کامران پاکیزه*
طی سالهای اخیر جهشهای متوالی نرخ ارز، صعود تورم به کانالهای بیسابقه و کاهش ملموس قدرت خرید، یک دغدغه پررنگ را در جامعه و میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است: آیا اقتصاد ایران وارد مسیر بیبازگشت «ابرتورم» شده است؟ پاسخ کوتاه و علمی به این پرسش منفی بوده اما تحلیل عمیقتر نشان میدهد که نادیدهگرفتن ناترازیهای ساختاری میتواند اقتصاد را بهلبه پرتگاه فروپاشی پولی نزدیک کند.
برای ارزیابی دقیق وضعیت موجود، ابتدا باید تعاریف علمی اقتصاد را مبنا قرار داد. براساس الگوی کلاسیک فیلیپ کاگان، ابرتورم ماهیتی بسیار مشخص دارد و بهوضعیتی گفته میشود که در آن نرخ تورم ماهانه از مرز ۵۰درصد(معادل بیش از ۱۳هزاردرصد در سال) عبور کند. در چنین شرایطی قیمتها تقریبا هر ۵۱روز یکبار دوبرابر میشوند و پدیدهای رخ میدهد که دیگر یک تورم معمولی نیست بلکه فروپاشی کامل اعتماد عمومی به واحد پول ملی است.
ریشه تاریخی تمام ابرتورمها در جهان، از آلمان و ایمار گرفته تا زیمبابوه و ونزوئلا، در پدیدهای بهنام «تسلط مالی» نهفته است. زمانی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه میشود و امکان استقراض خارجی یا دریافت مالیات را ندارد، استقلال بانک مرکزی را نقض کرده و آن را به صندوقدار خود تبدیل میکند. با رشد بیرویه پایه پولی و انفجار انتظارات تورمی، مردم بهسرعت از نگهداشتن پول ملی فرار میکنند و سرعت گردش پول بهسمت بینهایت میل میکند. در ادامه، پدیده «اثر الیورا-تانزی» رخ میدهد یعنی ارزش واقعی درآمدهای دولت تحت تورم بالا ذوب میشود و دولت برای جبران کسری، باز هم دست به چاپ پول بیشتری میزند؛ چرخهای ویرانگر که در آلمان۱۹۲۳ با تورم ماهانه ۲۹هزاردرصدی، در یوگسلاوی۱۹۹۴ و در زیمبابوه۲۰۰۸ به فروپاشی کامل نظام پولی انجامید. کنت روگوف، ریس سابق آی ام اف و استاد دانشگاه هاروارد در تحلیلهای خود هشدار میدهد که سیاستگذاران همواره دچار این خطای محاسباتی میشوند که شرایط کشورشان استثناست، غافل از اینکه قوانین ریاضیات اقتصاد بیرحم و جهانشمولند.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که ساختار تورم در ایران متفاوت است. میانگین تورم ایران در دو دهه گذشته حدود ۲۰درصد بوده که در سالهای پساتحریم به کانال ۴۰ تا ۶۰درصد «سالانه» رسیده است بنابراین اقتصاد ایران درگیر ابرتورم نیست بلکه از بیماری «رکود تورمی مزمن و ساختاری» رنج میبرد. تورم ایران محصول همافزایی شوکهای خارجی(مانند تحریم، محدودیت صادرات نفتی و جهشهای ارزی) و محرکهای داخلی(کسری بودجه پنهان، استقراض از پایه پولی و رشد نقدینگی) است. یکی از بزرگترین خطرات سیاستی در ایران نیز پناه بردن به «قیمتگذاری دستوری» برای سرکوب ظاهری قیمتهاست که پس از مدتی با رهاشدن فنر قیمتی، جهشهای تورمی شدیدتری را به اقتصاد تحمیل میکند.
نقشه راه عملیاتی؛ راهکارهای کمی و ساختاری برای مهار پایه پولی و نقدینگی
برای خروج از تله تورمی فعلی و جلوگیری از گامبرداشتن بهسمت سناریوهای خطرناک، سیاستگذار نباید به توصیههای کلیشهای بسنده کند. مهار تورم نیازمند کنترل دقیق سهمتغیر کلیدی نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه از طریق ابزارهای مشخص کمی و اصلاحات ساختاری زیر است:
مهار رشد نقدینگی و اصلاح ضریب فزاینده (هدفگذاری کمی ۲۰ تا ۲۵درصد)
– کنترل مقداری ترازنامه بانکها با نرخهای جریمهای: بانک مرکزی باید سقف رشد ترازنامه را برای بانکهای سالم حداکثر ۵/۲درصد در ماه (حدود ۳۰درصد سالانه) و برای بانکهای ناتراز به زیر ۵/۱درصد در ماه (کمتر از ۱۸درصد سالانه) محدود کند. تخطی از این سقف باید بلافاصله با افزایش نرخ سپرده قانونی(از ۱۰درصد فعلی تا سقف قانونی ۱۵درصد یا بیشتر) جریمه تا قدرت خلق پول درونزای شبکه بانکی مهار شود.
