*محمود جامساز
یکی از مهمترین معضلات اقتصاد کشور نرخ تورم است. بهجز سالهای ۶۴، ۶۹، ۹۵ و ۹۶ که نرخ تورم تکرقمی (کمی کمتر از ۱۰درصد) بود همه سالها با نرخ تورم مزمن دورقمی مواجه بودیم. این نرخ از سال۱۳۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد اوج گرفت، تاکنون که بهرقم شگفتانگیز تورم نقطهبهنقطه ۸۸درصد در تیرماه سال جاری و تورم سالانه ۶۶درصد براساس دادههای مرکز آمار ایران رسیده اما فشار تورمی بر خانوارهای روستایی بسیار بیش از شهری بوده بهطوریکه تورم نقطه به نقطه تیرماه آنان ۱۰۷درصد گزارش شده است.
تورم سالانه میانگین قیمت حدود ۳۷۰قلم کالا را با میانگین ۱۲ماه پیش از آن مقایسه میکند. بنابراین بازتابدهنده تورم سبد معیشتی شامل تنها پنجگروه کالای اساسی نیست. آمارهای رسمی تورم سالانه سبد معیشتی را در تیرماه ۱۳۵درصد اعلام کردهاند که مفهوم آن ۲/۳۵برابر شدن قیمتهای سبد است در حالی که حداقل دستمزد ۶۰درصد اضافه شده یعنی ۱/۶برابر شده است. گرچه این آمارها بنابر ملاحظات سیاسی معمولا کوچکنمایی میشوند اما همین دادهها نیز نشان میدهد بخش بزرگی از جامعه بهویژه حقوق و دستمزدبگیران و صاحبان درآمدهای ثابت چه فشار طاقتفرسایی را در تدارک هزینههای ضروری زندگی و تامین نیازهای معیشتی خانوار تحمل میکنند. بخش متوسط که در جوامع پیشرفته بزرگترین درصد جامعه را تشکیل میدهد زیر سایه سنگین اقتصاد دولتی، به شدت تضعیف شده و جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی – سیاسی، نفتی، رانتی از دست داده درحالیکه هدف غایی و نهایی اقتصاد در کشورهای پیشرفته، تامین رفاه و آسایش و امنیت خاطر مردم است. در ساختار اقتصادی معیوب ما، اولویتها تحقق اهداف سیاسی است؛ حال آنکه در علم سیاست، توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی دانسته شده زیرا اعتبار سیاسی کشورها با توان اقتصادی آنها که در شاخصهای کلان اقتصادی منعکس است سنجیده میشود.
تولید ناخالص داخلی که یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان است، حجم و وزن یک اقتصاد را توضیح میدهد و چنانچه هرسال با رشد روبهرو شود بیانگر آن است که اقتصاد باثبات در حال توسعه است. آمار بانک جهانی حجم اقتصاد جمهوری اسلامی را ۴۶۴میلیارددلار در سال۲۰۲۴ گزارش کرده بود در حالی که در سال۲۰۲۵ براساس دادههای همان منبع به ۳۵۷میلیارددلار تقلیل یافته و بالطبع درآمد سرانه نیز کاهش یافته است. کاهش تولید ناخالص داخلی به مفهوم کوچکتر شدن اقتصاد، کاهش تولیدات و خدمات و درآمد ملی، تعدیل نیروی کار و کاستی سرمایهگذاری است که فرسایش اقتصاد را رقم میزند.
متاسفانه در نظام اقتصادی ناکارآمد ما، توزیع رانت جایگزین تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد شده و ابعاد فساد را در همه حوزهها بهنحو روشمندی گسترش داده است. فساد یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و بارآور تورم، فقر و فاقه در کشور است.
میلیاردها دلار در اجرای سیاستهای یارانهای اختصاص ارز ترجیحی، دور زدن تحریمها، عملکرد مافیایی بانکهای خصوصی، خصوصیسازیها، عدم بازگشت ارز صادراتی، شهرداریها و نهادهای فرادولتی حیف و میل شده و اولیگارشها را به بهای افزایش تورم و فقر مردم، مالک ثروتهای افسانهای کرده که بخش عمدهای از آن در شکل سپردههای بانکی، سهام و املاک در کشورهای غربی، ضمانت مالی هنگفتی برای خود و فرزندانشان فراهم آورده است. این منابع عظیم ثروت ملی از دسترس دولت جمهوری اسلامی خارج بوده و توان اقتصادی دولت را تحلیل برده است. چندی پیش دیوان محاسبات کشور اعلام کرد از سال۹۶ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۳۰میلیارددلار ارز از کشور توسط برخی شرکتها به چرخه اقتصاد بازنگشته است. آیا دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور که بازوهای قوهقضاییه در مورد کشف و اعلام و پیگیری جرایم مالی دولت و نهادهای وابسته است قادر به شناسایی این داراییهای مالی و افراد مرتبط نبوده که معادل یکسوم تولید ناخالص داخلی از کشور خارج شود اما دولت فقط ذکر مصیبت کند؟
گرچه کشور از ناحیه سیاست خارجی تقابلی با غرب و اسرائیل سالها با تحریمهای اقتصادی و مالی و بیمهای آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا روبهرو بوده، در انزوای اقتصادی و سیاسی بینالمللی قرار گرفته و متحمل خسارات مالی و جانی بسیاری بهویژه در دو جنگ اخیر شده اما قطعا این لطمات، کمتر از ضربات ناشی از سیاستهای ناکارآمد اقتصادی- سیاسی و فسادها و اختلاسهای داخلی که به اقتصاد و سایر حوزهها وارد شده بیشتر نبوده است اما ناکارآمدی سیاستهای خارجی مزید بر علت شده و فرسایش اقتصادی را شدت بخشیده و دولت را در مهار بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ناتوانتر کرده است.
