به گزارش پایگاه خبری اکوبان، نشست تخصصی بررسی مسائل صنعت خودرو با موضوع «حکمرانی و صنعت خودروی ایران» با حضور مسوولان و کارشناسان این حوزه در دومین روز نمایشگاه خودرو در شهر آفتاب برگزار و در این نشست تخصصی به چالشهای پیشروی این صنعت پرداخته شد. محور اصلی مباحث، تعدد نهادهای تصمیمگیر در صنعت خودرو، تعارض سیاستهای ارزی و تجاری، بیبرنامگی بلندمدت و دخالت دولت در تامین ارز بود. سخنرانان هشدار دادند که ۸۰درصد تحریمها داخلی است و بخشخصوصی و صنعت خودرو برای بقا به صادرات غیرتخصصی روی آورده است. سخنرانان بر ضرورت نقشه راه ثابت، واگذاری امور به بخشخصوصی و جداسازی سیاستهای تجاری از بانکی تاکید داشتند.
ضرورت نقشهراه و برنامه بلندمدت
جواد علینژاد، رییس کمیته کیفیت و استانداردسازی انجمن قطعهسازان در این نشست تخصصی عنوان کرد: صنعت خودرو حاصل و برآمده از یک اکوسیستم است که از حاکمیت آغاز میشود. در این اکوسیستم قانونگذار و قوهمجریه داریم تا به تامینکننده و قطعهساز میرسد که همه جزو این زنجیره عرضه هستیم. اگر ما نتوانیم سیاستگذاری درستی انجام بدهیم، مشکل ایجاد میشود که در صنعت خودرو این موضوع اسفناکتر از این داستان است یعنی در این صنعت در بدیهیات و زیرساختها نیز دچار مشکلات جدی هستیم. برای صنعت خودروسازی نیاز به نقشه راه و برنامه و قوانین و مقررات ثابت داریم. ما برای بدیهیات این صنعت، برنامه و استراتژی بلندمدت نداریم. برای نمونه در این نمایشگاه خودرو شاهد هستیم که یک مدل ماشین را چهار شرکت عرضه کردند.
گرفتار در گرداب سیاستزدگی و بیبرنامگی مطلق
علینژاد در ادامه خاطرنشان کرد: صنعت خودروی ما در گردابی از سیاستزدگی و بیبرنامگی مطلق و منفعتطلبی حزبی و گروهی گرفتار شده و اگر برای این موضوع فکری نکنیم، همواره گرفتار خواهیم بود بنابراین ضروری است برنامه منسجمی برای صنعت تعریف و سپس بررسی کنیم که از آن برنامه چقدر عقب یا جلو هستیم.
تعارض سیاستهای ارزی و تجاری
رییس کمیته کیفیت و استانداردسازی انجمن قطعهسازان با اشاره به تعدد نهادهای دخیل در تخصیص ارز و تعارض سیاستها اظهار کرد: چند نهاد بهصورت پنهان و آشکار در موضوع تخصیص ارز مداخله میکنند و وقتی در یک موضوع، بهجای یک متولی مشخص، افراد و دستگاههای زیادی دخیل باشند، فرآیند تصمیمگیری دچار انحراف از معیار میشود و تصمیمهای منطقی و عقلانی نیز با تعارض آرا به مشکل برمیخورند.
