به گزارش پایگاه خبری اکوبان، آرامش تورم در خرداد آرامشی شبیه سکوت پس از انفجار است. عدد ماهانه از قله اردیبهشت پایین آمده اما موج گرانی همچنان روی سفره خانوارها، نقشه استانها و دهکهای پایین میتازد. تازهترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد که شاخص کل قیمتها در خرداد ۱۴۰۵ به عدد ۴/۶۵۶ رسیده؛ عددی که نسبت به ماه قبل ۹/۵ درصد، نسبت به خرداد سال قبل ۶/۸۸ درصد و در میانگین ۱۲ ماهه ۶۲ درصد افزایش را نشان میدهد. ظاهر ماجرا این است که تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت که ۸/۸ درصد بود کمتر شده است؛ اما متن پنهان آمار میگوید اقتصاد ایران همچنان در یک وضعیت تورمی بسیار سنگین حرکت میکند. وقتی تورم نقطهای در فاصله یک ماه ۷/۴ واحد درصد بالا میرود و تورم سالانه نیز ۳/۴ واحد درصد افزایش پیدا میکند کاهش تورم ماهانه را نمیتوان نشانه مهار قیمتها دانست و این فقط عقبنشینی از یک شوک بسیار شدید به یک سطح همچنان بحرانی است.
مساله اصلی آنجاست که تورم خرداد تورمی یکدست و همگن نیست. عدد کل ۶۲ درصدی میانگینی است که فشار واقعی بر گروههای آسیبپذیر را پنهان میکند. تورم نقطهای خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۶/۱۳۴ درصد رسیده و تورم سالانه این گروه ۷/۹۰ درصد گزارش شده است. یعنی هزینه تامین کالاهای ضروری سفره خانوار بسیار سریعتر از شاخص کل بالا رفته است. در دهکهای پایین نیز همین مساله خود را با شدت بیشتری نشان میدهد. تورم نقطهای دهک اول از ۱۰۰ درصد عبور کرده و دهک دوم با تورم سالانه ۵/۶۸ درصدی بیشترین فشار را تحمل کرده است. در جغرافیای تورم هم تصویر مشابهی دیده میشود: کردستان، ایلام، لرستان و خراسانشمالی در صدر فشار سالانه قیمتها قرار دارند در حالیکه تهران کمترین تورم سالانه را ثبت کرده است. بنابراین گزارش خرداد مرکز آمار فقط گزارش افزایش قیمتها نیست بلکه گزارشی از شکاف طبقاتی و جغرافیایی تورم است؛ تورمی که در عدد کل رسمی و بیطرف دیده میشود اما در زندگی روزمره بسیار نابرابر و خشن عمل میکند.
کاهش تورم ماهانه بدون مهار گرانی
اولین نکته در گزارش خرداد دوگانگی میان تورم ماهانه و تورم نقطهای است. تورم ماهانه خانوارهای کشور در خرداد ۹/۵ درصد گزارش شده؛ عددی که نسبت به تورم ۸/۸ درصدی اردیبهشت کاهش محسوسی دارد. در نگاه اول ممکن است این کاهش بهعنوان نشانهای از آرامشدن سرعت رشد قیمتها تفسیر شود اما در تحلیل اقتصادی باید میان کاهش شتاب نسبت به یک نقطه بحرانی و مهار تورم تفاوت گذاشت. تورم ماهانه ۹/۵ درصدی همچنان عددی بسیار بزرگ است. اگر چنین نرخی در طول یک سال تکرار شود سطح عمومی قیمتها تقریبا دو برابر خواهد شد. بنابراین اقتصاد ایران در خرداد از وضعیت فوقبحرانی اردیبهشت کمی فاصله گرفته اما همچنان در محدودهای حرکت میکند که فشار شدیدی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند.
