جلیل حاجی حسینی*
صادرات برای اقتصاد ایران فقط بهمعنای فروش کالا در بازارهای خارجی نیست، زنجیرهای از تولید، قیمتگذاری، حملونقل، اظهار گمرکی، ارزشگذاری، دریافت وجه، بازگشت ارز و درنهایت رفع تعهد ارزی را دربرمیگیرد. هرگونه ناهماهنگی در این زنجیره میتواند هزینهای ایجاد کند که در ابتدا برای صادرکننده قابل مشاهده نیست اما در مراحل بعدی خود را در قالب اختلاف، مطالبه، محدودیت و حتی تشکیل پرونده نشان میدهد.
اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات، در چارچوب سیاستهای ارزی کشور موضوعی قابلفهم است؛ مساله اصلی اما چگونگی اجرای این سیاست و میزان انطباق آن با واقعیت تجارت است. زمانی که صادرکننده با مجموعهای از مقررات، بخشنامهها، سامانهها و مراجع تصمیمگیر مواجه است، کوچکترین اختلاف میان اطلاعات تجاری و مبنای محاسبات ارزی میتواند آثار قابلتوجهی بر فعالیت اقتصادی او داشته باشد.
در این میان رابطه میان ارزش صادراتی، ارزشگذاری گمرکی و میزان تعهد ارزی اهمیت ویژهای پیدا میکند. اگر مبنای محاسبه تعهد با ارزش واقعی معامله، شرایط بازار مقصد، هزینههای تجارت و اسناد مالی صادرکننده فاصله داشته باشد، نتیجه الزاما تصویر دقیقی از میزان واقعی ارز قابل بازگشت ارائه نمیکند. در چنین شرایطی اختلافی که در ابتدا ممکن است صرفا یک اختلاف محاسباتی یا اداری بهنظر برسد، میتواند به مسالهای حقوقی تبدیل شود.
نکته مهم آن است که «عدم رفع تعهد ارزی» همیشه الزاما بهمعنای یکسانی ندارد. میان صادرکنندهای که عمدا از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خودداری کرده و صادرکنندهای که درباره میزان تعهد، نحوه محاسبه، ارزش کالا، زمان ایفای تعهد یا روش قانونی بازگشت ارز با اختلاف مواجه شده است، تفاوت وجود دارد بنابراین تشخیص دقیق منشا اختلاف پیش از هرگونه نتیجهگیری، اهمیت اساسی دارد.
از سوی دیگر ورود یک اختلاف ارزی به فرآیندهای نظارتی یا تعزیرات حکومتی، حساسیت موضوع را افزایش میدهد. در چنین مرحلهای دیگر صرفا یک عدد در سامانه مطرح نیست بلکه قرارداد صادراتی، اسناد فروش، فاکتورها، سوابق بانکی، اظهارنامه گمرکی، ارزشگذاری کالا، مقررات زمان صادرات و نحوه ایفای تعهد، همگی میتوانند در بررسی موضوع موثر باشند.
به همین دلیل پیشگیری از اختلاف باید از همان نخستین مرحله صادرات آغاز شود. صادرکننده باید بداند چه تعهدی برای او ایجاد میشود، مبنای محاسبه آن چیست و در صورت بروز اختلاف، چه اسنادی میتواند واقعیت اقتصادی معامله را اثبات کند. در مقابل، سیاستگذار نیز باید میان تخلف عمدی و اختلاف ناشی از پیچیدگی یا تغییرات مقرراتی تفاوت قائل شود.
مساله دیگری که نباید نادیده گرفته شود، ثبات و پیشبینیپذیری مقررات است. بنگاه تولیدی زمانی میتواند برای صادرات برنامهریزی کند که بداند قواعد بازی در طول مسیر تا چه اندازه ثابت خواهد ماند. تغییر مکرر شیوههای رفع تعهد ارزی یا ایجاد برداشتهای متفاوت از مقررات، ریسک حقوقی و اقتصادی صادرات را افزایش میدهد و در نهایت ممکن است بخشی از انگیزه تولیدکننده برای حضور در بازارهای خارجی را کاهش دهد.
حمایت از صادرات نیز صرفا با اعطای مشوق یا تسهیلات محقق نمیشود. کاهش هزینههای اداری، شفافیت در ارزشگذاری، هماهنگی میان دستگاههای متولی تجارت خارجی و ایجاد مسیر روشن برای رفع تعهد ارزی، به همان اندازه اهمیت دارد. هرچه فرآیندها شفافتر باشد، احتمال شکلگیری اختلاف میان صادرکننده و دستگاههای اجرایی نیز کاهش خواهد یافت.
درنهایت، تعهد ارزی نباید صرفا از زاویه «بازگشت ارز» دیده شود بلکه باید آن را بخشی از یک زنجیره بزرگتر دانست که از تولید آغاز و به صادرات و بازگشت ارز ختم میشود. هر اختلال در این زنجیره، میتواند هزینهای را بر تولیدکننده، صادرکننده و در نهایت اقتصاد کشور تحمیل کند.
راهکار، نه حذف نظارت بلکه دقیقتر شدن نظارت است؛ نظارتی که میان تخلف واقعی و اختلاف ناشی از ابهام، تغییر مقررات، ارزشگذاری یا فرآیندهای اداری تفاوت قائل شود و پیش از رسیدن اختلافات به مرحله تعزیراتی، امکان بررسی و اصلاح آن را فراهم کند. چنین رویکردی میتواند هم از حقوق دولت در صیانت از منابع ارزی حمایت کند و هم امنیت حقوقی و اقتصادی صادرکنندگان را افزایش دهد.
* وکیل پایه یک دادگستری در امور اقتصادی و ملکی