اقتصاد نفتی و جزایر تصمیمگیری
علینژاد درباره تامین ارز خودرو عنوان کرد: در شرایط کنونی صنعت به تامین ارز گره خورده است. مشکل این است که ما سالها به اقتصاد نفتی محتاج بودیم و ارز وارد کشور شده که همواره برای آن برنامهای تدوین نکردهایم. بهنظر میرسد که شرایط کنونی بهدلیل تحریمهای اخیر نیست و ما از ابتدای انقلاب گرفتار تحریمهای متعدد بودیم. از آنجا که در کشور تصمیمگیریها جزیرهای بوده، هریک سیستمهای متعددی برای خود دارند و پاسخگوی کسی هم نیستند، از اینرو بهصورت یکپارچه در جهت مصلحت ملی پیش نمیرویم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما باید با نظارت کلی به بخشخصوصی اجازه دهیم که کار خودش را انجام بدهد. در مورد واردات خودرو، قوانینی گذاشتیم و به تاجر اجازه نمیدهیم که ارز مورد نیاز خودش را بهروشی که مدنظرش است وارد کشور کند. چرا باید تولیدکننده موادغذایی خودرو وارد کند؟ یکی از مشکلات ما این است که نمیتوانیم ارز صنعت خودرو را از طریق مونتاژکاران و تولیدکنندگان تامین کنیم. زیر ۲میلیارددلار ارز برای خودروسازی داخلی اختصاص مییابد. این شرایطی را پیش میآورد که تولیدکننده همیشه ارز ندارد و ارزی نیز به او تخصیص نمییابد. درنهایت تولیدکنندگان مجبور هستند که از ارز آزاد استفاده کنند.
صادرات غیرتخصصی؛ قطعهساز دامغانی و صادرات پسته
رییس کمیته کیفیت و استانداردسازی انجمن قطعهسازان همچنین درباره صادرات غیرتخصصی خودروسازان عنوان کرد: ریشه این موضوع باز به تامین ارز بازمیگردد البته راهکارهایی که تعریف میکنیم، راهکارهای درستی نیستند.
ما وقتی به قطعهساز پیشنهاد میدهیم که خودش ارز مورد نیاز خودش را تامین کند، وی را با ابزارهای دستوپاگیر مانند تخصیص و رفع تعهد قرار روبهرو میکنیم و پای سازمان تعزیرات را به میان آورده که تولیدکننده را بابت کم و بیش این ارز پاسخگو کنیم، در چنین شرایطی قطعهساز چه میتواند بکند؟ برای مثال یک قطعهساز در دامغان برای تامین ارز خود سراغ پسته محصول شهرش یا سراغ معدن مس در آنجا میرود؛ امری که تخصصی در آن باره ندارد. دولت اجازه داده که تولیدکننده از روشهای نادرست که هیچ تخصصی در آن زمینه ندارد، ارز خودش را تامین کند. در هیچ جای دنیا چنین روشهایی مرسوم نیست. چرا باید فردی از بخش تحقیق و توسعه در یک شرکت قطعهسازی از معدن برای صادرات آن بازدید به عمل آورد. جالب است فدراسیون کشتی هم این کار را انجام میدهد، نتیجه این امر ناکارآمدی و فساد خواهد بود. سال گذشته یک واردکننده خودرو، خشکبار صادر کرد و زیر قیمت این کار را انجام داد و نتیجه آن شد که چرخه کشاورزی را برهم زد. آیا واردات خودرو به این روش درست است؟ از اینرو در زمینه واردات هم موفق نخواهیم شد.
شبهه اختصاص ارز به خودروسازان
علینژاد در پاسخ به این پرسش که شایعه شده بود که طی پنجسال گذشته ۹میلیارددلار به خودروسازان اختصاص داده شده است، گفت: کمتر از ۲میلیارددلار به صنعت خودروسازی داخلی اختصاص داده شده و مابقی آن واردات خودرو صورت گرفته است. البته خود این عدد ۹میلیارددلار نیز شبهه دارد.
نبود نیروی متخصص در خودروسازی
رییس کمیته کیفیت و استانداردسازی انجمن قطعهسازان درباره نبود نیروی انسانی متخصص صنعت خودرو عنوان کرد: در بیشتر صنایع ما این مشکل وجود دارد. ۴۰درصد نیروهای یک خودروسازی در کشور ما نیروهای فرمایشی هستند. مشکل اینجاست که از سوی حاکمیت امر شده یک فرد روی یک صندلی گماشته شده است و او نیز نیروهای خودش را میآورد.