اهمیت این نکته زمانی بیشتر میشود که به تورم نقطهبهنقطه و سالانه نگاه کنیم. تورم نقطهای در خرداد به ۶/۸۸ درصد رسیده یعنی خانوارهای کشور برای خرید یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات بهطور متوسط ۶/۸۸ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۴ هزینه کردند. این نرخ در اردیبهشت ۹/۸۳ درصد بود و بنابراین تنها در یک ماه ۷/۴ واحد درصد افزایش یافته است. تورم سالانه نیز از ۷/۵۷ درصد در اردیبهشت به ۶۲ درصد در خرداد رسیده و ۳/۴ واحد درصد بالا رفته است. این افزایش همزمان تورم نقطهای و سالانه نشان میدهد که فشار تورمی در مقیاس میانمدت نهتنها تخلیه نشده بلکه همچنان در حال انباشتهشدن است.
به بیان ساده کاهش تورم ماهانه خرداد بیشتر به معنای آن است که شوک اردیبهشت تکرار نشده نه اینکه اقتصاد وارد مسیر کاهش پایدار تورم شده باشد. وقتی سطح قیمتها در اردیبهشت جهش شدید داشته کاهش نسبی نرخ ماهانه در خرداد الزاما به معنای بازگشت ثبات نیست. تورم ماهانه ۹/۵ درصدی در هر اقتصاد باثباتی یک هشدار جدی محسوب میشود چهبرسد به اقتصادی که تورم نقطهای آن نزدیک ۹۰ درصد و تورم سالانه آن بالای ۶۰ درصد است. از همینرو تیتر درست برای خرداد نه کاهش تورم بلکه تداوم گرانی در سطح بحرانی است.
این وضعیت برای سیاستگذار نیز پیام روشنی دارد: اگر سیاستگذار فقط به افت تورم ماهانه از ۸/۸ به ۹/۵ درصد نگاه کند ممکن است تصویر نادرستی از روند قیمتها دریافت کند اما تورم نقطهای و سالانه نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها هنوز با سرعت بالایی نسبت به سال قبل و میانگین یکساله در حال افزایش است. بنابراین گزارش خرداد نه گزارش پایان بحران بلکه گزارش تغییر شکل بحران است؛ بحرانی که از شوک ماهانه اردیبهشت به فشار گستردهتر و پایدارتر در شاخصهای نقطهای و سالانه منتقل شده است.
خوراکیها؛ موتور اصلی جهش قیمتها
مهمترین بخش گزارش خرداد اختلاف شدید میان تورم کل و تورم خوراکیهاست. در حالیکه تورم نقطهای کل کشور ۶/۸۸ درصد گزارش شده تورم نقطهای گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۶/۱۳۴ درصد رسیده است. این شکاف بزرگ نشان میدهد که فشار تورمی بیش از هرچیز از کانال کالاهای ضروری و مصرف روزمره خانوارها منتقل شده است. تورم سالانه این گروه نیز ۷/۹۰ درصد بوده یعنی در یک افق ۱۲ ماهه خوراکیها با سرعتی بسیار بالاتر از میانگین کل سبد مصرفی گران شدند. این همان نقطهای است که تورم از سطح یک شاخص اقتصادی عبور میکند و به مسالهای معیشتی، اجتماعی و حتی امنیت غذایی تبدیل میشود.
جزئیات گروه خوراکیها تصویر تندتری از بحران نشان میدهد. روغنها و چربیها با تورم نقطهای ۴/۲۷۸ درصدی در صدر قرار دارند؛ عددی که به معنای نزدیکشدن قیمت این گروه به حدود چهار برابر سطح خرداد سال قبل است. گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها نیز تورم نقطهای ۵/۱۷۱ درصدی داشتند. شیر، پنیر و تخممرغ با تورم نقطهای ۹/۱۵۱ درصدی، نان و غلات با ۸/۱۳۸ درصد و چای، قهوه، کاکائو و نوشابههای غیرالکلی با ۱۰۲ درصد همگی نشان میدهند که موج تورمی دقیقا بر کالاهایی نشسته که از سبد مصرفی خانوار حذفپذیر نیستند. حتی میوه و خشکبار که تورم ماهانه ۵/۱۳ درصدی داشته در خرداد یکی از کانونهای اصلی فشار ماهانه بوده است.
