به گزارش پایگاه خبری اکوبان، عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، درباره وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان و ضرورت اجرای مصوبه ترمیم دستمزد گفت: متأسفانه امروز بخش بزرگی از جامعه کارگری و بازنشستگی کشور با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند. افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی، هزینههای مسکن، درمان، حملونقل و سایر نیازهای زندگی باعث شده است که فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها هر روز بیشتر شود. در چنین شرایطی، بسیاری از کارگران و بازنشستگان برای تأمین حداقل نیازهای زندگی خود دچار مشکل هستند و سفره آنها روز به روز کوچکتر میشود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که کارگر با آمار و ارقام روی کاغذ زندگی نمیکند؛ آنچه برای او اهمیت دارد، قدرت خرید واقعی است. اگر دستمزدها نتواند با سرعت رشد هزینههای زندگی هماهنگ شود، هر میزان افزایش حقوق در ظاهر قابل توجه باشد، در عمل تأثیر چندانی در بهبود وضعیت زندگی کارگران نخواهد داشت.
همایونی در رابطه با افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق گفت: در ظاهر، رقم ۶۰ درصدی شاید عددی بزرگ و قابل توجه به نظر برسد و در نگاه اول این تصور ایجاد شود که بخش زیادی از مشکلات معیشتی کارگران حل خواهد شد؛ اما وقتی این افزایش را در کنار تورم واقعی و افزایش هزینههای زندگی قرار میدهیم، مشخص میشود که بخش عمده آن پیش از رسیدن به سفره کارگر از بین رفته است.
این فعال کارگری تصریح کرد: همانطور که در گزارشها و گفتوگوهای منتشر شده در خبرگزاری ایلنا نیز به آن اشاره شده، ارزش واقعی این میزان افزایش دستمزد حتی از افزایش سال گذشته نیز کمتر است؛ چرا که رشد بیوقفه قیمت کالاهای ضروری و هزینههای زندگی، اثر افزایش اسمی حقوق را خنثی کرده است. بنابراین نباید تنها به درصد افزایش نگاه کرد، بلکه باید بررسی شود که این افزایش تا چه اندازه توانسته قدرت خرید از دسترفته کارگران و بازنشستگان را جبران کند.
همایونی گفت: انتظار ما این است که دولت و شورای عالی کار به جای اتخاذ تصمیمهای حداقلی و اعلام افزایشهای صرفاً عددی، واقعیتهای زندگی کارگران را مبنای تصمیمگیری قرار دهند. دستمزد باید متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای سبد معیشت خانوار تعیین شود؛ زیرا ادامه روند فعلی تنها موجب افزایش فاصله طبقاتی و فشار بیشتر بر قشر کارگر و بازنشسته خواهد شد.
این فعال صنفی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر، مصوبه ترمیم دستمزد که مورد مطالبه جامعه کارگری است، باید هرچه سریعتر اجرایی شود. تأخیر در اجرای این مصوبه، به معنای ادامه کاهش قدرت خرید میلیونها کارگر و بازنشسته است. وقتی قیمتها بدون توقف افزایش پیدا میکند، تعلل در جبران عقبماندگی دستمزدها، فشار بیشتری بر خانوادههای کارگری وارد خواهد کرد.
وی در پایان تاکید کرد: خطاب ما به دولت و اعضای شورای عالی کار این است که مسئله معیشت کارگران و بازنشستگان را به عنوان یک اولویت فوری ببینند. عدالت اجتماعی با شعار محقق نمیشود، بلکه با تصمیمات عملی و حمایت واقعی از قدرت خرید مردم شکل میگیرد. سفره کارگر جای آزمون و خطا نیست. اگر قرار است از تولید، اشتغال و کرامت نیروی کار حمایت شود، نخستین قدم آن تأمین یک دستمزد عادلانه و متناسب با هزینههای واقعی زندگی است.