نبود استراتژی مشخص
علینژاد در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل اینجاست که از لحاظ سیستمی در صنعت خودرو اجماعی نداریم و استراتژی مشخصی برای این صنعت تعریف نکردهایم. مشخص نیست تولیدکننده یا قطعهساز یا واردکننده هستیم. اگر قرار است خودروساز باشیم باید برای یک برند ملی نقشه راه داشته باشیم اما در این راستا هیچ برنامه مدون و مشخصی نداریم. وی همچنین خاطرنشان کرد: ساختار دولتی و بخش خصولتی ایجاد کردیم. این در حالی است که در صنعت خودرو و قطعهسازی بخشخصوصی واقعی نخستین اولویت خود را جمع کردن فساد برشمرده است چراکه اگر این فساد را جمع نکند، بدنه شرکت تخریب میشود اما اگر بخش دولتی باشد، این افراد مفسد تبدیل به باند میشوند. راهکار برای اتمام دادن به فساد، میدان دادن به بخشخصوصی است.
اکوسیستم متصل؛ حاکمیت نظارت کند بخشخصوصی اجرا
رییس کمیته کیفیت و استانداردسازی انجمن قطعهسازان در ادامه با اشاره به این موضوع که صنعت خودرو به تنهایی و مستقل نمیتواند شکل بگیرد، عنوان کرد: صنعت خودرو مانند هر صنعت دیگری تحتتاثیر اکوسیستم حاکمیت از دولت و قوهمجریه تا تولیدکننده و قطعهساز میشود که باید بین این بخشها یک تعامل کارآمد ایجاد کرده تا موفق عمل کنیم.
حاکمیت باید نظارت کلی و سیاستگذاری داشته باشد، مابقی آن باید نیز برعهده بخشخصوصی و دانشگاهها باشد تا یک اکوسیستم متصل به هم ایجاد کنیم. در غیر این صورت در بخش دولتی همه بهدنبال منفعت حزبی و گروهی هستند.
برنامههایی که در آرشیو بایگانی میشوند
علینژاد در ادامه عنوان کرد: من معتقد هستم شوراهایی که برای صنعت خودرو ایجاد میشود، کاری پیش نمیبرد چراکه با یک وزیر میآید و با رفتن وزیر و آمدن وزیر جدید، این شورا از بین میرود. درنهایت چند برنامه تدوین میشود و به آرشیو وزارت صنعت، معدن و تجارت میرود. طی این سالها ما برنامه کم نداشتهایم؛ برنامههایی که همه در آرشیو بایگانی شدهاند.
هماکنون هیچ برنامه جامع برای توسعه صنعت خودرو نداریم؛ این در حالی است که کشوری مانند چین برنامهریزی کرد طی ۲۰سال سرآمد خودروهای برقی در جهان شود و در این راستا ۲۰میلیارددلار سرمایهگذاری انجام داد. هماکنون ۷۵درصد خودروهای برقی در دنیا را به دست گرفته و تا سال۲۰۳۰ کاری خواهد کرد که هیچکس به این حوزه ورود پیدا نکند اما شورای خودروی ما در وزارت صمت یک برنامه پوپولیستی و موقت است در حالیکه ما باید برنامه ۱۰ تا ۲۰ساله با نقشه راه مشخص داشته باشیم تا براساس آن پیش برویم که با تغییر دولتها، تغییر پیدا نکند.
عملکرد ایرانخودرو پس از خصوصیسازی قابل سنجش است
رییس کمیته کیفیت و استانداردسازی انجمن قطعهسازان همچنین درباره نتایج خصوصیسازی ایرانخودرو عنوان کرد: شاخصهایی چون میزان تولید و ارتقای کیفیت و… وجود دارد که میتوان آنها را سنجید.
عملکرد و صورتهای مالی شرکت ایرانخودرو پس از خصوصیسازی مشخص است و این موضوع را میتوان از این گزارشها استنباط کرد. این شرکت روی شاخصهای خود در حال کار کردن بوده و پس از واگذاری، عملکرد مثبتی داشته است.