این اعداد برای تحلیل روزنامهای یک پیام روشن دارند: موتور تورم خرداد نه کالاهای لوکس بلکه سفره خانوار است. اگر تورم در کالاهای بادوام یا خدمات تفریحی بالا باشد بخشی از خانوارها میتوانند با تعویق خرید یا کاهش مصرف فشار آن را مدیریت کنند اما وقتی نان، روغن، گوشت، لبنیات، میوه و اقلام پایه خوراکی گران میشوند امکان جایگزینی و عقبنشینی مصرفی بسیار محدودتر است. دهکهای پایین بهویژه در چنین وضعیتی با کاهش کیفیت تغذیه حذف بخشی از اقلام پروتئینی و انتقال مصرف به کالاهای ارزانتر مواجه میشوند. به همین دلیل تورم خوراکیها همیشه اثر اجتماعی شدیدتری از تورم کل دارد.
نکته دیگر این است که تورم خوراکیها علاوهبر اثر مستقیم بر معیشت اثر انتظاری هم دارد. مردم قیمتها را بیش از آنکه از طریق شاخصهای رسمی درک کنند از مسیر خرید روزانه لمس میکنند. وقتی خانوار هر روز با قیمتهای تازه در نانوایی، میوهفروشی، قصابی و فروشگاه مواد غذایی مواجه شده انتظارات تورمی در ذهن او تقویت میشود. از این منظر تورم ۶/۱۳۴ درصدی خوراکیها میتواند حتی بیش از تورم کل ۶/۸۸ درصدی بر احساس عمومی از گرانی اثر بگذارد. به بیان دیگر تورم رسمی خرداد ۶/۸۸ درصد بوده اما تورمی که روی سفره خانوار نشسته بسیار بالاتر و دردناکتر است.
اجاره صورت تورم را آرامتر نشان داد
یکی از ظریفترین نکات گزارش مرکز آمار تفاوت میان شاخص کل و شاخص کل بدون اجاره است. شاخص کل در خرداد تورم ماهانه ۹/۵ درصدی، تورم نقطهای ۶/۸۸ درصدی و تورم سالانه ۶۲ درصدی داشته اما شاخص کل بدون اجاره، تورم ماهانه ۹/۶ درصدی، تورم نقطهای ۱/۱۱۴ درصدی و تورم سالانه ۸/۷۵ درصدی را نشان میدهد. این اختلاف بسیار مهم است زیرا نشان میدهد جزء اجاره در شاخص رسمی نقش تعدیلکننده داشته و شدت تورم کالاها و سایر خدمات را در عدد کل تا حدی پایینتر نشان داده است. به بیان سادهتر اگر اثر اجاره از شاخص کل کنار گذاشته شود تصویر تورم اقتصاد ایران در خرداد بسیار تندتر میشود.
دلیل این مساله به وزن بالای مسکن در سبد مصرفی و نرخ رشد نسبتا پایینتر آن در گزارش رسمی بازمیگردد. گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با ضریب اهمیت ۱۱/۳۶ درصدی بزرگترین گروه سبد مصرفی خانوار است. با این حال تورم ماهانه این گروه در خرداد ۲/۳ درصد و تورم نقطهای آن ۹/۳۵ درصد گزارش شده است. در زیرگروه اجاره نیز تورم ماهانه ۴/۲ درصد، تورم نقطهای ۲/۳۱ درصد و تورم سالانه ۸/۳۲ درصد ثبت شده است. این ارقام در مقایسه با تورم خوراکیها یا کالاها بسیار پایینترند. بنابراین چون مسکن و اجاره وزن بسیار بزرگی در شاخص کل دارند پایینتر بودن تورم رسمی اجاره باعث میشود شاخص کل آرامتر از واقعیت تورم کالاهای مصرفی دیده شود.
این نکته البته به معنای بیاهمیتبودن فشار اجاره در زندگی خانوارها نیست. اجاره همچنان یکی از سنگینترین اقلام هزینهای خانوارهاست و حتی افزایشهای رسمی پایینتر نیز برای خانوارهای مستاجر فشار قابلتوجهی ایجاد میکند اما از منظر آماری در خرداد ۱۴۰۵ اجاره نسبت به خوراکیها، کالاهای بادوام، کالاهای بیدوام، حملونقل، بهداشت و درمان و مبلمان تورم پایینتری داشته و به همین دلیل شاخص کل را تعدیل کرده است. همین موضوع باعث میشود روایت دقیقتر از تورم خرداد فراتر از عدد کل باشد. عدد کل بخشی از واقعیت را نشان میدهد اما شاخص بدون اجاره نشان میدهد که فشار تورمی در بخش کالاها بسیار شدیدتر از میانگین رسمی است.
«اجاره صورت تورم را بزک کرد»؛ این تعبیر از آن جهت دقیق است که بدون اجاره تورم نقطهای از ۶/۸۸ درصد به ۱/۱۱۴ درصد میرسد. چنین شکافی نشان میدهد خانوارهایی که بخش بیشتری از هزینه خود را صرف کالاهای خوراکی، مصرفی، درمانی و حملونقل کرده تورمی بالاتر از شاخص کل را احساس میکنند. بنابراین شکاف میان تورم رسمی و تورم ادراکشده خانوارها را میتوان بخشی از همین ساختار دانست. مردم در زندگی روزمره با تورم کالاها روبهرو هستند در حالیکه شاخص کل با وزن بالای اجاره تعدیل میشود.
دهکهای پایین زیر ضرب تورم سفره
تورم خرداد فقط از نظر کالایی نابرابر نبوده بلکه از نظر طبقاتی نیز به شدت نابرابر عمل کرده است. نرخ تورم سالانه کل کشور ۶۲ درصد گزارش شده اما این نرخ برای دهکهای مختلف هزینهای از ۱/۶۰ درصد در دهک دهم تا ۵/۶۸ درصد در دهک دوم تغییر میکند. فاصله تورمی دهکها در خرداد به ۴/۸ واحد درصد رسیده و نسبت به ماه قبل ۱/۱ واحد درصد افزایش یافته و این یعنی شکاف تورمی میان طبقات کمدرآمد و پردرآمد در حال بازشدن است. مهمتر از خود شکاف جهت آن است: فشار تورم بر دهکهای پایین بیشتر است و با حرکت به سمت دهکهای بالاتر تورم کل کاهش مییابد.
ریشه این نابرابری در ترکیب سبد مصرفی خانوارهاست. سهم خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سبد دهک اول ۳۶/۴۲ درصد و در دهک دوم ۲۹/۴۲ درصد بوده در حالیکه همین سهم برای دهک دهم فقط ۵۵/۲۱ درصد است. به عبارت دیگر دهکهای پایین تقریبا دو برابر دهک دهم از هزینه خود را صرف خوراکیها میکنند. حال وقتی تورم خوراکیها به ۶/۱۳۴ درصد در مقیاس نقطهای و ۷/۹۰ درصد در مقیاس سالانه میرسد طبیعی است که فشار کلی تورم بر دهکهای پایین بیشتر شود. تورم برای ثروتمندان بیشتر از کانال خدمات، آموزش، بهداشت، حملونقل یا کالاهای غیرخوراکی عمل میکند اما برای فقرا تورم بیش از هر چیز روی سفره مینشیند.
