عباس وفادار*
در شرایطی که کشور با کمبود ارز و محدودیت جدی در دسترسی بهمنابع ارزی روبهرو است، نامه اخیر بانک مرکزی مبنیبر توقف اجرای شیوهنامه خرید اسکناس دلار و یورو از صادرکنندگان، قابلتامل است.
این شیوهنامه با این هدف طراحی شده بود که بانکها و صرافیهای عامل، ارز اسکناس صادرکنندگان را خریداری و از این طریق بخشی از ارز موجود در اقتصاد را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. با این حال در نامه مورخ ۲۲تیر۱۴۰۵ به شبکه بانکی اعلام شده که اجرای این شیوهنامه متوقف شود و انجام عملیات مربوط به آن نیز متوقف بماند البته خرید ارز از صادرکننده به این معنا نیست که منابع ارزی کشور افزایش پیدا میکند زیرا این ارز از قبل وجود داشته اما در شرایط فعلی، محل قرارگرفتن و میزان دسترسی بانک مرکزی به ارز موجود، خود موضوع مهمی است. ارزی که در اختیار صادرکننده است، الزاما در دسترس سیاستگذار نیست اما وقتی از طریق شبکه بانکی خریداری و در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، امکان مدیریت و استفاده از آن برای تنظیم بازار و تامین نیازهای ارزی بیشتر میشود.
به بیان ساده، ممکن است این شیوهنامه یک دلار به دارایی ارزی کشور اضافه نکند اما میتواند قدرت مانور بانک مرکزی را افزایش دهد. در شرایطی که دسترسی کشور و درنتیجه بانک مرکزی به منابع خارجی محدود شده، نمیتوان این مزیت را نادیده گرفت.
طبیعی است که خود شیوهنامه میتواند محل بحث باشد؛ از نرخ خرید ارز گرفته تا شرایط صادرکنندگان مشمول و نحوه تسویه آن. اگر اشکالی وجود دارد، میتوان آن را اصلاح کرد اما توقف کامل این مسیر آنهم در شرایط کمبود ارز، بدون آنکه مسیر جایگزین و موثرتری برای جمعآوری و تمرکز ارز در بانک مرکزی معرفی شود، تصمیمی است که اجرای آن نیاز به توضیح دارد.
امروز مشکل اصلی اقتصاد ایران، زیادی ارز نیست که بخواهیم مسیر ورود آن به شبکه رسمی را محدود کنیم. مشکل، کمبود ارز و محدودیت دسترسی به آن است. در چنین شرایطی هر ابزاری که بتواند ارز موجود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، باید تقویت و اصلاح شود، نه اینکه بدون ارائه جایگزین کنار گذاشته شود.
شاید سوال اصلی این باشد: وقتی بانک مرکزی با محدودیت منابع ارزی مواجه است، چرا باید مسیری را که میتواند بخشی از ارز موجود را در اختیار آن قرار دهد، متوقف کند؟
*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری
