲- مبالغی که تحت عناوین مختلف دریافت میشود، چرا نه در هیچ سامانهای ثبت میشود و نه مدرک مستندی بابت آنها پرداخت میشود؟
۳- اگر ملک بدهکار است، چرا در زمان نقل و انتقال در دفترخانه رسمی به فروشنده ابلاغی صورت نمیگیرد و مراحل تسویه کامل انجام و ثبت میشود؟
۴- چرا موجر که ظاهراً همان تعاونیها هستند، در زمان مقرر هزینهها را اعلام نمیکند تا چند سال بعد و با ادعای دیرکرد بدهی، هزینه چندبرابری دریافت نشود؟
۵- درباره اینکه آیا این خانهها در نهایت سند قطعی دریافت میکنند یا اینکه در اجاره ۹۹ ساله هستند نیز تشکیک وجود دارد. سالهاست که عنوان شده قرار است سند قطعی صادر شود و هر بار نیز هزینههایی دریافت شده، اما همچنان این خانهها وکالتی خرید و فروش میشوند. دریافت هزینه صدور سند به چه مجوزی است؟
۶- مسئول رسیدگی به اعتراضات مردمی و پولهایی که بعضاً بدون دلیل قانونی و با تهدید و ارعاب جریمه دریافت میشوند، کیست؟