تورم نقطهای دهکها تصویر خشنتری از این شکاف نشان میدهد. تورم نقطهای دهک اول ۲/۱۰۰ درصد و دهک دوم ۴/۱۰۱ درصد گزارش شده یعنی هزینه سبد مصرفی این خانوارها نسبت به خرداد سال قبل بیش از دو برابر شده است. در مقابل تورم نقطهای دهک دهم ۸/۸۵ درصد بوده است. فاصله تورم نقطهای دهک دوم و دهم حدود ۶/۱۵ واحد درصد است؛ عددی که نشان میدهد تورم در ایران فقط یک پدیده پولی عمومی نیست بلکه مانند یک مالیات نابرابر فشار بیشتری بر گروههای کمدرآمد وارد میکند. تورم برای همه بد بوده اما برای فقرا بدتر است زیرا هم سهم کالاهای ضروری در سبد آنها بالاتر بوده هم امکان جایگزینی مصرفی کمتری دارند و هم داراییهایی برای پوششدادن ارزش پول خود در اختیار ندارند.
در تورم ماهانه خرداد نیز همین الگو دیده میشود. دهک دوم با تورم ماهانه ۵۱/۶ درصدی بالاترین نرخ را داشته و دهک دهم با ۴۰/۵ درصد پایینترین نرخ را ثبت کرده است. سهم خوراکیها از تورم ماهانه دهک اول ۹۷/۳ واحد درصد از کل تورم ۲۸/۶ درصدی این دهک بوده یعنی بیش از ۶۰ درصد تورم ماهانه فقیرترین دهک از مسیر خوراکیها آمده است. در دهک دهم سهم خوراکیها فقط ۰۳/۲ واحد درصد از تورم ماهانه ۴۰/۵ درصدی است و بخش بزرگتر فشار از کالاهای غیرخوراکی و خدمات میآید. این تفاوت دقیقا نشان میدهد که برای دهکهای پایین تورم خرداد یک تورم معیشتی و تغذیهای بوده است.
روستاها در خط مقدم فشار قیمتها
نابرابری تورمی فقط در دهکها متوقف نمیشود و در شکاف شهری و روستایی نیز آشکار است. در خرداد ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای شهری ۸/۵ درصد و تورم ماهانه خانوارهای روستایی ۶/۶ درصد بوده است. فاصله ۸/۰ واحد درصدی در مقیاس ماهانه شاید در نگاه اول محدود به نظر برسد اما در شرایط تورمی بالا اهمیت زیادی دارد. تورم نقطهای خانوارهای شهری ۲/۸۵ درصد گزارش شده در حالیکه همین نرخ برای خانوارهای روستایی به ۱/۱۰۸ درصد رسیده است. تورم سالانه نیز در شهرها ۳/۶۰ درصد و در روستاها ۴/۷۲ درصد بوده است. بنابراین خانوارهای روستایی هم در مقیاس ماهانه هم نقطهای و هم سالانه فشار بالاتری را تجربه کردند.
این شکاف را باید در پیوند با ترکیب مصرف خانوارهای روستایی فهمید. روستاها معمولا سهم بالاتری از هزینه خود را صرف کالاهای خوراکی و ضروری میکنند و به همین دلیل در برابر جهش قیمت خوراکیها آسیبپذیرترند. در خرداد تورم نقطهای خوراکیها و دخانیات برای خانوارهای روستایی ۵/۱۴۰ درصد گزارش شده در حالیکه این نرخ برای خانوارهای شهری ۲/۱۳۳ درصد بوده است. تورم سالانه کل خانوارهای روستایی ۴/۷۲ درصد است یعنی ۱/۱۲ واحد درصد بالاتر از خانوارهای شهری. این اختلاف نشان میدهد که تورم در مناطق روستایی به شکل سنگینتری انباشته شده و قدرت خرید خانوارهای روستایی را با سرعت بیشتری فرسوده کرده است.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر میشود که روستاها در بسیاری از تحلیلهای تورمی کمتر دیده میشوند. تمرکز عمومی معمولا بر قیمتها در شهرهای بزرگ بهویژه تهران بوده اما دادههای مرکز آمار نشان میدهد که شدت واقعی تورم در مناطق روستایی بسیار بالاتر است. خانوار روستایی نهتنها با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه است بلکه معمولا درآمد نقدی محدودتر، دسترسی کمتر به بازارهای متنوعتر و امکان پایینتری برای حفاظت از دارایی در برابر تورم دارد. این یعنی تورم روستایی میتواند اثرات اجتماعی و اقتصادی عمیقتری داشته باشد؛ از کاهش مصرف کالاهای ضروری تا تشدید مهاجرت، فقر غذایی و نابرابری منطقهای.