- دستهبندی و تعیینتکلیف بانکهای ناتراز: شبکه بانکی باید ظرف ششماه به سه گروه «سالم»، «قابلبازسازی» و «ورشکسته» تقسیم شود. بانکهای عمیقا ناتراز نباید با اضافهبرداشت از بانک مرکزی زنده بمانند بلکه باید وارد فرآیند انحلال(Resolution) یا ادغام شوند تا ضریب فزاینده پولی کنترل شود.
اصلاح اجزای پایه پولی(کنترل موتور اصلی چاپ پول)
پایه پولی حاصل سهبخش اصلی است: خالص داراییهای خارجی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی. راهکار عملیاتی برای مهار این متغیر عبارتند از:
- ممنوعیت اضافه برداشت و اصلاح عملیات بازار باز: (OMO) بانک مرکزی باید اعتباردهی اضطراری به بانکها را متوقف کرده و تامین مالی را صرفا منوط به وثیقهگیری اوراق دولتی (Repo)کند. نرخ اعتباردهی شبانه باید بالاتر از نرخ بهره بازار تنظیم شود تا بانکها تحریک به انضباط مالی شوند.
- حذف تسلط مالی و استقراض پنهان دولت: دولت باید از حسابکشی مستقیم یا استقراض از صندوق توسعه ملی که منجربه رشد پایه پولی میشود منع شود. هرگونه کسری بودجه باید مستقیما از طریق فروش اوراق به مردم و بخشخصوصی (نه تحمیل بدهی به بانکها) تامین مالی شود.
انضباط مالی دولت و جایگزینی قیمتگذاری دستوری با اصلاحات قیمتی- بازتوزیعی
- تامین کسری بودجه از طریق عملیات بازار اولیه اوراق: دولت باید کسری بودجه خود را با انتشار اوراق مرابحه و مرابحه عام با نرخ سود واقعی و جذاب در بازار سرمایه پوشش دهد.
- حذف قیمتگذاری دستوری و اجرای نظام پرداخت نقدی هوشمند: بهجای سرکوب دستوری قیمت ارز و انرژی- که به یارانههای پنهان سنگین و کسری بودجه میانجامد- قیمتها باید بهتدریج اصلاح شوند. شرط موفقیت این اصلاح، اختصاص ۱۰۰درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی و ارز به پرداخت نقدی مستقیم و هدفمند به ۶دهک پایین درآمدی است. این اقدام نهتنها پتانسیل جهشهای تورمی ناشی از سرکوب قیمتی را خنثی میکند بلکه از قدرت خرید اقشار کمدرآمد در برابر تکانههای قیمتی حفاظت خواهد کرد.
نهادسازی و اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی
– ایجاد لنگر اسمی و هدفگذاری تورم: (Inflation Targeting) بانک مرکزی باید نرخ تورم هدف را برای افق یکساله (مثلا ۲۵درصد) بهصورت رسمی اعلان و ابزار نرخ بهره بازار بینبانکی را برای رسیدن به آن تنظیم کند.
- تغییر ترکیب هیاتعالی بانک مرکزی: ترکیب تصمیمگیری در بانک مرکزی باید از تسلط وزرای دولتی (که ذینفع کسری بودجه هستند) خارج شده و به اقتصاددانان مستقل و متعهد به حفظ ارزش پول ملی سپرده شود.
تفاوت اقتصاد ایران با کشورهای دچار ابرتورم در این است که ایران هنوز از ظرفیتهای تولیدی و زیرساختی بالایی برخوردار بوده و تورم آن ماهیت سالانه دارد اما همانگونه که کنت روگوف تاکید میکند، ثبات پول ملی یک کالای عمومی است که به هوشیاری دائمی نهادی نیاز دارد و چاپ پول هرگز جایگزین تولید ثروت واقعی نخواهد شد. مهار رشد نقدینگی به محدوده زیر ۲۵درصد و کنترل دقیق پایه پولی، تنها مسیر علمی برای نجات اقتصاد ایران از تله رکود تورمی و مهار دائمی انتظارات تورمی خواهد بود.
* دانشیار دانشکده علوم مالی خوارزمی و عضو هیاتمدیره شرکت سرمایهگذاری ملی ایران