پیمانسپاری ارزی؛ اجرای ناقص و قوانین ظالمانه
در ادامه این نشست تخصصی امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت ایران به موضوع پیمانسپاری ارزی پرداخت و عنوان کرد: تخصیص ارز یکی از مهمترین موضوعات حال در حوزه تجارت است. موضوعی تحت عنوان پیمانسپاری ارزی را مطرح کردیم اما بهدرستی آن را اجرا نکردیم و در بخشی از زنجیره مداخلاتی انجام دادیم که نتایج آن را در حوزه تجاری شاهد هستیم. تمام صادرکنندگان و بازرگانان باید این ارز را به کشور برگردانند. اگر ارز را برنگردانند، مدخل آن صادرات نیست اما قوانین ظالمانه بخشی از سود عملیاتی صادرکننده را میگیرد و صادرکننده در مدت طولانی سعی میکند این ارز را برگرداند و این بازگشت طولانی سبب میشود که واردکنندگان نیز در صف انتظار دریافت ارز قرار بگیرند و این امر سبب طولانیشدن روند تجارت میشود که به نوبه خود به تولید لطمه وارد میکند. این سیاست سبب افزایش تقاضا و کاهش عرضه و درنهایت افزایش تورم شود. روشن ادامه داد: تولیدکننده هزینههای بسیاری دارد و مجبور است ارز را به کشور برگرداند. صادرکنندگان ارز را به کشور برمیگردانند اما در مرکز مبادله ارز گیر میافتند و قوانین ظالمانه بخشی از سود عملیاتی آن را میبلعد. اگر این قانون مانند سایر کشورها درست شود و صادرکننده ارز خود را بیاورد و آن را به تولیدکننده مجاز بدهد، کار روال خود را مییابد و در این میان دولت و هیچ نهادی نباید حق کشف قیمت ارز را داشته باشد.
تعدد نهادها؛ انحراف در تصمیمگیری
معاون سازمان توسعه تجارت ایران درباره تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه صنعت خودرو عنوان کرد: وقتی نهادهای مختلفی در مورد یک صنعت تصمیمگیری انجام بدهند، در فرآیند تصمیمگیری هم انحراف از معیار آن بیشتر خواهد شد و هم اینکه تصمیمات عقلانی گاهی اوقات با مشکل روبهرو میشود. سازمان توسعه تجارت بدیهی است که باید در تجارت نقش داشته باشد اما سیاستهای بانک مرکزی به حوزه تجارت سایه انداخته است. ما در سازمان توسعه تجارت ارز را ابزار برای جاریسازی فعل تجارت میدانیم، اما بانک مرکزی ارز را برای کنترل پایه پولی، مدیریت منابع و مصارف و کنترل تورم میشناسد. این سیاست بر حوزه تجارت ما سایه انداخته و آن را به اسارت گرفته است. در حال حاضر آیا براساس سیاستهای بانک مرکزی، مدیریت منابع و مصارف، تورم و پایه پولی مدیریت شده است؟ این سه هدف محقق نشده است. اجازه بدهیم سیاستهای تجاری فارغ از سیاستهای بانکی به کار خودش ادامه بدهد که به سمت توسعه پیش برود. ۲۰درصد اثرات تحریمهای خارجی را داریم و ۸۰درصد اثر تحریمهای داخلی است، به این دلیل که در امر تجارت دستگاههای مختلفی درگیر هستند.
چرا خودروساز باید پسته و زعفران صادر کند؟
روشن در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازان اقدام به صادرات پسته و زعفران میکنند، بیان کرد: سال گذشته در سازمان توسعه تجارت، فراخوان صادرکننده ملی دادیم اما جالب توجه است که که برای فرش، زعفران و پسته که مزیت صادراتی کشور ما محسوب میشود، هیچ صادرکنندهای ثبتنام نکرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر پیمانسپاری ارزی را اصلاح کنیم، رفع تعهد و تخصیص برداشته، ردپای دولت در تامین ارز کوتاه میشود و بخشخصوصی دستش باز خواهد شد. چرا تولیدکننده خودرو باید پسته و زعفران و مس صادر کند؟ بدون شک این کار اشتباهی است. یک تصمیم اشتباه گرفتیم و برای این تصمیم اشتباه، قانون و مقررات دیگری نیز وضع میکنیم. به دولت چه ارتباطی دارد که به تولیدکنندگان ارز اختصاص دهد. دولت باید بر تامین کالاهای اساسی نظارت داشته باشد و آن را نیز از عوارض و مالیات تامین کند. چرا باید در زمینه سیاستگذاری ارزی تا این سطح دخالت داشته باشد که در جزئیترین واردات و صادرات تولیدکننده نظر بدهد. تنها راهی که میتوانیم صادرات درستی داشته باشیم، آن است که این مسیر را به بخشخصوصی بسپاریم.