نقشه نابرابر گرانی در استانها
تورم خرداد در سطح استانها نیز تصویری کاملا نابرابر دارد. در حالیکه تورم سالانه کل کشور ۶۲ درصد بوده برخی استانها تورمی بسیار بالاتر از میانگین تجربه کردند. کردستان با تورم سالانه ۱/۷۵ درصد در صدر قرار دارد. پس از آن ایلام با ۹/۷۴ درصد، لرستان با ۹/۷۳ درصد، خراسانشمالی با ۳/۷۲ درصد، مرکزی با ۷۲ درصد، آذربایجانغربی با ۷۱ درصد، چهارمحالوبختیاری با ۵/۷۰ درصد و کرمانشاه با ۳/۷۰ درصد قرار گرفتند. در مقابل تهران با تورم سالانه ۵۲ درصد پایینترین نرخ را داشته است. بعد از تهران اصفهان با ۶/۵۹ درصد، گیلان با ۷/۵۹ درصد، قم با ۸/۵۹ درصد و البرز با ۳/۶۰ درصد در میان استانهای کمفشارتر قرار دارند.
این شکاف استانی یکی از مهمترین پیامهای گزارش است. تفاوت میان تهران با ۵۲ درصد تورم سالانه و کردستان با ۱/۷۵ درصد بیش از ۲۳ واحد درصد است. چنین فاصلهای نشان میدهد عدد میانگین کشور تا چه اندازه میتواند واقعیت استانها را پنهان کند. برای خانواری که در تهران زندگی میکند تورم رسمی سالانه ۶۲ درصد شاید بالاتر از تجربه متوسط استانش باشد اما برای خانواری در کردستان، ایلام یا لرستان، همین عدد رسمی کمتر از فشاری بوده که واقعا تحمل کرده است. بنابراین تورم خرداد را نمیتوان فقط با یک عدد ملی توضیح داد بلکه باید آن را به شکل یک نقشه نابرابر از فشار قیمتها دید.
تورم نقطهای استانها تصویر حتی شدیدتری دارد. ایلام با تورم نقطهای ۷/۱۱۴ درصد در صدر ایستاده است. کردستان با ۷/۱۱۱ درصد، لرستان با ۸/۱۰۹ درصد، آذربایجانغربی با ۱/۱۰۶ درصد و کرمانشاه با ۵/۱۰۵ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. این یعنی در چند استان کشور هزینه زندگی نسبت به خرداد سال قبل بیش از دو برابر شده است. در مقابل تهران با تورم نقطهای ۳/۷۳ درصد پایینترین نرخ را ثبت کرده است. تفاوت میان ایلام و تهران در تورم نقطهای بیش از ۴۱ واحد درصد است؛ فاصلهای که از منظر اجتماعی و سیاستی بسیار معنادار بوده و نشان میدهد تورم در مناطق مختلف کشور با شدت یکسان عمل نمیکند.