اکنون جمهوری اسلامی با اهرم ژئوپلیتیک تنگههرمز درصدد کسب امتیازات بیشتری از آمریکاست بهویژه آزادسازی ذخایر مسدودشده، تا با تقویت توان نظامی و تهاجمات موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه، ترامپ را از حمله گسترده به ایران باز دارد. اما با وجودی که انعطاف جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تفاهمنامه را فعال میکند اما اختلافنظر و دیدگاه مذاکرهکنندگان با تندروها و ابهام در ردهبندی ترکیب حکومت ترامپ را در دستیابی به توافق با تردید روبهرو کرده است. او درک کرده که شرایط ایران برای مذاکره در حقیقت نقشه راهی برای توافق نیست بلکه سازوکاری برای ادامه وضع موجود است. در حالی که در صورت استمرار «نه جنگ، نه صلح» و بالا گرفتن تنشها، اقتصاد کشور فرسودهتر شده و به رشد تورم و کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی و گرانتر شدن دلار منجر میشود.
به موجب تفاهمنامه، آمریکا برای اولینبار پس از۱۳۹۷ مجوز صدور نفت را برای جمهوری اسلامی در مقابل دلار صادر کرد. بنا بر گزارش تانکر ترکرز، جمهوری اسلامی در ۲۶روز ۸۰میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۶میلیارددلار صادر کرده است که با توقف تفاهمنامه به وضعیت تحریمهای قبل از توافقنامه برگشتیم در حالی که اینبار دور زدن تحریمها بهشیوه گذشته امکانپذیر نیست. کشورهای حاشیه خلیجفارس از جمله امارات که نقش مهمی در دور زدن تحریمها در فروش نفت و گاز جمهوری اسلامی ایفا میکرد، چندینبار مورد تهاجم موشکی و پهپادی قرار گرفت که بازگشت به روابط سابق را غیر ممکن کرده است. صادرات به چین و واردات تقریبا به صفر رسیده و یکی از منافذ مهم ورود و صدور کالایی و مالی بسته شده است.
جنگ فقط در میدان نیست بلکه جنگ واقعی در سفرههای خالی و زندگی روزمره مردم انعکاس دارد.
مردم سالهاست با بحران آب و انرژی و تورم و هزینههای کمرشکن درمان و سایر ناترازیها روبهرو بوده و همه کاستیها را با رنج تحمل کردهاند. اینک بسیاری از اقشار جامعه به خرید نسیه یا قسطی کالاهای اساسی روی آوردهاند که پرداخت اقساط در ماههای آینده بار هزینههای بیشتری را بر آنان آوار میکند، پرداختهای قسطی در حوزه سلامت نظیر هزینههای دندانپزشکی و دارو بیشتر رایج شده است. برخی اقلام دارویی بیش از ۸۰۰درصد افزایش یافته است. زنجیره تولید توزیع و مصرف دارو مختل شده اما داروهای نایاب در بازار قاچاق و خارج از زنجیره توریع داروخانهای به چندین برابر قیمت بهفروش میرسد که سبب میشود بیمار درمان خود را نیمهکاره رها کند. متاسفانه بیمههای تکمیلی هم بهشدت ناکارآمدند و بسیاری از داروها را از شمول پرداخت بیمهای خارج کردهاند. از دیگر اقلام مهم سبد معیشتی، رشد فزاینده اجاره و بحران مسکن است که ابعاد حاشیهنشینی را وسعت بخشیده و فرزندان خانوارها را از راهیابی به نهادهای آموزشی باکیفیت محروم کرده، این در حالی است که میلیونها کودک از تحصیل باز ماندهاند.
از آنجایی که فشار تورمی برای دهکهای مختلف درآمدی یکسان نیست، شکاف تورمی دهکهای پایین افزایش یافته است. تداوم وضع موجود یا حملات گسترده توامان آمریکا و اسرائیل و تخریب زیرساختهای اقتصادی کشور چیزی جز افزایش تنگناهای اقتصادی و محرومیت جامعه از برخورداری از حداقل نیازهای مبرم زندگی نتیجهای در بر نخواهد داشت.
در پیشبینیهای سیاسی و نظامی قطعیت وجود ندارد، ممکن است یک اشتباه محاسباتی و تاکتیکی و پدیداری پارامترهای جدید سرنوشت جنگ را تغییر دهد. آورده آمریکا یا به بیانی هزینههای این جنگ نابرابر در مقابل بودجه عظیم ۱/۳تریلیوندلاری آمریکا ناچیز است اما آنچه جمهوری اسلامی به میان آورده تجهیزات نظامی و سپاه و ارتش نیست بلکه کل موجودیت سرزمینی، زیرساختها، ثروتها و داراییهای ملی و از همه مهمتر ملت ایران است که تاوان این جنگ نامتقارن را با تورم و فقر و فلاکت پرداخت میکند.
هر دوطرف خود را پیروز میدان میدانند. جمهوری اسلامی از اینکه هنوز بر مسند قدرت است و آمریکا که با بمباران هستهای و کاهش توان موشکی و قدرت دریایی جمهوری اسلامی، خود را پیروز میداند. بر این اساس در ادبیات سیاسی واژه پیروزی باید از نو معنا شود.
* کارشناس اقتصادی