اقتصاد غارتی؛ وابستگی مولد فساد، رهایی مولد توسعه
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این پرسش آیا بخشخصوصی در صنعت خودروسازی میتواند این ادعا را داشته باشد که میتواند بهدرستی عمل کند، گفت: در کشور، اقتصاد ما یک اقتصاد غارتی شده است و در این اقتصاد حلقههای مختلفی وجود دارد که این حلقهها با انتفاع حداکثری در زمینههای مختلفی حضور پیدا میکنند. در صنعت خودرو نیز این امر صادق است.
وی در ادامه تاکید کرد: هرجا وابستگی باشد، فساد شکل میگیرد و هرجا رهایی باشد، توسعه ایجاد میشود چراکه در رهایی با آوردن نیروهای شایسته، زمینه رقابت شکل میگیرد. وقتی رانت ایجاد میشود افراد کارآفرین و باهوش نیز ذهن خود را جهت بهرهگیری از این رانت به کار میبرند تا در جهت نوآوری و خلاقیت در کار. بدین شکل اقتصاد به سمت یک اقتصاد غارتی پیش میرود. درحالیکه رقابت سبب رشد و توسعه میشود. بدون شک اگر هر چیزی را در قفس نگهداری کنیم به اندازه همان قفس رشد میکند اما اگر قفسی وجود نداشته باشد، رشد به بهترین نحو خود شکل خواهد گرفت. در شرایط کنونی باید اجازه بدهیم که بخشخصوصی با توانایی و تخصص بیشتر به سمت توسعه پیش برود، نه اینکه دولت مسیری را برای توسعه مشخص کند.
بخشخصوصی میتواند تحریمها را دور بزند
روشن در ادامه یادآور شد: در صنعت خودرو نیز وقتی اجازه بدهید که این صنعت با مکانیسمها و استانداردهای موجود در بازار جهانی پیش برود، حتی باوجود تحریم، بخشخصوصی میتواند تحریمها را دور بزند اما مشکل اینجاست که ۸۰درصد تحریمهای ما داخلی است. اگر دولت از توسعه تجارت خارج شود، حتما کیفیت و رقابت شکل خواهد گرفت، خریدار هم منتفع خواهد شد. اگر به حاکمیت شرکتی احترام بگذاریم، بخشخصوصی و مردم نقشآفرین اصلی خواهند بود.
تعدد نهادهای تصمیمگیری مختص خودرو نیست
روحالله لکعلیآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست تخصصی عنوان کرد: تعدد نهادهای تصمیمگیری تنها در صنعت خودرو نداریم. اتفاقنظر باید در همه حوزهها روی دهد. باوجود بحران دو جنگ رخداده، بخشهای مختلف نظرهای مختلفی را ابراز کرده و نهادهای مختلف در حال تصمیمگیری برای کشور و بخشهای مختلف آن هستند.
علیآبادی با اشاره به آلودگی خودروهای داخلی عنوان کرد: برخی شرکتهای داخلی، خودروی هیبریدی تولید میکنند، این موضوع جای این پرسش است که آیا این خودروها میتوانند موضوع آلودگی کشور را حل کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره خصوصیسازی بیان کرد: خصوصیسازی در صنعت خودرو سالها مطرح است اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.
کمبود آمبولانس؛ فرصتی برای تولید داخلی
علیآبادی همچنین خاطرنشان کرد: ما در سطح کشور از کمبود آمبولانس در رنج هستیم. اگر بتوانیم در این زمینه خودرو تولید کنیم، بخشی از این مشکل حل خواهد شد.