در تورم ماهانه نیز برخی استانها در خرداد با شوک شدیدتری روبهرو بودند. ایلام با تورم ماهانه ۱/۹ درصد، هرمزگان با ۹ درصد، آذربایجانغربی با ۲/۸ درصد، بوشهر با ۶/۷ درصد و کرمان با ۴/۷ درصد بالاترین نرخها را داشتند. در مقابل خراسانجنوبی با ۶/۳ درصد پایینترین تورم ماهانه را ثبت کرده است. اگر تورم سالانه تصویر فرسایش بلندمدت قدرت خرید باشد تورم ماهانه نشانه شوک تازه قیمتهاست. از این منظر ایلام و هرمزگان در خرداد بیشترین ضربه ماهانه را دیدند و خانوارهای این استانها با جهش سریعتری در هزینههای زندگی مواجه شدند.
تورم خرداد یک پدیده جغرافیایی نابرابر است. استانهایی که در غرب و برخی مناطق کمتر برخوردار قرار دارند فشار تورمی بالاتری را تجربه کردند. در بسیاری از این استانها تورم خوراکیها از میانگین کشور بالاتر بوده است. برای مثال تورم نقطهای خوراکیها در ایلام ۱۵۶ درصد و در آذربایجان غربی، کردستان و لرستان ۸/۱۵۱ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان میدهد بحران تورم در استانهای پرفشار بیش از هر چیز از کانال سفره خانوار عبور کرده است. بنابراین گزارش خرداد فقط روایت گرانی نبوده بلکه روایت نابرابری سرزمینی در تحمل گرانی است.
تورم خرداد، میانگین فریبنده و واقعیت نابرابر
تازهترین گزارش مرکز آمار از تورم خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که اقتصاد ایران هنوز از مدار تورم بالا خارج نشده است. کاهش تورم ماهانه از ۸/۸ درصد به ۹/۵ درصد در ظاهر نشانهای از عقبنشینی شوک اردیبهشت بوده اما افزایش تورم نقطهای به ۶/۸۸ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد نشان میدهد فشار عمومی قیمتها همچنان سنگین و روبهانباشت است. در واقع تورم خرداد از سطح یک شوک ماهانه فاصله گرفته و به شکل یک بحران گستردهتر در شاخصهای نقطهای، سالانه، کالایی، دهکی و استانی ظاهر شده است.
مهمترین پیام نابرابر بودن تورم است. خوراکیها با تورم نقطهای ۶/۱۳۴ درصدی موتور اصلی فشار معیشتی هستند. شاخص کل بدون اجاره نیز نشان میدهد که اگر اثر تعدیلکننده اجاره کنار گذاشته شود تورم نقطهای به ۱/۱۱۴ درصد میرسد. دهکهای پایین به دلیل سهم بالاتر خوراکیها در سبد مصرف تورم بیشتری تحمل کردند، دهک دوم با تورم سالانه ۵/۶۸ درصد و تورم نقطهای ۴/۱۰۱ درصد در سنگینترین وضعیت قرار دارد. خانوارهای روستایی نیز با تورم نقطهای ۱/۱۰۸ درصدی و تورم سالانه ۴/۷۲ درصدی فشار بسیار بیشتری از خانوارهای شهری تجربه کردند.
در سطح استانها نیز شکافها بزرگ است. کردستان، ایلام و لرستان در صدر تورم سالانه قرار دارند و ایلام، کردستان و لرستان بالاترین تورمهای نقطهای را ثبت کردند. تهران در مقابل پایینترین تورم سالانه و نقطهای را داشته است. بنابراین عدد ملی تورم میانگینی است که واقعیتهای متفاوتی را در خود پنهان میکند. تورم برای همه خانوارها یکسان نیست. برای فقیرترها سنگینتر، برای روستاییها شدیدتر و برای برخی استانها فرسایندهتر است. به همین دلیل گزارش خرداد را باید فراتر از یک گزارش آماری خواند: این گزارش نقشه فشار نابرابر قیمتها بر جامعه ایران بوده؛ نقشهای که نشان میدهد گرانی بیش از همه از سفره خانوارهای کمدرآمد و استانهای پرفشار شعله کشیده است.
